البحرين- جريدة الايام-
الأثنين 06 جمادىالآخرة 1432 الموافق 9 مايو 2011 العدد 8064
الدوسري: مسودّة
التقرير مُحكمة وتناولت كافّة المجالات
المجلس الوطني يعقد جلسته الثانية «اليوم» للردّ على برنامج الحكومة
كتبت- سماء
عبدالجليل:
يعقد المجلس الوطني بغرفتيه «الشورى والنوّاب» اليوم جلسته الثانية لمناقشة تقرير
لجنة وضع الملاحظات على برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث، و تعتبر هذه
الجلسة هي الجلسة الثانية التي يعقد المجلس بعد الجلسة الأولى في بداية الفصل
التشريعي الحالي والتي جمعت أعضاء مجلسي الشورى والنواب مع سمو رئيس الوزراء الشيخ
خليفة بن سلمان آل خليفة، حيث قدّم سموّه عرضاً مفصلاً حول برنامج الحكومة للسنوات
(2011-2014م).
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري أن تقرير اللجنة التي
صاغت مسودة التقرير جاء متكاملاً وشاملاً، حيث تناول جميع البنود التي طرحتها
الحكومة بالشرح والتعقيب والاقتراحات، كما قدّم تصورات بشأن كافّة السياسات
الحكومية.
إلاّ أن الدوسري أكّد أن باب النقاش سيفتح لكافّة الشوريين والنوّاب بهدف إتاحة
الفرصة أمام الجميع لتقديم تصوراتهم التي لم يتم تضمينها في التقرير، أو بشأن
الموضوعات التي استجدّت، خصوصاً وأن جلسة اليوم هي الجلسة الوحيدة التي ستعقد
لمناقشة الموضوع، وعليه فإنها ستكون الفرصة الأخيرة أمام النواب والشوريين لتقديم
ملاحظات جوهرية ومهمّة بهدف تضمينها في التقرير.
من جانبها قالت رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى و عضو لجنة الرد على مشروع الحكومة
الدكتورة ندى حفاظ «إن لجنة وضع الملاحظات على مشروع الحكومة عكفت وقت طويل على
اعداد التقرير وتناولت كل المحاور التي تحتاج إلى تطوير لذلك فان اللجنة تنتظر
اليوم ملاحظات الأعضاء لتعديل التقرير وتضمينه اهم الملاحظات التي سيبديها الاعضاء
اثناء فتح باب النقاش».
وتابعت «إن اللجنة مكونة من عشرة أعضاء ( خمسة نواب وخمسة شوريين) وقد عملوا جاهدين
على اخراج التقرير بهذه الجودة وهذا المستوى للمساهمة في تنفيذ برنامج على الحكومة
على الوجه الأكمل».
ومن المقرّر أن يرأس جلسة اليوم رئيس المجلس الوطني رئيس مجلس الشورى علي صالح
الصالح، وذلك بحسب المادة (102) حيث تنص على أنه «يتولى رئيس مجلس الشورى رئاسة
اجتماع المجلس الوطني، وعند غيابه يتولى ذلك رئيس مجلس النواب، ثم النائب الأول
لرئيس مجلس الشورى، ثم النائب الأول لرئيس مجلس النواب»، كما تنص على أنه «في غير
الحالات التي يتطلب فيها الدستور أغلبية خاصة، لا تعتبر جلسات المجلس الوطني
قانونية إلا بحضور أغلبية أعضاء كل من المجلسين على حدة، وتصدر القرارات بأغلبية
أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه أن يعطي صوت الترجيح عند تساوي الأصوات».
من جانبها أشارت لجنة الرد على خطاب الحكومة أن الملاحظات التي تقدمت بها بشأن تهدف
إلى دعم ما وضعته الحكومة في برنامج عملها للسنوات المقبلة، وبيان ما يتطلع إليه
المجلس الوطني من رؤى لإغناء هذا البرنامج لما لذلك من انعكاس إيجابي على الوطن
والمواطنين انطلاقًا من مبدأ «شركاء في التنمية»، وأن ملاحظاتها تأتي في سياق
التأكيد على استقرار المجتمع وتمتع المواطن بكامل حقوقه السياسية والاجتماعية
وحصوله على الخدمات الضرورية من تعليم وصحة وعمل وإسكان، فإن على الحكومة أن تسرع
في تنفيذ خططها التنموية.
وأشادت اللجنة بتوجيه برنامج الحكومة إلى تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للبلاد،
وجاهزية قوة دفاع البحرين والأجهزة الأمنية لأداء دورها الوطني في الحفاظ على الأمن
والاستقرار، كما أشادت بتوجهات تطوير شرطة المجتمع والتدقيق في اختيار أفراد الشرطة
بحيث يكونون من المواطنين المتمتعين بالروح الوطنية العال، وكذلك ستتم مناقشة تطوير
قانون الجنسية وتقنين ضوابط وشروط منحها.
وقد اعتبرت اللجنة ان تعزيز دعائم الديمقراطية هو الهدف المحوري الذي يصبو اليه
الجميع، ودعت إلى ضرورة كشف مكامن الخلل ومعالجة الأوضاع التي تحد من الحريات
العامة والخاصة.
كما اكدت اللجنة على أهمية جعل المنابر الدينية لترسخ مفاهيم المحبّة بين الناس،
ودعم حرية الرأي والتعبير في إطار الالتزام بالقانون، وإلى ضرورة مراجعة إجراءات
إصدار نشرات بعض الجمعيات السياسية.
كما تطلعت اللجنة إلى الانتهاء من دراسة وإقرار قانون الدين العام في الفصل
التشريعي الحالي، وحثت الحكومة على استغلال الطفرة في أسعار النفط لتخصيص موازنات
أكبر لمشاريع الإسكان، وان تتحمل الحكومة نسبة الـ (1%) بدلاً من استقطاعها من
رواتب العمالة الوطنية.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مجلس
النواب يقرر مصير الاقتراحات بقوانين المحالة إلى الحكومة من الفصل التشريعي
أهمية
الشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتنفيذ برنامج عمل الحكومة