البحرين - جريدة الايام - الأحد 16 شعبان 1432
الموافق 17 يوليو 2011 العدد 8133
الخط الساخن لـ
«لحقوق الإنسان» تلقى أكثر من 1500 بلاغ خلال 5 أسابيع
لتعزيز وتعظيم حقوق الإنسان «الداخلية» أنشأت إدارة لها.. المقدم الناصر
حقوق الإنسان مصونة وكرامته محفوظة وفق تعاليمنا
الإسلامية ودستور المملكة وتشريعاتها القانونية التي تبين هذه الحقوق الواجب
مراعاتها .. وتشارك المملكة بحكم كونها دولة مؤسسات دول العالم في إرساء واحترام
القانون الدولي وسائر القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية ومنها القانون الدولي
الإنساني وإنفاذها بما في ذلك الترخيص لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق
الإنسان فالبحرين تمضي قدمًا في تعزيز حقوق الإنسان على كافة الأصعدة والمجالات.
ويتحدث المقدم طارق الناصر مدير إدارة الشكاوى وحقوق الإنسان بالمفتشية العامة
بوزارة الداخلية لمجلة الأمن عن هذا الجانب المهم ويشرح الخطوات التي سارت عليها
وزارة الداخلية في هذا الاتجاه. سألناه في البداية عن استحداث إدارة الشكاوى وحقوق
الإنسان من حيث البواعث والأهداف؟ قال: إن إصدار التشريعات والقوانين الهدف منه
تنظيم الأمور وضبطها لإرساء العدالة ونشر النزاهة وعادة ما تطبق هذه القوانين بحق
المخالفين من البشر والبشر كما تعلم ليسوا معصومين من الوقوع في الأخطاء وإلا لما
صدرت تلك القوانين لردع من يقع تحت طائلتها. إن الكوادر الشرطية هي جزء من النسيج
البشري وإن بينهم من يخطئ رغم التأكيد والضوابط والتعليمات بالالتزام بحسن التعامل
مع الجمهور ورغم ندرة وقوع ذلك من قبل الشرطة إلا أنه قد يقع خطأ يمس بحقوق
المتورطين في الجرائم التي تتصدى لها الشرطة. ولإفساح المجال لمن تم المساس بحقوقه
الإنسانية للتظلم استلزمت الحاجة استحداث لجنة لتلقي الشكاوى لما يحدث من بعض
الشرطة بحق أناس أثناء تعاطي رجال الأمن معهم، فوزارة الداخلية هي أحرص ما تكون على
حقوق الإنسان وهو ما يؤكد عليه الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير
الداخلية باستمرار وأكد عليه عندما حث الدفعة السادسة من الضباط الجامعيين بالحفاظ
على كرامة الإنسان. وأضاف: وضع القرار الوزاري رقم (141) لسنة 1998 اللبنة الأولى
للاهتمام المركز بحقوق الإنسان عندما قضى ذلك القرار بتشكيل لجنة خاصة بدراسة
الحالات المتعلقة بحقوق الإنسان لإعداد الردود اللازمة للاستفسارات الواردة من
وزارة الخارجية وتمت إعادة تشكيل اللجنة بموجب القرار الوزاري رقم (46) لسنة 2000م
برئاسة وكيل وزارة الداخلية ليضاف إلى اختصاصاتها تمثيل الوزارة في المؤتمرات
والاجتماعات المختلفة والتنسيق والتعاون مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى آنذاك
وأجهزة الدولة ذات العلاقة بحقوق الإنسان واستتبع ذلك القرار الوزاري رقم (61) لسنة
2002م بإعادة تشكيل اللجنة بنفس الاختصاصات. إدارة لحقوق الإنسان وشهد هذا التوجه
قفزة كبيرة عندما دخل مرحلة جديدة أكثر اتساعًا - الحديث ما زال للمقدم طارق الناصر
- وتنفيذًا لرؤية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
المفدى حفظه الله ورعاه أولت الوزارة اهتمامًا كبيرًا نحو تبني مفهوم حقوق الإنسان
في مملكة البحرين ودعم وتعزيز هذه الحقوق وضمان كرامة الأفراد وحماية الحريات
العامة والخاصة وفق ما نص عليه الدستور وأحكام القانون والاتفاقيات والمواثيق
الدولية ذات الصلة فصدر المرسوم رقم (69) لسنة 2004م بشأن إعادة تنظيم وزارة
الداخلية والذي تضمن إنشاء إدارة الشكاوى وحقوق الإنسان وإلحاقها بالمفتشية العامة
لتعنى بتلقي الشكاوى الموجهة ضد بعض منتسبي هذه الوزارة من خلال وسائل الاتصالات
المتوفرة والتعامل معها بشفافية والتحري عن واقعيتها ومتابعتها مع الجهات ذات
العلاقة في حال ثبوتها. ويجري التنسيق والتواصل مع إدارة الشؤون القانونية في
الوزارة بخصوص قانونية الإجراءات وكذلك التنسيق مع النيابة العامة في الحالات التي
تكون فيها شكاوى المواطنين كيدية، وتقوم الإدارة بالمتابعة مع فروع وأقسام الوزارة
بشأن المشكو ضدهم العاملين في أجهزة الوزارة، ونضع المشتكين في الصورة باطلاعهم على
ما تم اتخاذه أو الاستفسار عن معلومة يستلزم التحقيق في الشكوى بيانها كما أن
الشاكي يستدعى في اليوم التالي بعد اتصاله لكتابة محضر بالشكوى والتوقيع على
البلاغ. نشر الوعي الثقافي بحقوق الإنسان وقال المقدم طارق الناصر مدير إدارة
الشكاوى وحقوق الإنسان: إن مسؤوليات الإدارة تشمل كذلك نشر الوعي الثقافي بين
منتسبي الوزارة والمواطنين حول مفهوم حقوق الإنسان وتدريبهم على تطبيق المعايير
والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ومتابعة التطورات المتعلقة بحقوق الإنسان مع
الهيئات المحلية والاقليمية والدولية وحضور الندوات والدورات والاجتماعات التي تعقد
في مجال حقوق الإنسان وتقديم المشورة القانونية بشأنها لمنتسبي الوزارة والمواطنين
ومتابعة القرارات والتوصيات المنبثقة عن لجنة حقوق الإنسان وتنفيذ التعليمات
الصادرة بهذا الخصوص. تقوية العلاقات مع مؤسسات المجتمع المدني واستطرد : ليس هذا
كل ما نقوم به من عمل، فنحن نتحقق من سلامة الإجراءات الشرطية والخدمات الأخرى التي
تقدمها الوزارة ونتأكد من صحة تنفيذها بالمساواة والعدل بين المواطنين وتعميق
الروابط مع مؤسسات المجتمع المحلي الرسمي والأهلي بما يخدم رسالة الوزارة. وهل
للإدارة علاقة بنزلاء مراكز التأهيل؟ نعم وعلاقتنا تتمثل في تنظيم وإعداد البرامج
المتعلقة برعاية حقوقهم وإعادة تأهيلهم وتحرير البيانات الخاصة عن أوضاع حقوق
الإنسان والعناية بالضحية وتقديم الخدمات اللازمة لإدماجهم في المجتمع عندما يخرجون
من مراكز الإصلاح والتأهيل كي يعودوا لممارسة حياتهم العادية كبشر منتجين ومتعاونين
مع المجتمع. تعزيز ثقة المواطن بجهاز الأمن العام وترفع الإدارة التوصيات
والمقترحات والتقارير عن مدى التزام الجهات المعنية بالمواثيق الدولية لحقوق
الإنسان، وإعطاء انطباع حضاري عن جهاز الأمن العام لتعزيز ثقة المواطن به، للنظر
إلى الشرطة كشريك مجتمعي يؤدي وظيفة بالغة الأهمية بالتعاون مع المواطنين
والمقيمين. دورات في أساسيات حقوق الإنسان ما مدى الاهتمام بتنظيم الدورات؟ وأين
تقام؟ وما هي الجهات التي تتعاون إدارة الشكاوى معها لتنفيذ تلك الدورات؟ إذا كانت
الإدارة معنية في الأساس بحقوق الإنسان فإن تنظيم الدورات التي تعنى بنشر ثقافة
حقوق الإنسان يقع في صلب أجندتها وواجباتها ولا أبالغ إن قلت لك إن حقوق الإنسان
ونشر ثقافتها هو شغلنا الشاغل ونتعاون في تنظيم تلك الدورات مع الأكاديمية الملكية
للشرطة، كما تخطط الإدارة وتنسق لابتعاث عدد من الضباط والأفراد للانخراط في دورات
في الداخل أو في الخارج من خلال شعبة التدريب بهذه الإدارة. وأفاد بأن المفتشية
العامة تقوم بالتنسيق مع وزارة الخارجية بحثًا عن عقد دورات متخصصة في مجال حقوق
الإنسان كمرحلة من مراحل نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى رجال الأمن تتضمن عددًا من
المحاور التي تشمل: الشرطة وحماية الأحداث – مصادر ونظم ومعايير حقوق الإنسان في
إنفاذ القوانين – السلوك الأخلاقي والقانوني للشرطة – عمل الشرطة في الأنظمة
الديمقراطية – الشرطة وعدم التمييز – المعايير الدولية المتعلقة بشروط الاحتجاز
ومعاملة المحتجزين. كم بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها إدارة الشكاوى وحقوق الإنسان
خلال عامي 2009 و 2010؟ وماذا تم بشأنها؟ لقد بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها هذه
الإدارة 260 شكوى بدءًا من الأول من يناير 2009 وحتى الأول من ديسمبر 2010 وتم
اتخاذ الإجراءات اللازمة لكافة تلك الشكاوى. لقد خصصت الوزارة خطًا هاتفيًا ساخنًا
في أعقاب الأزمة الأمنية التي مرت بها مملكة البحرين وهو (80008008) .. فكم عدد
الشكاوى التي تلقيتموها حتى نهاية أبريل 2011؟ لقد أدت الضرورات لتخصيص هذا الخط
الساخن الذي يتلقى الشكاوى على مدى 24 ساعة وهو مفتوح للجميع وقد وصل عدد الشكاوى
عبر هذا الخط منذ إنشائه في 22/3/2011 وحتى نهاية شهر أبريل 2011، وصل إلى 1500
شكوى، تراوحت بين بلاغات تعرض أصحابها للتهديد وبلاغات أخرى جنائية وبلاغات عن
أسلحة وبلاغات خدمية وأحيلت جميعها إلى الجهات المختصة وتم اتخاذ الخطوات القانونية
بشأنها. وكانت أكثر البلاغات الواردة يوم 2 أبريل 2011 إذ بلغت 73 بلاغًا أما أقل
البلاغات فكانت يوم 9 أبريل 2011، حيث بلغت 14 بلاغًا.
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
وزارة
حقوق الإنسان خطوة هامة فى مسيرة الإصلاح
ملتزمون
بمبدأ الشفافية والمساءلة في قضايا حقوق الإنسان
البحرين
تحترم مبادئ حقوق الإنسان والحفاظ عليها
وزارة
حقوق الإنسان لا تتلقى شكاوى من المواطنين