محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 19/06/2011 » المجلس الوطني ( 4 ) »

البحرين- جريدة الايام- الأحد 17 رجب 1432 الموافق 19 يونيو 2011 العدد 8105

المجلس الوطني ( 4 )

الشروط الواجب توافرها في الأفراد لممارسة حقوقهم السياسية:
أولا: الجنسية
إن ممارسة الحقوق السياسية تكون قاصرة على مواطني الدولة فقط، حيث يعد هذا الشرط من أبرز سمات الحقوق السياسية، ومعنى ذلك أن ممارسة حقي الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية يتمتع به حملة جنسية الدولة فقط، فلا يعقل أن يسمح للأجانب بالمشاركة في الحكم.
فالناخب الذي يتمتع بالحقوق السياسية، يساهم في تقرير الشئون العامة ذات الصلة بالحكم، فيعبر عن إرادة الأمة، ولا يمكن أن يعبر عن قضايا الأمة ومشاكلها شخص أجنبي عن البلد ، فشرط الجنسية يمثل الرابطة التي تقوم بين مباشرة الحقوق السياسية وصفة المواطنة، فالمواطنون هم الذين يرسمون السياسة العامة للبلد، ويشاركون في الحكم، وهذا ما أخذت به أغلب التشريعات في العالم.
ورغم أهمية شرط الجنسية، فإن المشرع البحريني لم يشر إلى هذا الشرط بصورة واضحة وصريحة، حيث لم يتطرق المرسوم بقانون حول مباشرة الحقوق السياسية رقم (14) لسنة 2002 إلى هذا الشرط، وعدم نص المشرع لا يعني السماح للأجانب بالمشاركة في الانتخابات النيابية وذلك استناداً لما يأتي:-
أ‌- نص الدستور البحريني في المادة الأولى الفقرة (د) على أن ( نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور). ومعنى ذلك أن السيادة هي حق للشعب، ونواب الشعب إنما يعبرون عن السيادة الوطنية بممارسة أعمال النيابة، وعندما يمنح الأجنبي حق التصويت أو الترشيح فإن ذلك يعتبر اعترافاً له بصفة الممثل للسيادة الوطنية، أو يعد شريكاً في توجيه الإرادة العامة لسيادة الشعب. فكيف تمنح هذه الصفة لشخص لا يعد جزءاً من الأمة أو الشعب، ويرفض حتى الانتماء إليه عن طريق التجنيس.
ب‌- نص الفقرة (هـ) من المادة الأولى من الدستور والتي جاء فيها ( للمواطنين رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح .. الخ
وهذا النص واضح في دلالته على قصر ممارسة الحقوق السياسية على المواطنين دون غيرهم، وصفة المواطنة تكون قاصرة على من يحملون جنسية الدولة دون غيرهم، ذلك لأن المواطنين هم أقدر تعبيراً عن المصلحة العامة، ويعملون على تحقيق صالح المجتمع بعيداً عن أي ارتباطات خارجية.
ج- نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية إذ جاء فيها ( يتمتع المواطنون – رجالاً ونساءً – بمباشرة الحقوق السياسية ... ).
ثانيا: سن الرشد السياسي
تحدد القوانين والتشريعات سناً معينة في الفرد كي يتمكن من مباشرة حقوقه السياسية، فلا يعقل أن يمنح الأطفال أو الصغار حق مباشرة الحقوق السياسية لعدم نضوجهم السياسي، وانعدام الخبرة الحياتية لديهم، فمباشرة الحقوق السياسية تحتاج إلى أن يكون الفرد متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، وله القدرة على مباشرة كافة التصرفات القانونية، وتختلف الدول في تحديد سن الرشد السياسي، غير أن الاتجاه السائد حالياً هو المساواة بين سن الرشد المدني وسن الرشد السياسي، وقد حدد المشرع البحريني سن الرشد السياسي بعشرين سنة كاملة يوم الاستفتاء أو الانتخاب.
بمعنى آخر أن كل من بلغ سن العشرين يحق له مباشرة حقوقه السياسية كاملة، ويشترط أن يكون قد بلغ السن المحددة يوم الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا لم يبلغ هذه السن في يوم الانتخاب والاستفتاء، لا يحق له مباشرة حقوقه السياسية، ذلك لأن نص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (14) واضحة في دلالتها.
ثالثا:الصلاحية الأدبية
إن الأشخاص الذين يباشرون الحقوق السياسية يجب أن يكونوا على درجة من الجدارة والاستحقاق، وذلك من خلال احترامهم للقوانين والأنظمة المطبقة في الدولة. لذا فإن النظم الانتخابية المختلفة تستبعد المواطنين الذين خالفوا القوانين، وارتكبوا أفعالاً تعد جرائم وفق القانون، من المشاركة السياسية، وذلك لعدم جدارتهم. إن مباشرة الحقوق السياسية هي حق وتشريف في آن واحد لذا يجب أن يكون الشخص جديراً بشرف المشاركة في الشئون العامة.
وقد نص المشرع البحريني على حرمان المحكوم عليه في جنابة أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية أثناء تنفيذه للعقوبة المحكوم بها، والملاحظ أن المشرع قد حرم الشخص من المشاركة السياسية بصورة مؤقتة، حيث قيد الحرمان في مدة تنفيذ العقوبة. بمعنى آخر أن الشخص الذي أطلق سراحه بعد استكمال مدة العقوبة السالبة للحرية يستطيع مباشرة حقوقه السياسية ومنها حقه في التصويت. ولم يميز المشرع البحريني بين الجنايات والجنح كما فعلت بعض التشريعات، كذلك لم يقيد المشرع البحريني الحرمان من المشاركة السياسية بارتكاب نوع معين من الجنح كما فعلت بعض التشريعات التي قيدت الحرمان بارتكاب الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
معهد البحرين للتنمية السياسية
للتواصل:info@bipd.gov.bh

دستور مملكة البحرين
قانون رقم (31) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
قانون رقم (9) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
قانون رقم (31) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مرسوم رقم (42) لسنة 2004 بشأن تنظيم وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب
المجلس الوطني (3)

«الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»

اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة

وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»

الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

«الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»

اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة

وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»

الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك