البحرين - جريدة
أخبار الخليج- السبت 07 ربيع الثاني 1432 الموافق 12 مارس 2011 العدد 12041
وزير البلديات يرد على النائب مراد عمليات التوظيف والتعيين بالوزارة بحسب ضوابط
الخدمة المدنية
قال وزير البلديات د. جمعة الكعبي في رده على سؤال النائب عبدالحليم مراد حول أسباب
استمرار التجاوزات الإدارية في عمليات التوظيف والتعيين والترقيات:
ان الوزارة وفي اطار حرصها على تحقيق أعلى معدلات الشفافية وتكافؤ الفرص واختيار
العناصر الافضل قد قامت بتشكيل لجان للتوظيف تقوم بوضع اجراءات التوظيف بدءا من نشر
الاعلانات في الصحف وحصر قوائم المتقدمين ومراجعة تطابقها مع اشتراطات الوظيفة
واجراء الامتحانات التحريرية والمقابلات الشخصية ووضع معايير التمايز والمفاضلة
واختيار العناصر الاكفأ في ظل هذه المعايير، كما نود الايضاح ان الوزارة تلتزم
بقانون الخدمة المدنية وذلك ابان اجراءها لعمليات التوظيف والترقيات او منح
العلاوات.. الخ.
حيث تقوم الوزارة بالاعلان عن جميع الوظائف الشاغرة في الصحافة والمرفق نسخة منها،
ويتم تقييم خبرات المتقدمين لشاغليها من النواحي الفنية والادارية من خلال هذه
اللجان واختيار أكفأ العناصر. ايمانا من الوزارة بأن العنصر البشري هو الاساس في
عملية التنمية والتطوير.ان عمليات التوظيف في جميع المواقع الشاغرة تتم وفقا لضوابط
ومعايير معينة وفقا لاحكام قانون الخدمة المدنية ومن أهمها:
ان يكون متمتعا بالجنسية البحرينية، وان يكون محمود السيرة حسن السمعة، والا يكون
قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف او
الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره، ومع ذلك اذا كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ
العقوبة جاز تعيين الشخص بعد موافقة الديوان، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم
قضائي نهائي او بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدور اي منهما ثلاث سنوات على
الاقل، وألا تقل سنه عن سبع عشرة سنة، وان تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة الجهة
الطبية المختصة، وان يكون مستوفيا لشروط الوظيفة المطلوب شغلها التي يحددها
الديوان. أما فيما يتعلق بالترقيات والمكافآت والحوافز فانها تتم وفقا لمعايير
وضوابط من خلال لجان متخصصة تم تشكيلها لهذا الغرض، ومن اهم معايير منح الترقيات ما
يلي:
ان يكون قد مضت على الموظف سنة على الاقل من تاريخ الحصول على الدرجة الحالية، وان
تكون الترقية على أساس الجدارة التي تبنى على عناصر الاداء والخبرة والمؤهل العلمي،
وان يكون الموظف مستوفيا لسنوات الخبرة المطلوبة للترقية بحسب الشروط المعتمدة
للوظيفة والدرجة، والا يقل مستوى أداء الموظف وفق آخر تقييم عن تقدير جيد، وان تكون
الدرجة معتمدة على الهيكل التنظيمي.
أما فيما يتعلق بمنح المكافآت فانها تتم وفقا لمعايير وضوابط من أهمها ما يلي:
أن يكون الموظف قد قدم خدمات ممتازة او بحوثا او اقتراحات تساعد على تحسين طرق
العمل او رفع كفاءة الاداء او توفير النفقات، ومنح المكافأة في حدود النسبة
المقررة، ومنح المكافأة للمرة الثانية بعد مرور الفترة المحددة على منح المكافأة
للمرة الاولى، وتقبل مسئوليات اضافية والتطوع للقيام بأعمال الآخرين، والقيام بعمل
بطولي في ظروف استثنائية مثل انقاذ حياة انسان أو حماية ممتلكات، والتعامل الجيد مع
جمهور المستنفعين وتقديم الخدمة من دون تأخير. وفي شأن العلاوات التشجيعية فانها
تتم وفقا للضوابط والمعايير التالية:
ان يكون الموظف حاصلا على تقييم الاداء بمرتبة جيد جدا على الاقل في العامين
الآخرين، وان يكون الموظف قد بذل جهدا خاصا او حقق اقتصادا في النفقات او رفعا
لمستوى الاداء، وألا يمنح الموظف هذه العلاوة اكثر من مرة واحدة كل سنتين وبحد اقصى
ثلاث مرات في الدرجة، وألا يتجاوز بها نهاية مربوط درجته، ومنح المكافأة في حدود
النسبة المقررة، وان يجاوز الاداء المقرر للوظيفة من حيث كمية ونوعية العمل،
والالتزام بقواعد السلوك الوظيفي.
ان الوزارة ووفقا لاحكام المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بشأن قانون الخدمة
المدنية باشرت وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بالعمل على الانتقال بصورة كاملة
الى مظلة ديوان الخدمة المدنية، حيث تم نقل ملفات الموظفين ومعلوماتهم الوظيفية
وتحويل الهياكل وتسكين الموظفين في الديوان. وعلى الرغم من ان الوزارة في مرحلة
انتقالية للانتقال لديوان الخدمة المدنية، فإن جميع طلبات التوظيف واعادة التسكين
وغيرها ومنذ شهر نوفمبر المنصرم قد تم احالتها للاعتماد من قبل ديوان الخدمة
المدنية.
صدور
الأمر الملكي بتعديل الرواتب
اهتمام
الحكومة بتوصيات مؤتمر الأجور
المطالبة
بزيادة الرواتب في ميزانية الدولة
وضع
آليات تنفيذ توصيات مؤتمر الأجور
قرارات
رفع الرواتب والضمان الاجتماعي
الغرفة
التجارية تعلن رفضها زيادة الأجور
مالية
الشورى تناقش قانون رفع رواتب موظفي الدولة
نص
قرار رئيس الوزراء بتعديل جداول ودرجات الرواتب