البحرين -
جريدة أخبار الخليج -الاحد 13 فبراير 2011
الموافق 10 ربيع الأول 1432هـ العدد
12014
في رده على النائب د.
علي أحمد.. وزير المالية: زيادة المتقاعدين 15% سوف تستنزف أموال هيئة التأمين
الاجتماعي
قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في رده
على سؤال النائب الدكتور علي أحمد عبدالله بشأن الإجراءات والقرارات التي قامت بها
وزارة المالية بغرض تحسين أوضاع المتقاعدين وظروفهم.
بشأن إقرار زيادة لا تقل عن 15% لمعاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم لجميع
القطاعات: لقد حذرت الدراسات الاكتوارية التي أجرتها الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي من منح أي ميزة تقاعدية تستنزف أموال الهيئة لتأثيراتها السلبية على حقوق
المؤمن عليهم في جميع القطاعات وأوصت بضرورة إعداد دراسة اكتوارية على أي ميزة
تقاعدية لبيان مدى تأثيراتها وما هي مصادر تمويلها قبل إقرارها.
لذا، ترى الهيئة إعادة النظر في هذه الزيادة إلى حين الانتهاء من الدمج الفني
والقانوني للتشريعات التقاعدية المطبقة وخاصة في ظل تطبيق الزيادة السنوية على جميع
المعاشات التي تصرفها الهيئة بواقع 3% بما في ذلك المتقاعدين من القطاع الخاص.
وبالنسبة إلى تحسين وتعديل معاشات المتقاعدين كلما طرأ تعديل أو تحسين على رواتب
موظفي الدولة: إن أي زيادة في رواتب موظفي الدولة ستؤدي حتما إلى زيادة معاشاتهم
عند تقاعدهم. أما بالنسبة إلى منح الزيادة نفسها للمتقاعدين القدامى فإن الهيئة ترى
أن ذلك يتطلب تمويلا إضافياً لمواجهة الزيادة المتوقعة في المصروفات التقاعدية من
معاشات ومكافآت حفاظاً على حقوق المنتسبين إلى هذه الصناديق.
كما أنه بصدور القانون رقم (50) لسنة 2009 بصرف الزيادة السنوية بواقع 3% على
المعاشات المستحقة طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، سوف تخضع جميع المعاشات
التي تصرفها الهيئة للمتقاعدين والمستحقين من مختلف القطاعات لزيادة سنوية بواقع 3%
مما يحافظ على القيمة الشرائية للمعاشات.
بالنسبة إلى رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لجميع القطاعات المدنية والأهلية
والعسكرية: إن موضوع رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لجميع القطاعات معروض حاليا
أمام لجنة الخدمات في مجلس الشورى وجارٍ مناقشته.
وحول إصدار بطاقة تعريفية خاصة يستطيع من خلالها المتقاعدون الاستفادة من بعض
المزايا والحصول على تخفيض في رسوم الخدمات الحكومية، وبعض الخدمات من الشركات في
القطاع الخاص التي توافق على تقديمها إلى المتقاعدين بنسبة 50%: سيتم تكليف الهيئة
العامة للتأمين الاجتماعي بمخاطبة الجهات المختصة بالطلب لتضمين بيانات البطاقة
الذكية بما يشير إلى أن حاملها من المتقاعدين بحيث يمكن استخدامها كبطاقة تعريفية
من قبل المتقاعدين.
وحول توحيد المزايا التقاعدية بحسب أفضلها للمتقاعدين العاملين في جميع القطاعات،
كونه يسهم في تحسين الوضع المعيشي لشريحة كبيرة من المواطنين عند الإحالة إلى
التقاعد: تم الانتهاء من مشاريع القوانين الخاصة بتوحيد المزايا وفق أفضلها ونحن
بصدد رفعها إلى الحكومة بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
وبالنسبة إلى تخصيص الحكومة جزءاً من أسهم الشركات التي تساهم في صندوق التقاعد
والتأمينات الاجتماعية: تجدر الإشارة إلى أن المساهمات الحكومية هي حقوق عامة لجميع
فئات البحرينيين وبالتالي فإن تخصيص جزء منها لفئة من دون أخرى يستلزم إصدار
التشريعات اللازمة لذلك.
