البحرين - جريدة الايام
- الخميس 23 جمادى الآخرة 1432 الموافق 26 مايو 2011 العدد 8081
طالبوا وزارة التنمية
بضرورة معالجة المشكلة ولو بزيادة التوظيف
نوّاب: مئــات الشكــاوى مـن عـدم استـلام «العـلاوة»
كتب – أحمد الملا:
قال نواب في تصريحات لـ «الأيام» أن مشكلة عدم صرف
علاوة الغلاء لبعض مستحقيها ما زالت قائمة بالرغم من استحقاقهم لها، إضافة إلى عدم
حصول الكثير من المواطنين على المكرمة الملكية التي أمر بها جلالة الملك بصرف 1000
دينار لكل رب أسرة بحريني والمطلقات.
وقال نوّاب أن شكاوى كثيرة وردت لهم خلال الأسابيع الماضية من مواطنين يشكون من عدم
حصوله على علاوة الغلاء أو مكرمة الـ 1000 دينار رغم استحقاقهم ورغم رفع تظلمات
للجهات المسئولة في وزارة التنمية الاجتماعية.
وذكر النائب علي زايد أنه تلقّى شخصيا الكثير من الاتصالات والشكاوى حول هذا
الموضوع من مواطنين يؤكدون استحقاقهم لعلاوة الغلاء إلا أنهم لم يحصلوا عليها.
وأضاف «أنا شخصيا قمت بمتابعة هذا الموضوع مع وزارة التنمية، ومن المفترض على وزارة
التنمية التسريع في إجراءاتها، إضافة إلى ضرورة استغلال الحكومة الإلكترونية في
معرفة مستحقي العلاوة بدلا من تعطيل مصالح الناس خصوصا وأن الكثير منهم يستحقها إلا
أنهم لم يحصلوا عليها».
ورأى زايد أن المعايير الجديدة لعلاوة الغلاء ستضيف شريحة كبيرة من المواطنين لمن
يستحقون علاوة الغلاء، وعليه فإنه يتوجب على الوزارة توظيف عدد أكبر من الموظفين
لتفادي أية مشاكل مستقبلية قد تعطل صرف العلاوة للكثير من المواطنين.
وطالب التنمية أن تبادر لحل هذه المشكلة خلال فترة الصيف مؤكدا في الوقت ذاته على
أن هذا الموضوع يلقى أهمية للمجلس النيابي خصوصا وأن المشكلة ذاتها تتكرر.
من جانبه أكد النائب عيسى القاضي على أنه شخصيا مازال يتلقى عن طريق مكتبه الكثير
من الشكاوى حول موضوع عدم صرف علاوة الغلاء من الكثير من المواطنين.
ولفت القاضي إلى أن شريحة كبيرة من المواطنين لم يحصلوا على المكرمة الملكية التي
أمر بها جلالة الملك بصرف 1000 دينار لكل رب أسرة بحريني والمطلقات والأرامل.
وقال «لدينا متابعات مباشرة مع المسئولين في وزارة التنمية، وقد استطعنا حل بعضا
منها إلا أن الجزء الأكبر من تلك القضايا ما زالت عالقة».
وأكد أن كثيرا من التصريحات التي ما زالت أحتفظ بها الصادرة من مسئولين في الحكومة
قد أكدوا على أن مكرمة الـ 1000 دينار تشمل المطلقـــات والأرامل، إلا أنهم لم
يحصلوا عليها لحد الآن.
وتابع «كنت سأوجه سؤالا إلى وزيرة التنمية الاجتماعية إلا أن انتهاء دور الانعقاد
قد سبقني في ذلك، ولذا أتمنى من الوزارة أن تكون في هذه الفترة أكثر جدية في
التعاطي مع المواطنين الذين تعبوا من مراجعة المراكز الاجتماعية دون جدوى».
كما وطالب القاضي جميع المواطنين ممن تنطبق عليهم معايير علاوة الغلاء متابعة
الوزارة نفسها ومراجعتهم للمسئولين في الوزارة دون الاقتصار على المراكز
الاجتماعية.
وأوضح أن الكثير ممن قاموا بمراجعة المراكز الاجتماعية لم يحصلوا على نتيجة بينما
أكدت الوزارة لهم عند مراجعتهم أنهم يستحقون للعلاوة وقال: أضع علامات استفهام
وتعجب أمام تناقض ما يقوله الموظفون في المراكز الاجتماعية للمواطنين والذي يختلف
لما تقوله الوزارة بأنهم يستحقون العلاوة لنفس المواطنين الذين راجعوا المراكز
الاجتماعية على حسب قوله.
وفي تعقيب على جواب وزيرة التنمية بشأن سؤاله الذي قدّمه بشأن علاوة الغلاء طالب
النائب محمد العمادي من وزيرة التنمية الاجتماعية أن تقوم شخصيا بمتابعة موضوع
المواطنين الذين لم يحصلوا على علاوة الغلاء حتى الآن، متسائلا في الوقت ذاته: نريد
أن نعرف كيف من استحق علاوة الغلاء من قبل، لا يستحقها الآن؟ هل تغيرت الشروط لديه؟
وقال «بصراحة إنني مستغرب جداً، حيث تم حرمان أناس من علاوة الغلاء في حين أنّهم
تسلّموها من قبل، وهؤلاء قاموا بمراجعة الوزارة، بل وملّوا من كثر الذهاب من وإلى
الوزارة ومراجعة المسؤولين هناك، ولكن دون جدوى!
وأضاف «لابدّ من وضع حلّ جدّي لمشكلة هؤلاء، وأنا أطلب من الوزيرة شخصياً أن تتابع
المشكلة». ولفت إلى أن العلاوة يحرم منها الكثير من الناس من قبيل أصحاب التاكسي
وغيرهم، ومن يتظلم محتاج بالتأكيد، مطالباً الوزيرة بمراجعة تظلمات الناس بنفسها.
وقد أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية على أن الوزارة كهيئة تنفيذية تقوم بتنفيذ
المعايير التي تتناسب مع مصطلح دخل رب الأسرة والتي وضعها مجلس النواب، وهي تشمل
جميع أنواع الدخل التي تدخل على رب الأسرة وليس الراتب فقط، ويتواجد بمقر الوزارة
موظفون مختصون للمراجعة، كمــا أن في المراكز الاجتماعية موظفين متخصصين فـــي
الأمر، ولدينا آلاف المتظلمين تم حل مشكلتهم.
قرار
رقم (47) لسنة 2004 بشأن العلاوة الدورية السنوية
قرار
رقم (25) لسنة 1981 بشأن جدول العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة المدنيين وتطبيق
جدول العلاوة الاجتماعية للوظائف التعليمية
نــواب
: طالبوا بعدم رفع الدعم إلا بدراسة لتوجيهه لمستحقيه
36
ألف مستحق جديد لعلاوة الغلاء
مشاكل
صرف علاوة الغلاء مستمرة
«النقابات»
يرفض رفع الدعم عن السلع الأساسية