الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • مـرسـوم مـلـكـي بتـعـيـيـن يوسـف خـلـف وزيـرا للـعـمـل ووزيرا للشؤون القانونية وإحالة جميل حميدان إلى التقاعد
  • الشورى يمرر البيانات المالية لحساب التأمين ضد التعطل
  • وزيرة السياحة: شرطة البحرين داعم رئيسي لازدهار السياحة
  • فخرو: أهمية إعادة النظر في خصم ٪1 لصندوق التعطل
  • «الشورى»: فرض سقف صارم لتصاريح العمل يُكبّل السوق ولا يحقق هدفه
  • نفذ حديثًا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (72) لسنة 2025 بإعادة تشكيل فريق العمل الوطني لمكافحة الأمراض المزمنة (غير السارية)

مـرسـوم مـلـكـي بتـعـيـيـن يوسـف خـلـف وزيـرا للـعـمـل ووزيرا للشؤون القانونية وإحالة جميل حميدان إلى التقاعد

صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬مر...اقرأ المزيد

الشورى يمرر البيانات المالية لحساب التأمين ضد التعطل

مرر‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬أمس،‭ ‬برئاسة‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس،‭ ‬التقر...اقرأ المزيد

وزيرة السياحة: شرطة البحرين داعم رئيسي لازدهار السياحة

أكدت‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬جعفر‭ ‬الصيرفي،‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة،‭ ‬أن‭ ‬منظومة‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين...اقرأ المزيد

فخرو: أهمية إعادة النظر في خصم ٪1 لصندوق التعطل

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن المؤشرات تطرح تساؤلاً حول جدوى الاستمرار في خصم نسبة...اقرأ المزيد

«الشورى»: فرض سقف صارم لتصاريح العمل يُكبّل السوق ولا يحقق هدفه

رفض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة 4 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، المعد ...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (72) لسنة 2025 بإعادة تشكيل فريق العمل الوطني لمكافحة الأمراض المزمنة (غير السارية)

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 5 ديسمبر 2025م أصبح قرار رئيس مجلس الوزر...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 10/07/2011 » 111.5 مليون دينار القيمة السوقية لموجودات «صندوق التعطل» » 

البحرين - جريدة الوسط- الأحد 09 شعبان 1432 الموافق 10 يوليو 2011   العدد 3228

الفائض المالي تجاوز 65 مليون دينار... ومذكرة سرية لمجلس الوزراء
111.5 مليون دينار القيمة السوقية لموجودات «صندوق التعطل»

كشفت مذكرة سرية رفعت إلى مجلس الوزراء من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن إجمالي القيمة السوقية لنظام التأمين ضد التعطل (صندوق التعطل) مع نهاية العام 2009 بلغت 111 مليوناً و511 ألفاً و786 ديناراً.
وكان الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مع نهاية العام 2009 أشار إلى أن فائض صندوق التعطل بالهيئة الذي يستحصل أمواله من استقطاع الـ1 في المئة بلغ 65 مليون دينار مع نهاية العام 2009، وذلك بحسب ما كشف عنه الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وعلى أثر ذلك فقد أعد الخبير الاكتواري جورج بيسارس الدراسة الاكتوارية التي من شأنها أن تضع برامج إصلاحية للنظام من أجل مراجعة معايير العمل في الصندوق والنظام بحيث الاستفادة من الفائض الكبير في الصندوق.
وعلى رغم أن مشروع التأمين ضد التعطل كان قد تم إقراره من قبل برلمان 2006 فإن إعادة طرحه مجددا على المجلس النيابي المنتخب بعد إقرار التعديلات الجديدة من قبل الحكومة من شأنه أن يثير جدلا حوله وبالأخص فيما يتعلق بمادة استقطاع نسبة 1 في المئة من الراتب الأساسي للموظفين والعمال في القطاع العام والخاص، وذلك بعد تلويح عدد من النواب المنتخبين أثناء الحملة الانتخابية بإسقاط هذه المادة على رغم أنها تشكل الشريان الحيوي لمحفظة التأمين ضد التعطل، غير أن التعديلات الجديدة التي من المقرر أن تصب في صالح تطوير مواد القانون ومنها زيادة مبلغ الإعانة ومدتها إضافة إلى احتمال دخول شريحة أخرى من المستفيدين وهم أصحاب الأجور المتدنية وكل تلك التحسينات قد تسرع في إقراره حتى وسط الجدل المحتمل وذلك بعد نجاح هذه التجربة التي تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.
وينص قانون التأمين ضد التعطل على أنه في حال تبين من تقرير الخبير الاكتواري وجود فائض في الحساب تعين تحويل هذا الفائض إلى حساب الاحتياطي العام للحساب ولا يجوز التصرف فيه إلا لغرض زيادة الحد الأدنى والحد الأقصى للتعويض والإعانة وتكون الزيادة بقرار من مجلس الوزراء.
ولنظام التأمين ضد التعطل صندوق مستقل له مواد حساب حددها القانون في المادة الخامسة وهي الاشتراكات الشهرية والمبالغ الإضافية والفوائد المستحقة في حال التأخير والهبات والإعانات المشروطة وغير المشروطة التي يقبلها مجلس الإدارة والأرباح الناتجة عن استثمار أصول الحساب وأي دخل آخر ينتج عن أنشطة، وآخر مورد ما تخصصه الدولة للحساب من اعتماد.
كما حدد القانون نسب تسديد الاشتراك حيث يتم خصم 1 في المئة من الأجر يدفعها المؤمن عليه شهريا والنسبة نفسها يدفعها صاحب العمل شهريا ويتحمل صندوق العمل سداد حصة أصحاب العمل عن المؤمن عليهم العاملين بالقطاع الأهلي بينما تدفع الحكومة شهريا 1 في المئة من أجور المؤمن عليهم لديها



قانون العمل البحريني (تعديل) لعام 1958
قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل
قرار رقم (19) لسنة 2007 بشأن إجراءات وقواعد حساب وتحصيل وأداء اشتراكات التأمين ضد التعطل طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل بالنسبة للموظفين الخاضعين لأحكام تأمين إصابات العمل المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1975
موظفو «الوقت» بين البطالة ونهاية التأمين ضد التعطل
قرار رقم (16) لسنة 2007 بشأن التعليمات الواجب على المؤمن عليه مراعاتها لاستحقاق تعويض التعطل
قرار رقم (15) لسنة 2006 بشأن تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون التأمين ضد التعطل
قرار رقم (17) لسنة 2007 بشأن التعليمات الواجب مراعاتها من قبل الباحث عن عمل لأول مرة لاستحقاق إعانة التعطل

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك