البحرين
- جريدة أخبار الخليج- الثلاثاء 14 جمادى الآخرة
1432 الموافق 17 مايو 2011 العدد 12107
أقر حزمة من
الاتفاقيات.. الشورى: الموافقة على اقتراح بقانون بتنظيم مهنة المحاماة
اعتمد مجلس الشورى في جلسته الـ 22 والأخيرة في دور
الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث التي عقدت صباح أمس (الاثنين)
برئاسة السيد علي بن صالح الصالح، بشكل نهائي، مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي
قرض وضمان قرض مشروع برنامج عمليات بنك البحرين للتنمية بين حكومة مملكة البحرين
والصندوق السعودي للتنمية المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة .2011 وتقرر رفع
مشروع القانون إلى الحكومة تمهيدا لتصديق جلالة الملك عليه، عملا بالإجراءات
الدستورية. كما وافق المجلس بشكل نهائي على مشروع قانون بشأن الأسماء التجارية.
كما وافق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية على
التوترين 220 و66 كيلو فولت، بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء
الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2010 بالتصديق
على اتفاقيتي الوكالة والإيجار والخدمات والضمان وعقد الهبة بين حكومة مملكة
البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، بشأن تطوير شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات
الجهدين 220 و66 كيلو فولت.
بعدها ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم
(38) لسنة 2010م بالتصديق على اتفاقيات الوكالة والإيجار والخدمات والضمان وعقد
الهبة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، بشأن تطوير شبكة نقل
الطاقة الكهربائية ذات الجهد 66 كيلو فولت، وتم تأييد توصية اللجنة بالموافقة على
المرسوم.
بعدها بحث المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع
قانون بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المرافق للمرسوم الملكي رقم
(56) لسنة 2010م، حيث تلت العضو نانسي خضوري توصية اللجنة بالموافقة على مشروع
القانون.
وبعد مناقشة مستفيضة من الأعضاء والإشادة بما تضمنته من مواد وتأثيرها على شريحة
ذوي الإعاقة في المجتمع، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة، وتم أخذ الرأي
النهائي بشأنه بعد ساعة.
بعد ذلك، اقترح رئيس مجلس الشورى تأجيل النظر في التقرير التكميلي الثاني للجنة
شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل، ووافق الأعضاء على
تأجيله للدور التشريعي المقبل.
واستأنف المجلس مناقشاته بالنظر في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن
الوطني بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإضافة مادة برقم (21) مكرر و(21) مكرر
ثانياً، والمقدم من العضوين رباب عبدالنبي العريض ودلال جاسم الزايد، حيث تلا
الدكتور الشيخ خالد آل خليفة توصية اللجنة بالموافقة على الاقتراح بقانون.
وبعد أن استكمل الأعضاء مداولاتهم بشأن الاقتراح بقانون قرر المجلس الموافقة على
توصية اللجنة.
وفي السياق ذاته ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح
بقانون بشأن تنظيم مهنة المحاماة، والمقدم من العضو رباب عبدالنبي العريض، والعضو
دلال جاسم الزايد، حيث بينت المقررة العضو دلال الزايد الخطوات التي قامت بها
اللجنة - والتي دعت الى تبنيها - توصيتها النهائية بالموافقة على الاقتراح بقانون.
وبعد مداخلات وملاحظات الأعضاء، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة.
وقبل نهاية الجلسة أخذ المجلس الموافقة النهائية على اعتماد مشروع الموازنة العامة
للعامين 2011- 2012م، وإحالتها الى الحكومة، كما وافق بصورة نهائية على مشروع قانون
بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (56)
لسنة .2010
إلى ذلك، تقدم وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بالشكر والتقدير الى رئيسي وأعضاء
مجلسي الشورى والنواب - بمناسبة نهاية دور الانعقاد- مشيداً بالتعاون المستمر بين
السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية برئاسة حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن
سلمان آل خليفة، متمنياً أن يستمر هذا التعاون والتنسيق.
من جهته، تقدم السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى بالشكر
والتقدير الى رئيس مجلس الشورى والى وزير شؤون المجلسين، والأمين العام لمجلس
الشورى على الجهود المتواصلة لسير العمل التشريعي في المملكة، مؤملاً أن يتطور
التعاون والتنسيق بين كل الجهات التي تمثل جزءاً أساسياً من المشروع الإصلاحي
لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد.
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
القانون
وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة
مجلس
النواب يقرر مصير الاقتراحات بقوانين المحالة إلى الحكومة من الفصل التشريعي