جريدة الايام -
العدد 7770 الأثنين 19 يوليو 2010 الموافق 7 شعبان 1431هـ
25
مليون دينار أنفقتها «العمل» على التدريب.. حبيل لـ « الايام »:
تفعيل قرار الموارد البشرية في القطاع الخاص قريبًا
كتب- خليل الزنجي:
كشف الوكيل المساعد لشؤون التدريب بوزارة العمل رضا حبيل عن تفعيل قرار الموارد
البشرية في القطاع الخاص قريبا والصادر برقم 37 لسنة 2007 والذي يتضمن تعيين أخصائي
موارد بشرية للمنشآت التي يعمل بها 200 عامل فأكثر، حيث سيساهم هذا القرار وبشكل
كبير في بحرنة الكثير من الوظائف وتطوير الكوادر الوطنية في تلك المنشآت. قطاع
التدريب يتم الاعلان عنها لاحقا، مؤكدا ان فرص التدريب للبحرينيين تأتي ضمن
استراتيجية متكاملة لتنظيم سوق العمل والذي من شأنه ان يفتح آفاقا كبيرا للعمالة
الوطنية لانخراطهم في سوق العمل بالقطاع الخاص بمزايا افضل .
واضاف حبيل في تصريح لـ “الايام” ان مشروع وضع الإطار العام لنظام التلمذة المهنية
بالقطاع الخاص يأتي من ضمن اولويات المرحلة القادمة من مشاريع التدريب والذي ينعكس
ايجابا على الكوادر الوطنية لاحتلال وظائف عليا بالشركات الخاصة، موضحا ان هناك عدة
مشاريع ومبادرات تصب في خدمة
واشار في هذا السياق الى ان الوزارة صرفت نحو 25 مليون دينار على مشاريع التدريب و
بدأت قطف ثمار هذا الجهد من خلال توظيف عدد كبير من البحرينيين في مختلف المؤسسات
بالقطاع الخاص، مؤكدا ان عملية توظيف تأهيل المواطنين تسير في الاتجاه الصحيح، وفي
هذا الاطار فان هناك 32 برنامجا احترافيا تخصصيا جاري التسجيل منها 18برنامجا
لتأهيل الباحثين عن عمل وتم الدبء حاليا في 7 من هذه البرامج.
واردف حبيل في تصريحه قائلا ان الوزارة تعمل على تطوير نظام لتوفير البيانات
الرقمية والاحصاءات الخاصة بقطاع التدريب ليكون سندا في عملية التدريب المستمرة
للعمالة الوطنية الباحثة عن عمل او تطوير اداء العاملين في القطاع الخاص، مشددا على
اهمية ان يعي هذا القطاع اهمية التدريب لتحسين الانتاجية وبالتالي يساعد على
استقرار سوق العمل ويصبح هذا القطاع بيئة جاذبة للعمالة الوطنية.
وكشف الوكيل المساعد لشؤون التدريب بوزراة العمل عن الانتهاء من مسودة مشروع
البوابة الالكترونية للمجلس الاعلى للتدريب وسيتم طرح مناقصتها قريبا مما يُسهل
الإجراءات على المراجعين والمستفيدين من التدريب سواء من المجلس الأعلى للتدريب
المهني أو من المجالس النوعية الخمسة.
وعن التنسيق بين وزارة العمل وتمكين اكد حبيل ان التنسيق قائم بين الجانبين وذلك في
إطار التعاون المشترك بهدف تأهيل وتوظيف الباحثين عن عمل بما يتناسب واحتياجات سوق
العمل وحالياً هناك 12 برنامجا تدريبيا من تمكين مفتوحة للجامعيين المسجلين ضمن
مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين كذلك تم الاستعانة بخبرات موظفين من تمكين
في تقييم البرامج الاحترافية التي تم طرحها في مناقصات بغرض تأهيل الخريجين
الجامعيين المندرجين في المشروع.
قانون
بشأن التدريب المهني
قرار
في شأن إنشاء وحدة تنمية التدريب المهني الوطني
قرار
بشأن الترخيص بإنشاء مركز البحرين لتنمية الموارد البشرية
قرار
بتعين مدير لوحدة تنمية التدريب المهني الوطني في وزارة العمل والشئون الاجتماعية
قرار
بشأن تنظيم الشروط والأوضاع الخاصة بالتدريب المهني للعمال البحرينيين في منشآت
القطاع الأهلي