البحرين - جريدة
أخبار الخليج- السبت 01 ذو القعدة 1431 - الموافق 9 اكتوبر 2010
في بيان لمجموعة
رصد الإعلام خلال الانتخابات: الاتهامات ضدنا غير صحيحة ونعمل ضمن فضاء الحريات
أعربت المجموعة البحرينية لرصد الإعلام في فترة الانتخابات عن تقديرها
العميق للمشروع الإصلاحي الكبير الذي يقوده بكل اقتدار جلالة الملك حمد بن عيسى آل
خليفة، وكان من أبرز ثمرات هذا المشروع الإصلاحي هي التجربة الديمقراطية الواعدة وتعزيز
الحريات الإعلامية والصحافية وإرساء قواعد الدولة العصرية وقوامها المؤسسات والقانون
والحريات.
وأكدت المجموعة البحرينية لرصد الإعلام في بيان لها أن سبب اختيار المجموعة العربية
لمملكة البحرين جاء من باب ما تتمتع به المملكة من حراك إعلامي واجتماعي وسياسي نشط
ومفتوح ، ما جعلها مرشحة لأن تتبوأ موقعاً متقدماً في مؤشر الحريات الإعلامية على مستوى
المنطقة ولا ينكر ذلك أحد.
ومن هذا المنطلق، فان المجموعة البحرينية لرصد الإعلام قد قامت بقياس مؤشر الحياد والنزاهة
الاعلامية في فترة الانتخابات البلدية والنيابية بالمملكة في العام 2006، وقامت بالتعاون
مع جميع المؤسسات الإعلامية في البحرين التي رحبت مشكورة بالفكرة، ونظراً الى الايجابية
الكبيرة لتلك التجربة فإنها بادرت الى النشاط ذاته في الانتخابات الحالية.
ويسر المجموعة البحرينية لرصد الإعلام أن تؤكد أن عملها كان علنياً، وكان نشاطها منشوراً
في وسائل الإعلام المحلية منذ فترة ، وأنها تعتمد على الكوادر البحرينية الشابة من
دون سواها، كما تؤكد أن نشاطها بحثي أكاديمي بحت ومعمول به في الجامعات والمعاهد الأكاديمية
المعنية بالإعلام، وتقريرها الذي لا يخرج عن عدد من الرسومات البيانية وتوصياتها المدعومة
بلغة الأرقام ترفع الى المؤسسات الإعلامية البحرينية من دون غيرها بما ينسجم مع الدستور
والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين.
وتجد المجموعة البحرينية لرصد الإعلام نفسها غير معنية بالرد على بعض الاتهامات والإساءات
التي نشرت في الصحافة المحلية، وترى أن مملكة البحرين هي دولة المؤسسات والقانون، لذا
فان عملها لم يخرج عن إطار فضاء الحريات المتاحة في المملكة.
وفي الختام، وفي حين يؤسف المجموعة البحرينية لرصد الإعلام التأكيد على إعلانها السابق
وقف النشاط المذكور، فإنها تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك والتشكيك أن المشروع الإصلاحي
الرائد والواعد لجلالة الملك المفدى الذي أرسى مناخ الحريات يشكل إضاءة كبيرة في تاريخ
البحرين المعاصر الأمر الذي حاز على تقدير واحترام العالم أجمع.
مرسوم
رقم (36) لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية
للانتخابات العامة لمجلس النواب
مرسوم
رقم (29) لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية
للانتخابات العامة لمجلس النواب
قرار
رقم (7) لسنة 1971 بشأن دوائر المحكمة الكبرى
قرار
رقم (10) لسنة 1973 بشأن المناطق والدوائر الانتخابية
قرار
رقم (7) لسنة 2002 بشأن تقسيم المناطق البلدية إلى دوائر انتخابية