البحرين- جريدة الايام-
السبت 19 جمادى الأول 1432 الموافق
23 ابريل 2011 العدد
8048
تضمين بيانات
المتقاعدين في البطاقة الذكية لتخفيض رسوم الخدمات بنسبة 50%.. وزير المالية:
الدراسات الاكتوارية حذرت من منح أي ميزة تقاعدية تستنزف أموال الهيئة
كتب – أحمد الملا:
كشف وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بأن الدراسات الاكتوارية التي اجرتها
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حذرت من منح اي ميزة تقاعدية تستنزف اموال الهيئة
لتأثيراتها السلبية على حقوق المؤمن عليهم في جميع القطاعات واوصت بضرورة اعداد
دراسة إكتوارية على اي ميزة تقاعدية لبيان مدى تأثيراته وما هي مصادر تمويلها وذلك
قبل اقرارها.
كما وأشار وزير المالية إلى أنه سيتم تكليف الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
بمخاطبة الجهات المختصة بالطلب لتضمين بيانات البطاقة الذكية بما يشير الى ان
حاملها من المتقاعدين بحيث يمكن استخدامها كبطاقة تعريفية من قبل المتقاعدين يستطيع
من خلالها المتقاعدون الاستفادة من بعض المزايا والحصول على تخفيض في رسوم الخدمات
الحكومية، وبعض الخدمات من الشركات في القطاع الخاص والتي توافق على تقديمها
للمتقاعدين بنسبة 50%.
وأوضح في رده على سؤال تقدم به رئيس كتلة المنبر الاسلامي النائب علي أحمد حول
الاجراءات والقرارات التي قامت بها الوزارة بغرض تحسين اوضاع المتقاعدين وظروفهم
بشأن اقرار زيادة لا تقل عن 15% لمعاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم لجميع القطاعات
على أن الهيئة ترى اعادة النظر في هذه الزيادة لحين الانتهاء من الدمج الفني
والقانوني للتشريعات التقاعدية المطبقة وخاصة في ظل تطبيق الزيادة السنوية على جميع
المعاشات التي تصرفها الهيئة بواقع 3% بما في ذلك المتقاعدين من القطاع الخاص.
وأفاد وزير المالية بأن اي زيادة في رواتب موظفي الدولة ستؤدي حتما الى زيادة
معاشاتهم عند تقاعدهم (..) أما بالنسبة لمنح نفس الزيادة للمتقاعدين القدامى فإن
الهيئة ترى بأن ذلك يتطلب تمويلا اضافيا لمواجهة الزيادة المتوقعة في المصروفات
التقاعدية من معاشات ومكافآت وذلك حفاظا على حقوق المنتسبين لهذه الصناديق.
وأشار إلى القانون رقم (50) لسنة 2009 بخصوص صرف الزيادة السنوية وبواقع 3% على
المعاشات المستحقة طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي وبذلك فسوف تخضع جميع
المعاشات التي تصرفها الهيئة للمتقاعدين والمستحقين من مختلف القطاعات لزيادة سنوية
بواقع 3% مما يحافظ على القيمة الشرائية للمعاشات.
وفيما يتعلق برفع الحد الادنى للمعاش التقاعدي لجميع القطاعات المدني والاهلي
والعسكري فقد لفت وزير المالية إلى ان موضوع رفع الحد الادنى للمعاش التقاعدي لجميع
القطاعات معروض حاليا امام لجنة الخدمات في مجلس الشورى وجاري مناقشته.
أما بخصوص توحيد المزايا التقاعدية بحسب افضلها للمتقاعدين العاملين في جميع
القطاعات كونه تسهم في تحسين الوضع المعيشي لشريحة كبيرة من المواطنين عند الاحالة
للتقاعد فقد أكد وزير المالية على أنه تم الانتهاء من مشاريع القوانين الخاصة
بتوحيد المزايا وفق افضلها وبصدد رفعها للحكومة بعد اعتمادها من مجلس ادارة الهيئة
كما أن الحكومة ستخصص جزءاً من اسهم الشركات التي تساهم لصندوق التقاعد والتأمينات
الاجتماعية.
تجدر الاشارة الى ان المساهمات الحكومية هي حقوق عامة لكافة فئات البحرينيين
وبالتالي فان تخصيص جزء منها لفئة دون اخرى يستلزم اصدار التشريعات اللازمة لذلك
حسب ما أفاد به وزير المالية.
مرسوم
بقانون رقم (49) لسنة 2010 بشأن تعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002
قانون
رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
قانون
رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة