البحرين - جريدة الايام - الأحد 16 شعبان 1432
الموافق 17 يوليو 2011 العدد 8133
المرأة البحرينية
تجدد مطالبتها بقانون أحكام الأسرة بشقه الثاني
75% من مشاكل المحاكم الشرعية السنية حلت
جددت المرأة البحرينية مطالبتها بإصدار الشق الثاني
من قانون أحكام الاسرة، بعد أن رأت استحقاقات القانون الذي نالته نظيرتها في الشق
الأول من القانون والذي تم إقراره من قبل مجلس النواب. وأكدت النساء إلى أن إصدار
قانون موحد لأحكام الأسرة، من القضايا التي يجب أن يقررها حوار التوافق الوطني ليحل
مشكلة مئات من النساء العالقات في دهاليز قضاة الشرع. وإذ يناقش المتحاورون اليوم
في المحور الحقوقي الجانب القضائي، شددن على أن يكون للمرأة البحرينية حضورها في
القضاء في محاولة لحل جزء من المشاكل المتراكمة طيلة السنوات الماضية. وأكد الاتحاد
النسائي في مرئياته التي رفعها إلى حوار التوافق الوطني ضرورة مناقشة قانون أحكام
الاسرة بشقه الثاني. من جهته، قال المحامي فريد غازي إن قانون أحكام الاسرة الشق
الجعفري أصبح ضرورة ملحة للأسرة في المذهب الجعفري، نظراً الى أهمية معرفة افراد
الاسرة الذي يصل نزاعها للمحكمة القواعد الشرعية الثابتة وفقاً لما جاء في المذهب
الجعفري، للأخذ بأحسنها تلافياً لأي آراء فقهية مختلف عليها وفقاً للمذهب، فتكدس
القضايا في المحاكم الجعفرية وطول انتظار المتخاصمين للحسم فيها، أحد اهم الاسباب
التي تدعو الى صدور هذا القانون في شقه الثاني، مع ملاحظة بأن قانون أحكام الاسرة
في الشق السني صدوره أسهم في سرعة حسم القضايا نظراً لمعرفة القواعد الشرعية مسبقاً
من خلال القانون والأطراف قبل الدخول في المحاكم يعلمون القواعد الشرعية التي تحكم
العلاقة وفقاً للفقه السني، فلاحظنا كمحامين أن المشاكل التي كانت تعترضنا في
المحاكم السنية دون أن يكون هناك مبالغة حوالي 75% من هذه المشاكل تم حلها. وأشار
إلى أن أحكام الاسرة لا يمكن أن يكون لشق واحد فقط، ونحن شعب متداخل ومتزاوج ويلاحظ
أن الخلاف يحدث حتى من بين المتزوجين بمذهبين مختلفين، ووجود الشق الثاني يسهل
الاحتكام إلى أحكام الشريعة الاسلامية وفقاً للمذهب الجعفري عندما تستقر فيه
القواعد الشرعية. ولفت إلى أن هناك اختلافاً في الآراء عند المذهب الجعفري بين
المقلدين وبالتالي فإن الأسرة تحتاج الى قانون يضع القواعد الشرعية. من جهتها، أكدت
الناشطة النسائية صباح سيادي الى أن المرأة بحاجة الى قانون يخدم الأسرة حتى تحصل
المرأة على حقها، ولفتت إلى أن قانون أحكام الأسرة يعتبر من المطالب الملحة التي
أكد عليها الاتحاد النسائي، وذكرت أن هناك معاناة تستدعي من النساء البحرينيات
الإصرار على ايجاد قانون منصف للمرأة البحرينية. وطالبت فريال الصيرفي عضوة جمعية
البحرين النسائية بضرورة إصدار قانون موحد للأسرة، يكفل الحياة الاجتماعية،
فالقوانين واضحة ومحددة، والإسلام في ذلك بيّن. وقال رجل الدين الشيخ صلاح الجودر:
نحن ندفع بالقانون بشقه الثاني لأننا نريد المحافظة على الاسرة البحرينية، الشق
الثاني بين صواب تطبيقه، نحن الان في مرحلة حوار ويجب أن يكون هناك توافق من أجل
كيان الاسرة، والكثير من الدول بدأت تطبيقه، وبما أن هناك من ينادي بتعزيز القانون
والمؤسسات يجب أن يعرف كل فرد في الاسرة حقوقه وواجباته. واعتبر أنه لا يوجد شيء
اسمه خصوصية مذهبية، إنما هو دين ويجب أن يكون القانون ملتزماً بالجوانب الدينية
وفقاً للمذهب، وهذا يعزز من استقرار الاسرة، ونحن الان في حوار للتوافق لذلك ندعو
لإيجاد توافق بشأن حقوق الاسرة وكذلك الطفل والمرأة.
