البحرين - جريدة الوسط -
الثلاثاء 29 شوال 1432 الموافق 27 سبتمبر2011 العدد 3307
وزير الداخلية: سنطبق القانون بما يضمن استمرار السلم الأهلي ويمنع الإضرار
بالاقتصاد والمصالح العامة
عرض وزير الداخلية الفريق ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، في
الاجتماع السادس عشر للجنة الحكومية المكلفة متابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق
الوطني الذي عقد صباح أمس الإثنين (26 سبتمبر/ أيلول 2011)، الإجراءات النهائية
المتخذة لتنفيذ المرئيات المتعلقة بوزارة الداخلية، مؤكداً أن الوزارة ستسعى إلى
تطبيق القانون بما يضمن استمرار السلم الأهلي ويمنع أية ممارسة أو نشاط من شأنه
الإضرار بالاقتصاد الوطني والمصالح العامة.
وكانت اللجنة الحكومية المكلفة متابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني عقدت
اجتماعها السادس عشر صباح أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله
آل خليفة، حيث تم خلال الاجتماع متابعة الإجراءات النهائية المتخذة لتنفيذ المرئيات
المتعلقة بوزارة الداخلية، والتعديلات المقترحة من قبل اللجنة المصغرة المكلفة
النظر في صياغة التقرير النهائي للمرئيات.
وفي بداية الاجتماع توجه بالشكر والتقدير لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير
خليفة بن سلمان آل خليفة على توجيهات سموه السديدة خلال الاجتماع الاعتيادي
الأسبوعي لمجلس الوزراء الأحد الماضي، بإلزام الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية
تضمين 190 مرئية تم التوافق عليها ضمن برنامج عمل الحكومة كل فيما يخصه، واتخاذ
الإجراءات التنفيذية وتوفير الموازنات الإضافية اللازمة لذلك.
ونوه بإصدار مجلس الوزراء ستة قرارات أخرى لتفعيل مرئيات حوار التوافق الوطني
الخاصة بالمحور الاجتماعي والحقوقي، وذلك حرصاً على سرعة تنفيذ توافقات الحوار
وتحقيق المزيد من الإصلاحات في المجالات المختلفة، وبتجاوب جميع الوزارات مع
مناقشات اللجنة وما تطرحه من ملاحظات وتصورات، مؤكداً أن الحكومة برئاسة رئيس
الوزراء حريصة على ضمان خروج المرئيات بالشكل الذي يحقق الإرادة الشعبية المعبرة عن
تطلعات المواطنين ومتطلباتهم.
بعد ذلك، استمعت اللجنة إلى عرض من وزير الداخلية الفريق ركن الشيخ راشد بن عبدالله
آل خليفة عن الإجراءات النهائية المتخذة لتنفيذ المرئيات المتعلقة بوزارة الداخلية،
حيث أكد أن الوزارة ستعمل على تطبيق مرئيات حوار التوافق الوطني، في ظل ما تم
اتخاذه من الخطوات التي تكفل ذلك، من خلال إعداد مشروعات وتعديلات القوانين اللازمة
لتنفيذ المرئيات.
وأوضح في عرضه عن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن تنفيذ المرئيات، أن الوزارة ستسعى
إلى تطبيق القانون بما يضمن استمرار السلم الأهلي ويمنع أية ممارسة أو نشاط من شأنه
الإضرار بالاقتصاد الوطني والمصالح العامة.
تم إعداد مسودات لمشروعات بقوانين عن جميع ما تضمنته هذه المرئيات، لبيان أن
الحكومة لديها نظام في التعامل مع أية مشكلة، والتأكيد على مسئولية السلطات الأمنية
في تطبيق القانون في كل ما يمس الأمن والسلم الأهلي.
وأكد أن الدولة تستمد سلامة بنائها وتطورها من سلامة المجتمع وتقدمه، وأن وزارة
الداخلية لن تتوانى في أن ترسي أسساً ثابتة تكفل استقرار الوطن وأمنه
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
مرسوم
رقم (43) لسنة 2008 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
مرسومان
ملكيان بإعادة تنظيم الداخلية وإصدار سندات التنمية