البحرين - جريدة
الايام
-الثلاثاء 19 شوال 1431 الموافق 28 سبتمبر 2010العدد
7841
تحقيق
وفورات مالية تتجاوز 50 مليوناً و100 ألف دينار في موازنة الدولة
«الخدمة المدنية» يعيد هندسة الوظائف والأجور وإدارة الأداء في القطاع الحكومي
استعرض مجلس الخدمة المدنية أبرز التطورات والمستجدات لبعض مشاريع
المجلس المسندة لديوان الخدمة المدنية ومنها مشروع إعادة هندسة الوظائف والأجور
ومشروع إدارة الأداء.
فقد تم استعراض إعداد طرح المشروعين في مناقصة مشتركة مع معهد الإدارة العامة
لتقديم خدمات استشارية مشتركة بالتنسيق مع مجلس المناقصات، واللذان يأتيان ضمن
منظومة من المشاريع والمبادرات للخدمة المدنية ومنها مشروع تطوير الخدمات المشتركة
ومشروعي إدارة الإحلال والتطوير الوظيفي ومشروع مراقبة الأداء المؤسسي ومشروع
التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة ويترادف معه هذه المشاريع مشروع إدارة التغيير
والاتصال.
ويعنى مشروع إدارة الأداء بوضع ضوابط ومعايير لقياس أداء موظفي الخدمة المدنية بحسب
آخر الممارسات الإدارية العالمية ومن خلال أعرق المؤسسات في هذا التخصص بغرض
الارتقاء بمستوى الموظف الحكومي، في حين يهدف مشروع إعادة هندسة الوظائف والأجور
إلى معايرة جداول الرواتب الحكومية بصورة متكاملة ومتناسقة مما سيساهم في ضبط
الموازنات وتسهيل التخطيط، الإضافة إلى ذلك سيقوم المشروع بتحليل وتقييم الوظائف في
الخدمة المدنية بغرض تحقيق العدالة والمساواة، وتطبيق مبادئ الهياكل التنظيمية
الأفقية.
وأوضح ديوان الخدمة المدنية بأنه تم التعاقد مع مؤسسة سنغافورية لتنفيذ مشروع إصلاح
الأطر القانونية لمشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، والتي قامت بعقد ورش تعريفية
بحضور عدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء بالجهات الحكومية لإبداء
ملاحظاتهم حول مقترح قانون الخدمة المدنية الجديد من باب المشاركة والتعاون بين
الأجهزة الحكومية.
وأكد الشيخ أحمد بن عطية آل خليفة أن مجلس الخدمة المدنية يولي اهتماماً خاصاً
بهموم وشئون القطاع العام بمملكة البحرين، وهو يعمل بشكل دؤوب على تطوير البرامج
والمشاريع والإجراءات التي تضمن تقديم خدمات متميزة للمواطنين وامتيازات وحقوق
الموظفين. وأبدى المجلس موافقته على ما تم إنجازه في مشروع صياغة إطار عام موحد
لأنظمة الموارد البشرية بالمؤسسات والهيئات الحكومية، على أن يتم الاستفادة من
نتائج هذه الدراسة في تطوير المنهجيات التفصيلية ضمن مشروع هندسة الوظائف والأجور
المشار إليه أعلاه وذلك تمهيداً لعرض نتائج المشروع على مجلس الوزراء. واعتمد
المجلس سقفا أعلى بمقدار 25% كحد أقصى مقارنة بجداول الرواتب المعتمدة في الخدمة
المدنية بصورة مؤقتة للمؤسسات والهيئات الحكومية الجديدة الى أن يتم الانتهاء من
المشروع.
وأوصى مجلس الخدمة المدنية باستحداث أمانة عامة لهيئة التخطيط والتطوير العمراني
بمستوى وكالة مساعدة، لما تحظى الهيئة بأهمية كبيرة وفق الأهداف الموضوعة ضمن
الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030، حيث انها معنية بالإشراف على تنفيذ مبادرتين
خاصتين بالتخطيط والتطوير العمراني، كما أنها ستقوم بالإشراف على تنفيذ المخطط
الاستراتيجي للمملكة.
كما أوصى باستحداث إدارة الشئون الفنية للمناقصات على أن تتبع الأمين العام لمجلس
المناقصات حيث تقوم الإدارة باعتماد المواصفات الفنية للجهات المشترية، ومراجعة
وثائق المناقصات، واستلام العطاءات والتحقق من اشتمالها على المستندات المطلوبة،
ومراجعة واعتماد تقييم العطاءات والتأكد من إعلانات الجهات المشترية قبل نشرها،
ورفع التقارير الشهرية إلى مجلس المناقصات، علماً أن هذا الاستحداث للإدارة يأتي
تلبية لمتطلبات السوق وتحقيقا لرسالة ورؤية مجلس المناقصات.
وناقش مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رفع السقف الوظيفي لوزارة الصحة وأكد أهمية
الخدمات الصحية بحسب توجيهات القيادة الرشيدة على أن يتم تدارس الاعتمادات المالية
ضمن ميزانية 2011 – 2012 .
وكان الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة قد اكد خلال اجتماع مجلس الخدمة المدنية أن
المجلس نجح خلال الفترة الماضية في تحقيق العديد من الأهداف التي تقع ضمن اختصاصات
المجلس عبر تحسين آليات العمل في القطاعات الحكومية وتقنين عدد من الإجراءات وتطوير
عدد آخر ما حدا بالمجلس لتحقيق عدة إنجازات مؤثرة على رأسها تحقيق وفورات مالية
تتجاوز 50 مليونا و100 ألف دينار في موازنة الدولة. وبين أن ذلك تحقق عبر اتخاذ
قرارات وتوصيات وإجراءات خاصة بالتعيينات والحد من التضخم الوظيفي وضبط التوسع
الإداري وضبط العمل الإضافي بالإضافة إلى إعادة تنظيم بعض الجهات الحكومية مؤكدا في
هذا المجال حرص المجلس على اتخاذ التدابير التي تتماشى دائما مع الاستراتيجية
الوطنية ورؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 بناء على توجيهات القيادة الرشيدة
ودعمها، وسيستمر المجلس في تطوير الخدمة المدنية في ظل الرؤية الاقتصادية للمملكة
2030 وانسجاما مع توجيهات القيادة الرشيدة.
.. ويستحدث إدارات جديدة وتنظيم إداري موحد للتنظيمات الحكومية
قال مدير إدارة التنظيم والتصنيف والهندسة الإدارية بديوان الخدمة المدنية المهندس
جمال عبدالعزيز العلوي بأن الإدارة تقوم حالياً بتنفيذ برنامج مسوحات الوظائف، حيث
يتم حاليا إجراء مسحين في مجال تصنيف الوظائف هما مسح على وظائف فنيي الهندسة في
مختلف التخصصات والوظائف الفنية في المجموعات النوعية الأخرى، ومسح آخر على الوظائف
الأساسية في الجهات الحكومية المركزية، بالإضافة إلى إجراء مسحين في مجال التنظيمات
الإدارية النموذجية، الأول على التنظيمات الإدارية التي تعمل في مجال العلاقات
العامة والإعلام، والآخر على الوظائف التي تعمل في مجال الجودة والتخطيط والسياسات
وإدارة التغيير، بغرض تطوير مستويات ودرجات الوظائف الحيوية في الخدمة المدنية ووضع
تنظيم إداري موحد للتنظيمات الحكومية، بهدف الوصول إلى تنظيمات إدارية متماثلة
ومتشابهة من حيث الفئات الوظيفية ودرجات ومسميات الوظائف، تحقيقاً لمبدأ المساواة
والعدالة فيما بينها.
وواصل إن الإدارة تقوم بإعداد وتطوير الدليل الشامل للوظائف المعتمدة بالخدمة
المدنية عن طريق إعداد قاعدة بيانات للمعلومات الأساسية المتعلقة بالوظائف وتوثيقها
ضمن دليل شامل يوزع على الجهات الحكومية من أجل تسهيل وتبسيط إجراءات طلبات تصنيف
الوظائف. من جانب آخر أفاد العلوي بأن عدد الدراسات التي أنجزت منذ بداية هذا العام
2010 وحتى نهاية شهر يونيو بلغت 344 دراسة تنظيمية، حيث ازدادت بنسبة 5 في المائة
عما تم إنجازه في نفس الفترة من العام الماضي، كما أن معدل سرعة إنجاز الدراسات قد
ازداد بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي.
وأشار إلى أن الإدارة قامت بدراسة الهياكل الرئيسية لعدد من الجهات الحكومية
بالإضافة إلى استحداث بعض الإدارات الجديدة. كما قامت بدراسة تأثير تطبيق برامج
الخصخصة على عدد من الخدمات الحكومية والحرص على حقوق الموظفين المتأثرين بذلك
واستفادة المملكة من تطبيقها
