البحرين - جريدة الوسط-
الأثنين 17 شعبان 1432 الموافق 18 يوليو العدد3236
تأجيل انتخابات
«البحرينية لحقوق الإنسان» للسبت المقبل
تأجلت انتخابات مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق
الإنسان، ليوم السبت المقبل (23 يوليو/ تموز 2011)، بعد أن كان من المزمع إقامتها
اليوم (الإثنين)، وذلك بسبب تعرض المدير المؤقت للجمعية سبيكة النجار، لوعكة صحية.
وأوضح الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، عبدالله الدرازي، أن انتخاب
مجلس إدارة جديد للجمعية، كان من المقرر أن يتم اليوم (الإثنين)، إلا أن بسبب تعرض
المدير المؤقت سبيكة النجار، أجلنا موعد الانتخابات إلى يوم السبت المقبل، وتحديداً
عند الساعة السابعة مساءً، بمقر الجمعية، وذلك بالتنسيق مع وزارة حقوق الإنسان
والتنمية الاجتماعية.
وذكر الدرازي لـ «الوسط»، أن المدير المؤقت هي المعنية بإدارة الانتخابات، ولا يحق
للجمعية أو الوزارة التدخل في شئونها.
وبسؤاله عن أسماء المترشحين لعضوية مجلس إدارة، أفاد الدرازي، بأن «المترشحين هم:
عبدالله الدرازي، عيسى الغائب، عبدالرضا حسن، عيسى إبراهيم، محمد الصميخ، محمد فضل،
عبدالجليل يوسف، محمد عبدالرحيم، وعبدالحسين العجمي»، مشيراً إلى أن «جميع
المترشحين لمجلس الإدارة الجديد هم أصلاً في الإدارة الحالية، والاسم الجديد الذي
سيدخل في هذه الانتخابات هو عبدالحسين العجمي فقط».
وبيّن أن عدد أعضاء الجمعية الذين يحق لهم التصويت، يصل إلى 42 عضواً، سينتخبون 9
أشخاص. ما يعني أن مجلس الإدارة سيفوز بالتزكية لأن المطلوب 9 أسماء للدخول في
عضوية مجلس الإدارة.
وكان مقرراً عقد انتخابات مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، في شهر
مايو/ أيار الماضي، إلا أنها تأجلت إلى شهر يوليو/ تموز الجاري.
يشار إلى أن وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والقائم بأعمال وزير الصحة
فاطمة البلوشي أصدرت قراراً بتعيين سبيكة النجار مديراً مؤقتاً للجمعية البحرينية
لحقوق الإنسان بدلاً من المدير المؤقت السابق عبدالله إبراهيم الجودر، وذلك بعد أن
اتخذت قراراً بتجميد مجلس إدارة الجمعية وتعيين مدير مؤقتٍ لإدارة شئون الجمعية
والعمل على إعداد التقارير المالية والإدارية للجمعية، في 9 سبتمبر/ أيلول من العام
الماضي (2010), وفتح باب العضوية لكل فئات المجتمع البحريني، تمهيداً للدعوة إلى
عقد جمعية عمومية، يتم من خلالها انتخاب مجلس الإدارة، وأُسندت هذه المهمة إلى أحد
موظفي الوزارة، العاملين في المجال القانوني، ضماناً لحسن سير العمل بالجمعية وفقاً
للقانون.
واتهمت الوزارة الجمعية في ذلك الوقت، بالابتعاد عن التعبير بحيادية عن كل طوائف
المجتمع البحريني، ما أوقع القائمين على مجلس إدارتها في تصرفات كانت محل العديد من
الشكاوى التي أُرسلت إلى الوزارة، والتي تقدمت بها مجموعة من الصحافيين البحرينيين،
على إثر إهانتهم وسبهم من أعضاء الجمعية لمجرد طلبهم من مسئولي الجمعية التعبير
بحيادية عن أنشطة الجمعية، لكل فئات المجتمع من دون أن يقتصر ذلك على فئة معينة
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
أمر
أميري رقم (24) لسنة 1999 بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى
قرار
رقم (52) لسنة 2004 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان