البحرين -
جريدة أخبار الخليج - الثلاثاء 25 يناير
2011 الموافق 21 صفر 1432هـ
قانون الطفل مازال في
مشرحة الشورى
واصل مجلس الشورى أمس مداولاته بشأن تقرير لجنة شؤون
المرأة والطفل ابتداء من المادة المستحدثة الخامسة، وطلب مقرر اللجنة العضو
عبدالغفار عبدالحسين استرداد المادة للوصول إلى صيغة توافقية مع الجهات المعنية،
وهذا ما وافق عليه الشوريون، ووافقوا أيضا على إرجاء النظر في حذف المادة رقم (19)
التي تنص على أنه "دون إخلال بأحكام قانون العقوبات، يعاقب على مخالفة أحكام المادة
السابقة بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد عن مائتي دينار".
بعدها بحث المجلس الفصل الثالث من المشروع وعنوانه "البطاقة الصحية للطفل"، وأمام
اقتراح للدكتورة ندى عباس حفاظ تعديل العنوان إلى السجل الصحي، دار نقاش طويل أدى
إلى طلب اللجنة استرداد مواد الفصل الثاني بكامله لإخضاعه لمزيد من الدراسة.
ثم انتقل المجلس إلى بحث الفصل الرابع والمعني بغذاء الطفل، حيث وافق المجلس على
توصية اللجنة بشأن تعديل المسمى والترتيب ليكون الفصل الثالث وعنوانه غذاء الطفل،
قبل أن ينتقل الشوريون إلى بحث المادة (18) بعد إعادة الترتيب والتي اقترحت اللجنة
إعادة صياغتها لتكون: "تلتزم الدولة بضمان أن تكون أغذية الأطفال خالية من المواد
الضارة بالصحة، ولا يجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أي إضافات غذائية إلى
الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال، إلا إذا كانت مطابقة للشروط
والمواصفات التي تحدد بقرار من وزير الصحة بالتنسيق مع وزير الصناعة والتجارة" وقرر
المجلس بعد استكمال مرئيات الأعضاء ومداخلاتهم الموافقة على طلب اللجنة باسترداد
المادة.
وبحث المجلس أيضا المادة (19) التي تنص على أنه "يحظر تداول أغذية ومستحضرات
الأطفال أو الإعلان عنها بأي طريقة من طرق الإعلان، إلا بعد تسجيلها والحصول على
ترخيص بتداولها وبطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة، وفقاً للشروط والإجراءات التي
يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة"، وأوصت اللجنة بإضافة عبارة "بالتنسيق مع وزير
الصناعة والتجارة"، وهي إضافة حصلت على دعم المجلس وقراره الموافقة على توصية
اللجنة، وأخيرا تمت الموافقة أيضاً على توصية اللجنة بنقل المادة (25) بعد إعادة
الترقيم إلى باب العقوبات المستحدث
