محامو البحرين

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 07/02/2011 » النائب الكوهجي يقترح تشكيل لجنة لمتابعة تقرير ديوان الرقابة المالية »

البحرين - جريدة أخبار الخليج- الاثنين 7 فبراير 2011 الموافق 4 ربيع الأول 1432 هـ

النائب الكوهجي يقترح تشكيل لجنة لمتابعة تقرير ديوان الرقابة المالية

قال النائب المستقل عيسى الكوهجي انه سيتقدم بمقترح تشكيل لجنة مؤقتة لمتابعة تنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية، مشيرا إلى أن "لتوصيات ديوان الرقابة المالية أهمية بالغة في الحفاظ على المال العام ولا بد من أن تلتزم بها كل الوزارات والهيئات والجهات بلا استثناء".
وأوضح الكوهجي أن "هناك وزارات للأسف لم تلتزم بتوصيات الديوان السابقة، وقد أعاد الديوان توصياته مرة أخرى ثانية وثالثة، مما يعني اصرار تلك الجهات على الحفاظ على نمطها الذي يساعد ضعاف النفوس على التجاوز والتطاول على أموال الشعب".
وتابع "إن تفعيل تلك التوصيات ومتابعة تنفيذها تقدم الدعم اللازم لتقرير الديوان حفاظا على خيرات هذا البلد، وتعطي المجلس قدرة أكبر في الرقابة والمحاسبة ترسيخا لمبدأ المساءلة وخصوصا إذا لم يكن ثمة تعاون من تلك الجهات مع التوصيات".
وتساءل "ما الفائدة من تقارير متكدسة ومئات التوصيات التي لا يتم تنفيذها؟!"
وأردف "تأسيس لجنة برلمانية مؤقتة لمتابعة تنفيذ توصيات الديوان هي آلية للتدقيق والرقابة في الوزارات والأجهزة الحكومية تكفل تنفيذ كل التوصيات والملاحظات الصادرة عن ديوان الرقابة المالية وتضمن عدم تكرارها".
وجاء في المقترح الذي ينوي الكوهجي تقديمه أنه "نظرا لأهمية الرقابة المالية التي اضطلع بها وتحمل مسئوليتها ديوان الرقابة المالية وما لتوصيات الديوان من أهمية بالغة في الحفاظ على المال العام، ونظرا أيضا لأهمية التوصيات التي يوردها في تقريره السنوي، ولما كانت بعض الجهات أو الهيئات لا تلتزم بتنفيذ تلك التوصيات الصادرة عن هذا الديوان نقترح تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة لمتابعة تنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية".
وذكر الكوهجي في المقترح "يجب أن تعطى هذه اللجنة كل الصلاحيات اللازمة لرقابة ومتابعة الجهات المعنية بتنفيذ التوصيات للتأكد والاطمئنان من تنفيذها بشكل كامل وتام". وشدد الكوهجي على تصريحه السابق من أنه سيعمل وعددا من زملائه في المجلس على طرح الثقة في أي وزير تثبت عليه مخالفات واردة في تقرير ديوان الرقابة .2009
مؤكدا أن "على جميع الكتل النيابية الوقوف مع هذا التوجه" لافتا إلى أنه "على كل الكتل الاتحاد والاسراع في الانتهاء من تدقيق التقرير الذي كشف الكثير من التجاوزات وإهدار الأموال العامة*".
مسترسلا "هناك تجاوزات أشد من غيرها لا لقيمتها المالية، بل لمن قام بها، وهي تلك التي صدرت ممن انتخبناهم لتمثيلنا في المجالس البلدية، بحيث استنزفت بعض أفعالهم 680 ألف دينار، وهو مبلغ يمكنه بناء أكثر من 15 بيتاً آيلاً للسقوط"، وقال "قبل محاسبة الآخرين علينا محاسبة أنفسنا، ومن يصل إلى التمثيل البلدي من المخالفين فنحن الذين أوصلناهم

vمرسوم بقانون بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
النائب سالم: "تقرير الرقابة" كارثة مالية ولابد من إجراءات صارمة ضد المخالفين
مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
محاسبة كل جهة حكومية على تجاوزاتها المالية آلية جديدة لتعزيز الرقابة

مـرسـوم مـلـكـي بتـعـيـيـن يوسـف خـلـف وزيـرا للـعـمـل ووزيرا للشؤون القانونية وإحالة جميل حميدان إلى التقاعد

الشورى يمرر البيانات المالية لحساب التأمين ضد التعطل

وزيرة السياحة: شرطة البحرين داعم رئيسي لازدهار السياحة

فخرو: أهمية إعادة النظر في خصم ٪1 لصندوق التعطل

«الشورى»: فرض سقف صارم لتصاريح العمل يُكبّل السوق ولا يحقق هدفه

نفذ حديثًا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (72) لسنة 2025 بإعادة تشكيل فريق العمل الوطني لمكافحة الأمراض المزمنة (غير السارية)

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة