البحرين -جريدة أخبار الخليج - الثلاثاء 1432/02/7 هـ. الموافق 11 يناير 2011
أشاد بمتابعة رئيس
الوزراء لتقرير ديوان الرقابة مكتب "الشورى": جهود مضاعفة لسن قوانين تحمي المال
العام
عقدت هيئة مكتب مجلس الشورى أمس اجتماعها الدوري
برئاسة السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وأشادت في بداية الاجتماع
بالمتابعة الحثيثة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس
الوزراء الموقر لما ورد في تقرير الرقابة المالية من خلال الحفاظ على المال العام
وحمايته وصونه، إلى جانب الحرص على ترشيد إنفاقه وهيكلة الإنفاق بشكل مستمر ليكون
موجهاً إلى القطاعات الأكثر حاجة إليه، مشيرة إلى ضرورة أن تقوم كل الجهات بدورها
في تفعيل مسؤوليتها من خلال تطبيق الأنظمة والقوانين وبخاصة تلك المتصلة بالمال
العام لأنه يرتبط مباشرة بحياة المواطن.
وأكدت هيئة مكتب المجلس على أهمية الدور الذي يقوم به ديوان الرقابة المالية
والإدارية في حماية المال العام والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامه وحسن إدارته،
مؤكدة أن مجلس الشورى سيكرس جهده في المرحلة المقبلة على سن التشريعات التي من
شأنها حماية المال العام والحفاظ عليه وحسن استخدامه.
واستعرض مكتب المجلس الاقتراح الذي تقدمت به الدكتورة عائشة سالم مبارك بإنشاء
جائزة عالية المستوى تسمى (جائزة المجلس الوطني)، تهدف إلى نشر الثقافة والسلوك
الديمقراطي بين فئات المجتمع البحريني، وقرر مكتب المجلس إحالة الاقتراح إلى لجنة
الشؤون التشريعية والقانونية لدراسته دراسة وافية، ورفع تقرير بشأنه إلى مكتب
المجلس.
كما استعرض الرسالة الواردة من السيد حمد محمد الطيب الأمين العام المساعد لرابطة
مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، مؤكدا مشاركة
مجلس الشورى في اجتماع مجلس الرابطة لمؤتمرها السنوي في جمهورية الجابون في الفترة
(25-26) فبراير 2011م، واستعرض رسالة السيد نورالدين بوشكوج الأمين العام للاتحاد
البرلماني العربي، بشأن استضافة أعمال الدورة الثامنة للجنة التنفيذية والمؤتمر
السابع عشر للاتحاد البرلماني العربي،المقرر عقده في دولة قطر خلال الفترة (6-8)
فبراير 2011م، ومشاركة الوفود البرلمانية العربية في أعمال المؤتمر الاستثنائي
الثاني لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ، والمقرر عقده في
ابوظبي خلال الفترة (16-19) يناير 2011م.
بعدها استعرض مكتب المجلس السؤال المقدم من العضو السيد حبيب مكي هاشم بشأن
الصلاحيات المعطاة لوزير المالية لمواجهة المصروفات الطارئة وتغطية الالتزامات
العاجلة كما جاء في قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة
2002م وتعديلاته، حيث تقرر بعد التأكد من استيفائه للشروط من النواحي الدستورية
والقانونية توجيهه إلى الوزير المعني
