الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016
  • «النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»
  • «النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين
  • «النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»
  • رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار ر...اقرأ المزيد

«النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»

أجّل مجلس النواب خلال جلسته أمس، التصويت على تعديل قانون المناقصات بعد جدل حول رفع سقف المشتريات، في...اقرأ المزيد

«النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين

رفض مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح برغبة "بصفة الاستعجال" بشأن قيام الحكومة بدراسة مدى إمكانية بي...اقرأ المزيد

«النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»

أقر مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح بقانون بتعديل المادة 277 فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 46 لس...اقرأ المزيد

رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

رفض مجلس النواب في جلسته أمس اقتراحاً بقانون بإضافة بند برقم "د" للمادة "68 مكرراً 3" من قانون مصرف ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 17/07/2010 » مكافحة المخدرات «4» » 

جريدة الايام -  العدد 7768 السبت 17 يوليو 2010 الموافق 5 شعبان 1431هـ

الثقافة الأمنية
مكافحة المخدرات «4»

في إطار السياسة الهادفة لعمود الثقافة الأمنية وبخاصة في مكافحة المخدرات واستكمالاً لسلسلة المقالات التي تم نشرها سابقًا فإننا سنتناول اليوم موضوع إمكانية الإعفاء من عقوبة جرائم المخدرات وفق الحالات التي نص عليها المشرع البحريني وقصد منها تسهيل العودة إلى منهج الصواب والتراجع عن الخطأ والتي يرى فيها إحدى الأساليب الناجحة لاستئصال شأفة هذا الداء.
إن مكافحة المخدرات واجب وطني، يجب أن يلتزم به الجميع، كل قدر استطاعته، حتى الذين تورطوا في جرائم المخدرات فإن القانون قد نص على إعفائهم في حالة الإبلاغ عن هذه الجرائم.
وقد كان المشرع البحريني حصيفًا عندما تنبه إلى هذا الأمر في القانون رقم (15)لسنه 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ففتح الباب للرجوع عن الاستمرار في مثل هذه الجرائم من خلال ما نص عليه من الإعفاء من العقوبة لمن بادر بإبلاغ السلطات العامة عن بعض جرائم المخدرات قبل علم السلطات بها، وهو بذلك وظف الترغيب في العفو عن العقوبة والتوبة بأن أعطى الفرصة لمن تورط في بعض الجرائم أن يعود إلى رشده.
نص القانون في المادة(53) على أن »يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المواد(30) و (31) و (34) فقرة أولى والمادة (36) فقرة أولى من هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها، وإذا تم الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة فيشترط للإعفاء من العقوبة أن يؤدي الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة أو الكشف عن الأشخاص الذين اشتركوا في الجريمة«.
وتوضيحًا للقارئ فإن الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة التي يعفى المبلغ من العقاب عليها هي جرائم الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف سواء بالجلب أو الاستيراد أو التصدير أو التصنيع أو الزرع أو الحيازة أو الإحراز أو النقل وكان ذلك بمقابل مادي.
وعلى ذلك فكل من ورط نفسه في جرائم المخدرات السابق ذكرها ثم بادر بإبلاغ السلطات العامة عنها قبل أن تعلم هذه السلطات عن هذه الجرائم فانه بموجب القانون يعفى من العقوبة الجنائية التي نص عليها القانون لهذه الجرائم.
أما إذا تم الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة فإنه يشترط هنا- حتى يستفيد من أبلغ من الإعفاء– أن يؤدي إبلاغه إلى ضبط باقي الجناة أو الكشف عن الأشخاص الذين اشتركوا في الجريمة.
كما ان ديننا الإسلامي قد أمر بدفع الأذى عن الناس ووجه إلى التوبة من الإثم فمن يبلغ عن هذه الجرائم يمكن وصفه بانه صاحب ضمير حي ويسعى بنية صادقة إلى التوبة وانه وطني ولا مجال للشك في وطنيته.
وهذه دعوة هامة إلى من تورط في أية جريمة من جرائم المخدرات بأن يبادر إلى إبلاغ وزارة الداخلية عنها حتى يستفيد من الإعفاء من العقاب، وبالتالي يعود إلى رشده ويتوب عن مثل هذه الجرائم فيحمي وطنه من خطرها وينجو بنفسه من عقابها ويحمي أسرته وأولاده من مستقبل مظلم وسمعة سيئة.

مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1991 بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة المتبادلة في مكافحة الاتجار في المخدرات
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1989 بشأن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1989 بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 المعدلة ببروتوكول سنة 1972 وإلى اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 1988
قرار رقم (29) لسنة 2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية
اقتراحات قانون مكافحة المخدرات
تكريم مدير إدارة مكافحة المخدرات
الداخلية تضع خطة لتطويق انتشار المخدرات
الدستورية تنظر دستورية «المخدرات« 19 الجاري
قرار لنائب رئيس الوزراء:بتشكيل اللجنة الوطنية لشئون المخدرات

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك