الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل برئاسة وزير الخارجية
  • نائب الملك ولي العهد: البحرين بقيادة الملك تولي اهتمامًا بالغًا بمواصلة تطوير القطاع الصحي
  • مقترح نيابي بخفض سن تقاعد المرأة إلى 50 سنة

تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل برئاسة وزير الخارجية

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار رق...اقرأ المزيد

نائب الملك ولي العهد: البحرين بقيادة الملك تولي اهتمامًا بالغًا بمواصلة تطوير القطاع الصحي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد، أن مملكة البحرين بقيا...اقرأ المزيد

مقترح نيابي بخفض سن تقاعد المرأة إلى 50 سنة

أعدت‭ ‬النائب‭ ‬مريم‭ ‬الصايغ‭ ‬اقتراحا‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بهدف‭ ‬تخف...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 18/05/2011 » النيابي يمرر قانوني تجريم الرشوة وإنشاء المعهد الملكي  » 

البحرين - جريدة الايام-  الاربعاء 15 جمادىالآخرة 1432 الموافق 18 مايو 2011  العدد 8073

النيابي يمرر قانوني تجريم الرشوة وإنشاء المعهد الملكي

وافق مجلس النواب على المشروع بقانون على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2010م، (تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي)
وقد أوضح ممثل وزارة العدل والشئون الاسلامية فيما يتعلق بالمادة (425) من مشروع القانون أن هناك أمرين إما الرشوة بمفهومها الواضح والصريح، أو الرشوة المقصود منها التربح كأن يكون هناك شخص مسؤول في شركة ما وساهم في عقد صفقة معينة مع شركة أخرى واتفق مع الطرف الآخر أن تكون له عمولة نظير ذلك، فمن هذا المنطلق ارتأت الوزارة وضع نص مغاير يعالج هذه الحالة، وهو: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص عهد إليه المحافظة على مصلحة لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (417) من هذا القانون في صفقة أو عملية أو قضية وأضر عمداً بهذه المصلحة ليحصل على ربح لنفسه أو لغيره».
وأوضح ممثل وزارة العدل أن النص السابق لم يتضمن عنصر الحصول على منفعة له أو لغيره، والمادة (419) جرمت الرشوة، ومفهوم التربح لم يعالج فيها، وتعد الأفعال الواردة في المادة (418) والمادة (419) تربحاً من الوظيفة حتى الرشوة تعد تربح، لكن لابد من الفصل بين الجريمتين بحيث تنطبق الأفعال على أركان الجريمة.
وتابع: والهدف أن من يؤتمن على شركات أو مصالح الناس أن يتحمل هذه المسؤولية، في حال عرض عليه أو هو من تقدم بالطلب أو حتى التربح.
كما وافق النواب على المشروع بقانون بإنشاء المعهد الملكي للأبحاث الطبية متمسكا برأي بعد أن تم رفضه من قبل مجلس الشورى من حيث المبدأ.
من جانبه قال عضو لجنة الخدمات النائب علي أحمد أن مجلس الشورى لم يقم حتى بتعديل المواد بل قام برفض المشروع برمته.



القانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
قانون رقم (7) لسنة 2010 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
تعديل عقوبات الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك