الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»
  • اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة
  • وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»
  • الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

«الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»

أظهر رصد للمشاريع بقانون الموجودة لدى مجلس الشورى، وجود 12 مشروعاً بقانون في أروقة المجلس للبت فيه...اقرأ المزيد

اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة

من المقرر أن تدرس لجنة الخدمات النيابية الدور المقبل اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون...اقرأ المزيد

وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»

نظمت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬البحرينية‭ ‬والمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬...اقرأ المزيد

الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

تناولت‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬الصادرة‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬اعلان‭ ‬لجنة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 07/08/2011 » المحاكم المتخصصة  » 

البحرين-جريدة  الايام -الأحد 07 رمضان 1432 الموافق 7 أغسطس 2011  العدد 8154

المحاكم المتخصصة

توافق الحوار الوطني في المحور الاقتصادي على أهمية إنشاء محاكم اقتصادية متخصصة في البحرين لكي تواكب التطور الاقتصادي الكبير الذي شهدته المملكة في كافة الميادين، حيث إننا تحدثنا باسم جمعية الشركات العائلية في البحرين في محور النظام القضائي وأكدنا على أهمية تأسيس مثل هذه المحاكم التي تعود مطالبتنا بها كشركات تجارية ومهنية إلى سنوات طويلة مضت. إن ما يبرز أهمية وجود المحاكم المتخصصة في البحرين هو التطور الاقتصادي الذي شهدته البحرين منذ نهاية الستينات، حيث بدأت تجربة تنويع مصادر الدخل مع قيام شركة ألمنيوم البحرين ألبا، تلاها في منتصف السبعينيات قيام تجربة بنوك الأوفشور في البحرين، وما رافقها من تطور سريع في الخدمات التجارية والمالية، ثم ازدادت عمقا في الثمانينات مع زيادة رقعة البنوك الإسلامية، كذلك انفتاح الأسواق على المشاريع العمرانية والسياحية الكبرى وغيرها، وأخيرا في التسعينيات بدأت تتطور وسائل الاتصال تطورا سريعا أفرز تدريجيا مفهوم التجارة الالكترونية وكافة التعاملات عبر الانترنت. وهذه كلها نتج عنها تطور في سريع في التعاقدات القانونية المرافقة لهذه الأنشطة، الأمر الذي سلط الضوء منذ ذلك الوقت على الثغرات الموجودة في النظام القضائي في البحرين وحاجته لمواكبة تلك التطورات، ولاسيما تلك المتصلة بالمستجدات والتطورات في مجالات التجارة، والبيئة والتجارة الإلكترونية، والملكية الفكرية والصناعية، وغيرها من المجالات والأنشطة التجارية والاقتصادية الحديثة. لقد واجه قطاع التجار ورجال الأعمال والمهنيون والمستثمرون العديد من المشاكل الناجمة عن غياب المحاكم المتخصصة أثرت بشكل أو بآخر على تطور الأنشطة الاقتصادية نفسها. ومن أهم هذه المشاكل هي أولا: غياب التشريعات القانونية الكافية التي تتعامل مع القضايا القانونية الناشئة عن تلك المشاكل، حيث اقتصر التعامل معها من خلال القانون المدني. وثانيا: غياب القضاة المتخصصين في تلك القضايا، حيث إن القضاة الموجودين هم قضاة عامون لكافة القضايا المدنية. وثالثا: غياب المحاكم الخاصة بالنظر في مثل هذه القضايا، وكانت ترفع أمام المحاكم المدنية. ورابعا: طول إجراءات التقاضي الذي قد يستمر لعدة سنوات نظرا لوجود الروتين والتقاعس لدى بعض العاملين في أجهزة القضاء. وخامسا: صعوبة تنفيذ الحجز على الضمانات المقدمة وخاصة العقار. وسادسا: غياب استعمال وسائل الاتصال الحديثة والاعتراف بحجيتها في الإعلانات القضائية، وسابعا: ضعف قانونية أحقية الدائن في احتساب فوائد تأخيرية من مدينه كتعويض له عن التأخير. علاوة على وجود ثغرات في قوانين الإيجارات تسمح للمماطلة في تسديدها، واخيرا: بقاء الحكم حتى بعد صدوره بلا تنفيذ لزمن طويل «أحيانًا لأكثر من عام». ومن المعلوم أن أعمال التجارة والاستثمار تسير وفق حلقة مترابطة، فمثلاً إذا نتج تأخير عن تحصيل قيمة حكم في أي نزاع تجاري فإنه سيؤثر بالتبعية على بقية الأنشطة، وهذا يؤدي إلى بطء في حركة رأس المال وتتسع الدائرة فيؤدي إلى بطء النشاط التجاري ككل، مما يترتب عليه تردد المستثمر الأجنبي بالدخول في المشاريع التي تحرك الاقتصاد، ويعيق حركة المستثمر المحلي في عمله وتنخفض معه العمليات التجارية والاستثمارية. ولا يمكن أن ننكر أن المسئولين في مملكة البحرين بذلوا جهودا للتعامل مع هذا الموضوع، حيث سمح قانون السلطة القضائية الصادر بمرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002‏ مادة في المادة (12) بقرار من المجلس الأعلى للقضاء تخصيص قاض في المحكمة الصغرى للنظر في نوع معين من القضايا في فرع أو أكثر من الفروع الآتية: جنائي، مدني، تجاري، عمال، تنفيذ، ولكن تنفيذ هذه المادة بحاجة إلى تسريع وعزم واضح على تفعيلها في أسرع وقت. كما وعت المملكة منذ وقت مبكر لأهمية التشريعات الاقتصادية المتخصصة، حيث صدر على سبيل المثال قانون التجارة وتعديلاته واللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية وقانون التحكيم التجاري الدولي وقانون شركات وهيئات التـأمين وغيرها من القوانين. وكاعتراف بأهمية المحاكم المتخصصة، أعلنت وزارة العدل في عام 2007 عن استراتيجيتها الجديدة والتي أكدت ضمن بنودها بأن تطور البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين يتطلب إنشاء محاكم متخصصة للمنازعات الاستثمارية والمالية والمصرفية بما يحقق سرعة الفصل في هذا النوع من القضايا الأمر الذي يخدم أغراض التنمية ويخلق جواً حافزاً للاستثمار. ويتطلب الأمر صدور قرار من المجلس الأعلى للقضاء لتحديد اختصاصات هذه المحاكم ومقرها. إلا أنه للأسف يبدو أن هذه الرؤية لم يتم تفعيلها بعد. لذلك، وبعد أن أقر الحوار الوطني أهمية تأسيس محاكم متخصصة في البحرين، نحن نقترح أن تباشر وزارة العدل بالتعاون مع الأجهزة الحكومية الأخرى والقطاع الخاص ممثلا في غرفة تجارة وصناعة البحرين والجمعية البحرينية للشركات العائلية وغيرها من الجمعيات المهنية المتخصصة للدعوة لعقد ورشة عمل متخصصة تبحث هذا الموضوع وتقدم توصياتها لتنفيذها من قبل الجهات الرسمية ضمن وقت محدد، على أن تكون محاورها الرئيسية ما يلي: أولا: مراجعة التشريعات القضائية الخاصة بالمعاملات الاقتصادية والمالية والاستثمارية بكافة أنواعها الموجودة حاليا للتأكد من كفايتها أو قد تكون هناك نواقص مما يستوجب صدور تشريعات جديدة. ثانيا: مراجعة إجراءات التقاضي في القضايا الناجمة عن المعاملات الاقتصادية والمالية والاستثمارية وغيرها لوضع تشريعات شفافة وسلسة تسهل صدور الأحكام في هذه القضايا. ثالثا: تأسيس محاكم اقتصادية متخصصة تتمتع بالامكانيات الفنية والبشرية والإدارية. رابعا: توفير القضاة المتخصصين في المحاكم المتخصصة، حيث يقترح في المرحلة الأولى الاستعانة بعدد من القضاة المتخصصين من الخارج لهذه المحاكم، وبحيث يساهمون في تدريب الكوادر البحرينية من القضاة. خامسا: دراسة إقامة معهد قضائي متخصص لتخريج الكفاءات القضائية والمحامين الذين يترافعون في المحاكم المتخصصة. ويمكن أقامة هذا المعهد بالشراكة مع أحد المعاهد العالمية المعروفة. إن المستثمرين عادة ما ينظرون إلى كفاءة النظام القضائي بأنه من أهم الأركان التي تبعث الطمأنينة في نفوسهم وتزيل ما قد يساورهم من مخاوف حيال استثماراتهم وحقوقهم، وإن اتجاه البحرين نحو دعم وتطوير هذا النظام ورفع كفاءته سيكون له دور في الجهود المبذولة باتجاه تسريع عجلة التنمية الاقتصادية، وتوفير مستلزمات تطوير بيئة الأعمال والاستثمار، إذ أن توفير المزيد من التسهيلات والفرص لجذب الاستثمارات وتسهيل عملية استخراج التراخيص للمستثمرين للعمل في البحرين والعمل على تعزيز تنافسية البحرين في مجال الاستثمارات ليس كافيا من دون وجود نظام قضائي متطور وسريع وفاعل.



قانون رقم (50) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002
مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002
مرسوم رقم (41) لسنة 2003 بتنظيم وزارة العدل
قانون رقم (51) لسنة 2006 بتعديل المادة (8) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك