البحرين - جريدة الايام
- الأربعاء 1 ديسمبر 2010 الموافق 25 ذو الحجة 1431هـ العدد 7905
«العمل» تسجل شكاوى
عمالية للمطالبة بأجور متأخرة
أكثر من 30 موظفاً بشركة اتصالات جديدة لم يتسلموا رواتبهم
كتب - باقر زين
الدين:
تقدم صباح أمس الثلاثاء عدد من العاملين بإحدى الشركات الخاصة بتسجيل شكاوى عمالية
لدى قسم التحكيم والشكاوى العمالية بوزارة العمل تجاه الشركة، بسبب عدم دفع أجورهم
لفترة تصل إلى خمسة شهور وصرف بدل ساعات العمل الإضافي. ويبلغ عددهم حوالي 30
عاملاً بينهم مجموعة من البحرينيين، وموظفين عرب.
كما تقدم الموظفون في الشركة ضد الرئيس التنفيذي للشركة وهو عربي الجنسية ومستثمر
في الشركة أيضا لعدم التزامه بسداد رواتبهم منذ انضمامهم للشركة.
وبحسب موظفين فإن الرئيس التنفيذي ألقي القبض عليه يوم الأثنين الماضي على خلفية
عدد من المخالفات من ضمنها عدم تسليمه أية رواتب لعدد كبير من موظفي الشركة
البحرينيين، ولمطالبات عدة ضده بمبالغ مادية مختلفة، إلى جانب عدم الترخيص للشركة
من قبل الجهات المختصة في البحرين، ومن المتوقع أنه قد تم إحالته للنيابة العامة
للتحقيق معه.
وأشار مدير إدارة التوظيف بوزارة العمل الدكتور محمد علي الأنصاري إلى أن الوزارة
فور علمها بالموضوع باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه المشكلة العمالية
وذلك بتلقي شكواهم وتسجيل أصحابها في نظام التأمين ضد التعطل، إذ أنه وحسب النظام
تصرف إعانة التعطل للمستحق الذي لم تصل مدة اشتراكه في النظام سنة كاملة وذلك بعد
مرور شهر على تسجيل طلب الإعانة، أما من تجاوزت مدة اشتراكه سنة واحدة فسوف يصرف له
التعويض بواقع 60% من الأجر وفق قانون التأمين ضد التعطل، ومن المتوقع أن يتم دفع
بدل التعطل مطلع يناير المقبل إذ أن الوزارة ترسل قوائم المستحقين لإعانة التعطل في
تاريخ 25 من كل شهر وتصرف في تاريخ 1 من الشهر الذي يليه.
ولفت إلى أن مجموعة من الموظفين تم توظيفهم عن طريق مشروع دعم الجامعيين وسيتم دفع
المبلغ الذي تدعمهم به الوزارة في رواتبهم بصورة استثنائية طيلة الفترة التي توظفوا
فيها.
وبهذه المناسبة أكد الأنصاري ان وزارة العمل تقف دائماً الى جانب العمال لضمان
تأمين حقوقهم العمالية وفقاً لقانون العمل في القطاع الأهلي، لافتاً النظر الى ان
الوزارة في حال عدم التوصل الى تسوية الخلاف العمالي المذكور بين طرفي النزاع سوف
تقوم بتحويل مبالغ دعم الأجور مباشرة إلى حسابات أصحاب الشكاوى الذين تم توظيفهم عن
طريق الوزارة وذلك عن الفترة التي عملوها دون أجر من الشركة.
وأكد الأنصاري أن الوزارة تسعى إلى المحافظة على استقرار سوق العمل من خلال التأكد
من التزام مؤسسات القطاع الخاص بقانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات المنفذة
له، الأمر الذي سيؤدي الى استقرار العلاقة بين طرفي الإنتاج بما يضمن حماية حقوق
العمال وذلك حسب ما ينص عليه القانون، ومن ذلك التزام المنشآت بدفع أجور عمالها
بشكل دوري ومنتظم
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بتنظيم وزارة العمل
الخدمة
المدنية: إجراءات التصديق على جدول الرواتب صدرت متأخرة