الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»
  • اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة
  • وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»
  • الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

«الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»

أظهر رصد للمشاريع بقانون الموجودة لدى مجلس الشورى، وجود 12 مشروعاً بقانون في أروقة المجلس للبت فيه...اقرأ المزيد

اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة

من المقرر أن تدرس لجنة الخدمات النيابية الدور المقبل اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون...اقرأ المزيد

وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»

نظمت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬البحرينية‭ ‬والمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬...اقرأ المزيد

الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

تناولت‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬الصادرة‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬اعلان‭ ‬لجنة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 05/09/2011 » حماية المال العام في قانون المناقصات  » 

البحرين - جريدة الايام- الأثنين 07 شوال 1432الموافق 5 سبتمبر2011  العدد 8183

حماية المال العام في قانون المناقصات

مال اللـه الحمادي

أشرنا في مقالنا السابق إلى أن قانون المناقصات والمزايدات البحريني يعد من أفضل القوانين العربية والأجنبية في ترجمة معاني الشفافية والعدالة والمساواة والمنافسة الحرة بين الموردين والمقاولين. وسنعرض تباعاً لأهم مواد القانون التي تعكس تلك المزايا الهامة وبشرح مبسط. المادة(2) : حددت أهداف القانون فيما يلي:- أ‌) حماية المال العام ومنع تأثير المصالح الشخصية على إجراءات المناقصات. ب‌) تحقيق أقصى درجات الكفاءة الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية بأسعار تنافسية عادلة. ج‌) تشجيع مشاركة الموردين والمقاولين في إجراءات المشتريات الحكومية. د‌) تعزيز النزاهة والمنافسة وتوفير معاملة عادلة لجميع الموردين والمقاولين تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص. هـ) تحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المشتريات الحكومية. ويتضح من خلال أهداف القانون المشار إليها أن المشرع البحريني حرص على حماية المال العام من خلال الحصول على المشتريات الحكومية بأسعار تنافسية عادلة، ولكنه في ذات الوقت لم يغفل الحرص على توافر النزاهة والمنافسة العادلة لجميع الموردين والمقاولين وإتاحة الفرص المتساوية لهم، وذلك بتطبيق الإجراءات المختلفة المتعلقة بالشراء في جو من الشفافية المطلقة التي تبعث الطمأنينة لدى الراغبين في المشاركة في المناقصات الحكومية سواء على المستوى المحلي أو الدولي وتدفعهم إلى تقديم عطاءاتهم دون تردد أو شك في إجراءات أية مرحلة من مراحل عملية الشراء بصفة عامة. الأمر الذي يضاعف من عدد هؤلاء الراغبين في المشاركة، وبالتالي الحصول على أكبر عدد ممكن من العروض وتمايزها من حيث الكفاءة والدقة والأسعار. وهذا بلا شك ذو مردود ايجابي على المال العام وحمايته، وأيضاً من ناحية الحصول على السلعة أو الخدمة وفق أفضل المواصفات. وتحقيقاً لهذه الأهداف في الواقع العملي، فقد أصدر مجلس المناقصات قراره رقم (72) بتاريخ 7/ 7/ 2004، بأنه لا يجوز للجهة المشترية أن تدعو للاجتماع عدداً محدداً فقط من مجموع الموردين «المقاولين» المتقدمين لاحدى المناقصات لتوضيح بعض النقاط ذات العلاقة بشروط المناقصة والمواصفات الفنية فيها- حيث طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية؛ فإنه يجب إتاحة الفرصة لجميع الموردين والمقاولين المشاركين في المناقصة تعزيزاً للنزاهة والمنافسة العادلة وتحقيقاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، كما يجب إعلام كافة الموردين والمقاولين المشاركين في المناقصة بالإيضاحات والتعديلات التي تجريها الجهة المشترية على وثائق المناقصة، سواء ما تعلق منها بالشروط أو بالمواصفات الفنية أو غير ذلك. أساس ذلك نص الفقرة (د) من القانون، ونصا المادتين (38 و39) من اللائحة التنفيذية للقانون. وفي نفس السياق فقد ألزم مجلس المناقصات والمزايدات إحدى الجهات الحكومية الخاضعة للقانون بإعادة وضع المواصفات الفنية لأحد المشاريع، بطريقة عامة مجردة ودون تمييز استناداً لحكم المادة (2) من القانون، وكذلك حكم البند (أ) من المادة (36) من اللائحة التنفيذية للقانون الذي حظر إدراج كل ما من شأنه أن يؤدي إلى التمييز وإعاقة المنافسة العادلة، سواء في المواصفات أو في الخرائط أو الرسوم أو التصاميم التي تحدد التقنية أو النوعية للسلع أو الإنشاءات أو الخدمات المطلوبة. والبند (ب) من ذات المادة الذي حظر الإشارة إلى أنواع أو ماركات أو علامات تجارية معينة، إلا في الحالات الخاصة، وبشرط أن تكون مسببة وأن تدرج عبارة «أو ما يعادلها». (قرار المجلس رقم (37) بتاريخ 15/ 10/ 2005).

قانون رقم (2) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية
مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية
مرسوم رقم (3) لسنة 2003 بتشكيل مجلس المناقصات
مرسوم رقم (6) لسنة 2007 بإعادة تشكيل مجلس المناقصات
مرسوم رقم (6) لسنة 2004 بتعيين عضو في مجلس المناقصات
قرار رقم (4) لسنة 2007 بإعادة تشكيل لجنة دراسة المواصفات الفنية المقدمة من الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية
مناقشة قانون المناقصات
مشروع قانون المناقصات والمشتريات الحكومية
مناقصة‮ ‬شركة التنظيفات‮ ‬مخالفة لقانون تنظيم المناقصات
رئيس الـوزراء يتسلـم التقـريـر السنـوي لمجــلس المناقصات
المجلس يوافق على كل قرارات مجلس الشورى ما عدا المادة11 من قانون المناقصات 
مالية النواب تنهي مناقشة قانون المناقصات والمشتريات الحكومية
مالية النواب تلتقي بمجلس المناقصات
«الدفاع» لا تلتزم بقانون المناقصات وتتأخر في تسليم الحسابات الختامية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك