البحرين -
جريدة أخبار الخليج - الاربعاء 5 يناير 2011
الموافق 30 محرم 1431هـ
في دراسة لاتحاد
النقابات العمالية: المرأة العاملة في القطاع الخاص حقوقها مهضومة
كتب: مكي حسن
كشفت دراسة في مراحلها النهائية ينفذها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عن وجود
تمايز بين العاملات في القطاع العام وزميلاتهن في القطاع الخاص من حيث تمتع
العاملات في القطاع العام بامتيازات أفضل تتمثل في الرواتب والعلاوات والمكافآت.
صرحت بذلك سعاد محمد الأمين العام المساعد لشئون المرأة والطفل في لقاء مع "أخبار
الخليج" صباح أمس، وقالت: ان الدراسة تدور حول المزايا والحقوق التي تتميز بها
المرأة العاملة في القطاع العام مقارنة مع زميلاتها في القطاع الخاص وكشف الاستبيان
الذي يقوم به قسم شئون المرأة والطفل في اتحاد النقابات أن الاستبيان شمل 120 امرأة
عاملة من اصل 150 امرأة عاملة في مختلف الشركات والمؤسسات الخاصة، تم أخذ رأيهن،
ووصلن الى هذه النتيجة، ويستكمل في الأيام القليلة المقبلة.
وذكرت ان الدراسة أوضحت بشكل لا يقبل الشك او الجدل ان المرأة العاملة في القطاع
الخاص تشعر بفارق كبير بينها وبين العاملات في القطاع العام في مستويات الرواتب،
وعدد أيام الإجازات، ومبالغ المكافآت وغيرها من المزايا المرصودة للعاملات في
القطاع العام.
وكان السؤال الموجه الى العاملات في القطاع الخاص: هل تعتقدن أن المرأة في القطاع
العام افضل حالا من العاملة في القطاع الخاص؟ وجاء الجواب من 120 امرأة تم اخذ
رأيهن، بالقول: نعم نعتقد أننا أقل منهن في المزايا والحقوق مستدركة القول إن
الواحد منا، إذا رجع بالذاكرة الى الوراء سنوات قليلة ماضية، لوجد أن المرأة
العاملة في القطاع الخاص كانت أفضل حالا من المرأة العاملة في القطاع العام في
الراتب والإجازات وغيرها.
وكشفت سعاد محمد عن وجود تراجع في حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص خاصة فيما
يتعلق بساعات العمل حيث تعمل المرأة في القطاع الخاص فترة أطول من زميلاتها في
القطاع العام بالإضافة الى وجود تفاوت في الراتب والعلاوات لصالح المرأة العاملة في
القطاع الحكومي.
كما أماطت الدراسة اللثام عن وجود حقيقة ناصعة مفادها ان القطاع العام يتمتع بوجود
هيكلية تنظيمية أفضل من مؤسسات القطاع الخاص فيما يتعلق بالشفافية والتقييم السنوي
والترقية حيث للمسئول دور كبير في هذا الشأن وذلك ضمن خطة يضعها ديوان الخدمة
المدنية، ويعممها على أجهزة ومؤسسات الدولة بينما لا يتوافر نفس النهج أو الآلية في
الترقي والزيادات بالقطاع الخاص.
كما ذكرت سعاد محمد ان الدراسة كشفت عن وجود صعوبة لدى المرأة العاملة في القطاع
الخاص فيما يتعلق بالتوفيق بين مهامها كامرأة ربة بيت، ومهامها كامرأة عاملة على
خلاف المرأة العاملة في القطاع العام حيث تجد الأمور أسهل في التوفيق بين مهام
الزواج ومهام العمل، إذ تمنح المرأة العاملة في الحكومة ساعات عمل تدعم التوفيق في
مهامها الأسرية والمهنية سواء من خلال منحها ساعات رضاعة أطول أو إجازة أطول،
وبالتالي ظروفا افضل من زميلاتها في القطاع الخاص.
وبالتالي فإن المرأة العاملة في القطاع الخاص ترى أن حقوقها مهضومة في هذا الجانب
حيث تضطر الى اخذ أيام من إجازتها العادية لتغطية مهامها الأسرية، ونوهت الأمين
العام المساعد لشئون المرأة والطفل الى ان هذه ظاهرة خطيرة وعلى المعنيين الاهتمام
بها، ووضع الحلول الجذرية لتجاوزها، ووضع لبنات وأسس تزيح الغبار عن شعور ورؤية
المرأة العاملة في القطاع الخاص بأنها أقل حظا وفرصة من أختها وزميلتها في القطاع
العام.
واختتمت الأمين العام المساعد لشئون المرأة والطفل باتحاد النقابات بالقول ان هذا
الوضع غير المتكافئ بين المرأة العاملة في القطاعين، جعل المواطنين والمواطنات
يفضلن الالتحاق بالعمل في القطاع الحكومي.
ودعت المجتمع البحريني وخاصة الجهات المسئولة والمناط بها القضايا التشريعية الى ان
تأخذ زمام المبادرة في التحرك الجاد وضمن خطة وطنية وذلك بالتنسيق مع الاتحاد العام
لنقابات عمال البحرين لمناقشة هذا الوضع غير المتكافئ (لصالح العاملات في الحكومة)
يراعى فيها مبدأ المساواة بين المواطنين، فما بالكم بالعاملات والعاملين بغض النظر
عن كون العامل رجل أو امرأة، وبغض النظر عن العمل في القطاع الحكومي أو في القطاع
الخاص.. فالكل يعمل وينتج، ويبذل جهده، ويخدم بلده، وبالتالي، لا مناص من العمل
الموحد لتحقيق شعور الجميع بالتساوي في الحقوق والمزايا التي تمنحها هذه المؤسسات
الى العام
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة
أمر
ملكي رقم (5) لسنة 2004 بإنشاء جائزة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل
خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة البحرينية
قرار
رقم (28) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية المرأة البحرينية
قرار
رقم (10) لسنة 1997 بشأن تحديد آلية التنسيق في شئون المرأة على المستوى الوطني
مشاركة
المرأة في القطاع الخاص لاتزال ضئيلة
مبارك:
القوانين المحلية تقصي المرأة ولا تدعم تمكينها بسوق العمل
ساعتا
رضاعة حتى يبلغ الطفل 6 أشهر للمرأة العاملة في القطاع الخاص