البحرين
-جريدة أخبار الخليج - الاحد 5 ديسمبر 2010
الموافق 29 ذو الحجة 1431هـ
بتنظيم من التنمية
السياسية بدء أعمال ورشة "اختصاصات مجلسي الشورى والنواب" اليوم
تبدأ صباح اليوم (الأحد) في فندق موفنبيك البحرين
ورشة عمل '"اختصاصات مجلسي الشورى والنواب التشريعية والرقابية" التي ينظمها معهد
البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع الأمانة العامة في مجلس الشورى والأمانة
العامة في مجلس النواب، بحضور الأعضاء من مجلسي الشورى والنواب. تأتي هذه الورشة
انطلاقاً من الأهداف السامية الواردة في مرسوم إنشاء المعهد في توفير برامج التدريب
والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة وبوجه
خاص أعضاء مجلسي الشورى والنواب ودعم التجربة البرلمانية من خلال شرح آلياتها،
وأساليب عملها، وبيان دور السلطة التشريعية التشريعي والرقابي.
وقال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية الدكتور عيسى أحمد الخياط، ان
هذه الورشة تأتي باكورة للتعاون بين المعهد والأمانة العامة لمجلس الشورى والأمانة
العامة لمجلس النواب في الفصل التشريعي الثالث.
وأوضح الدكتور الخياط أن الورشة ستشمل عددا من المحاور المتعلقة بالعمل التشريعي في
مملكة البحرين، يقدمها نخبة من القانونيين والمتخصصين، وستشمل الجلسة الأولى التي
سيقدمها المستشار القانوني الدكتور أحمد فرحان على بيان العلاقة بين السلطة
التشريعية والسلطة التنفيذية، وشرح لطبيعة عمل الحكومة والبرلمان، أما الجلسة
الثانية في اليوم الأول فستشمل تعريفا بسير العمل داخل المجلسين.
وواصل الدكتور الخياط حديثه بالقول ان اليوم الثاني من الورشة سيشمل جلستين يقدمهما
الدكتور فرحان ستكون الأولى عن الاختصاصات الدستورية لكل من المجلسين، أما الجلسة
الثانية فستخصص لتناول حقوق الأعضاء وواجباتهم.
وسيشمل اليوم الأخير من الورشة أربع جلسات عمل يقدم الجلسة الأولى عضو مجلس الشورى
الدكتور عبدالعزيز آبل وستخصص للحديث عن المنطلقات الأساسية للرقابة المالية
البرلمانية. أما الجلسة الثانية فسيتناول فيها الدكتور آبل آليات عمل اللجنة
المالية. الجلسة الثالثة وستخصص لبيان دور ديوان الرقابة المالية والإدارية
وسيقدمها وكيل ديوان الرقابة المالية والإدارية الدكتور أحمد إبراهيم البلوشي،
وسيختتم اليوم الأخير من الورشة بجلسة يقدمها مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية
محمد أحمد عن آليات إعداد الميزانية العامة للدولة.
وشدد الدكتور الخياط على أهمية الشراكة بين معهد البحرين للتنمية السياسية ومختلف
مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني في نشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان
تحقيقا لرؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في
مشروعه الإصلاحي المبارك.
واختتم الدكتور الخياط حديثه بالإشادة بالدعم المتواصل واللامحدود من الأمانة
العامة لمجلس الشورى والأمانة العامة لمجلس النواب، والتي تأتي إيمانا من الجميع
بضرورة التعاون والتواصل سعيا لتحقيق المشاركة الفاعلة في المشروع الإصلاحي والحراك
السياسي الذي تشهده مملكة البحرين
دستور
مملكة البحرين
أمر
ملكي رقم (43) لسنة 2009 بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد
بحسب
المادة 73 من الدستور الانعقاد القادم للشورى والنواب (5) شهور