البحرين -جريدة الايام
- الاثنين 13 سبتمبر 2010 الموافق 4 شوال 1431هـ العدد 7826
«التربية» تعلن
عن ترقياتها للعام الثاني على التوالي هاتفياً
أعلنت وزارة التربية والتعليم وللعام الثاني على التوالي، عن
ترقياتها لمناصب المديرين والمديرين المساعدين والمعلمين الأوائل هاتفياً بخلاف
الأسلوب الذي ظلت تعتمده لسنوات وهو الإعلان في الصحف المحلية.
وقال تربويون لـ «الوسط» إن معظم ترقيات الوزارة لهذا العام هي تغيير في المسمى
الوظيفي فقط، ولم تشمل تغييراً في الدرجة، مستشهدين بترقية معلمين أوائل على الدرجة
السابعة إلى مديرين مساعدين على الدرجة السابعة أيضاً على الرغم من وجود أكثر من
150 من المعلمين الأوائل سبق أن اجتازوا متطلبات المسابقة الوظيفية في 2008 وعلى
الدرجة السادسة.
وذكروا أن الإعلان عن الترقيات عبر الهاتف ينافي مبدأ الشفافية، متسائلين عن
الأسباب وراء عدم إعلان الوزارة عن ترقياتها في الصحف المحلية
تشمل ترقيات المديرين والمديرين المساعدين والمعلمين الأوائل
«التربية» تعلن عن ترقياتها لهذا العام هاتفياً
الوسط - زينب التاجر
تكرر هذا المشهد للعام الثاني على التوالي، إذ عمدت وزارة التربية والتعليم يوم
الأربعاء الماضي إلى الإعلان عن ترقياتها لمناصب المديرين والمديرين المساعدين
والمعلمين الأوائل هاتفياً بخلاف ما كانت تعمد إليه في سنوات سابقة بالإعلان عنها
في الصحف المحلية في شهر أغسطس/ آب.
وفي ذلك، قال تربويون خلال حديثهم لـ«الوسط» يوم أمس (الثلثاء) إن معظم ترقيات
الوزارة لهذا العام هي تغيير في المسمى الوظيفي فقط ولم تشمل تغييراً في الدرجة،
مستشهدين في ذلك بترقية معلمين أوائل على الدرجة السابعة إلى مديرين مساعدين على
الدرجة السابعة أيضاً على الرغم من وجود أكثر من 150 معلم أول سبق أن اجتازوا
متطلبات المسابقة الوظيفية في 2008 وعلى الدرجة السادسة.
وذكروا أن وزارة التربية والتعليم عمدت العام الماضي أيضاً إلى الإعلان عن ترقياتها
عبر الهاتف، وهو الأمر الذي ينافي مبدأ الشفافية والوضوح على حد وصفهم، متسائلين عن
الأسباب وراء عدم إعلان الوزارة عن ترقياتها في الصحف المحلية.
وفي سياق ذي صلة، لفت عدد من المعلمين الأوائل المرشحين لمنصب مدير مساعد -والبالغ
عددهم 150 معلماً- إلى أنهم سبق أن تقدموا لمسابقة الترقي العام 2007-2008 واجتازوا
مراحلها السبع خلال عامين، ووقعت الوزارة على شهادة تقضي بنجاح 150 مترشحاً للترقية
من بين أكثر من 300 متقدم في الوقت الذي عمدت فيه إلى إلغاء نتائجهم وفتح مسابقة
جديدة عام 2008-2009.
ولفتوا إلى أن الشهادة التي تسلموها من الوزارة تقضي بنجاحهم وأنهم على قوائم
الانتظار لحين توافر الشاغر، مشيرين إلى أن آخر تطورات ملفهم شملت مخاطبة الوزارة
لهم وتخييرهم بين إمكانية تصديقهم ورقة تقضي بالاحتفاظ بنتيجتهم السابقة أو الدخول
في مسابقة جديدة، مستدركين بأن الوزارة وعدتهم بأن تكون لهم أولوية الترقية في حال
وجود الشاغر وأن الإعلان عن الترقيات هاتفياً من شأنه أن يخفي مدى أحقية الأسماء
بهذه الشواغر.
وتابعوا بأن إعلان الوزارة لترقياتها في الصحف المحلية من شأنه أن يوضح معيارها في
الاختيار هل هو الكفاءة أم الأقدمية.
وجددوا مناشدتهم لسمو رئيس الوزراء بعد مرور عام ونصف العام على تدشينهم عريضة
لسموه صدق عليها 150 معلماً مرشحاً لترقية مدير مساعد تناشده توجيه الجهات المعنية
وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية بالنظر لملف ترقياتهم
التي تم إيقافها على الرغم من اجتيازهم لمتطلبات المسابقة ومراحلها السبع منذ أكثر
من عامين.
ومن جانبها وزارة التربية والتعليم سبق أن أوضحت في تعليق سابق لها على ترقيات
المعلمين الأوائل إلى مديرين مساعدين، أن المادة رقم (11) من قانون الخدمة المدنية
تنص على أن يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقي أو الانتداب أو الإعارة
(بعد استيفاء الاشتراطات اللازمة) فمن هذه الاشتراطات أن يتم التعيين بحسب أعلى
الدرجات ووفقاً للحاجة والشاغر والموازنة المرصودة، مبينة أن المتقدمين بالشكوى قد
استندوا في مطالبهم إلى بند واحد فقط، وقد أغفلوا البنود الأخرى وهي رقم (25) و(26)
والتي تنص على أن تكون ترقية الموظف إلى درجة أعلى تالية لدرجته مباشرة في وظيفته
أو في أية وظيفة أخرى شاغرة (أي ارتباط الترقية بوجود شاغر) و ضرورة أن يصدر قرار
الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وذلك بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، مؤكدة
اعتمادها معيار الكفاءة في اختيار الكوادر البشرية الفعالة مع الأخذ في الحسبان
أعلى الدرجات وعنصر الأقدمية، لعملية التطوير التربوي والتعليمي في المؤسسة
المدرسية
