جريدة الايام - العدد 7745
الخميس 24 يونيو 2010 الموافق 11 رجب 1431هـ
إجراءات جديدة بهدف حمل الجامعات لمزيد من الاهتمام بالبحث العلمي
اليوم.. إقرار حزمة جزاءات جديدة بحق 10 جامعات خاصة
كتب
- حسين الصباغ:
أكدت مصادر مطلعة لـ «الأيام» عزم مجلس التعليم العالي اتخاذ حزمة من القرارات
الجزائية بحق 10 جامعات خاصة، نتيجة استمرارها في مخالفة لوائح وأنظمة التعليم
العالي في تخريج طلبة غير مستوفين للشروط والمتطلبات الأكاديمية من جهة، ولحصول عدد
منها على نتيجة محدودة الثقة في مراجعات هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب الأخيرة.
ونوهت المصادر إلى أن المجلس بصدد طرح إجراءات وخطوات جديدة تحمل الجامعات على مزيد
من الاهتمام بقضايا الجودة والبحث العلمي.
ويترأس د. ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس التعليم العالي
اجتماع مجلس التعليم العالي الاعتيادي صباح اليوم، في جلسة محملة بالقرارات المهمة،
سواء الجزائية أو تلك التي سوف تتعلق بتحريك مياه البحث العلمي الراكدة في جل
الجامعات الخاصة.
ويتضمن جدول أعمال المجلس بحسب المصادر عرض مذكرة أعدتها اللجان المختصة في الأمانة
العامة بشأن عدد واسع من المؤهلات العلمية غير المستوفية التي تم التصديق عليها
بشكل استثنائي بناء على قرارات مجلس التعليم العالي، والقرارات الجزائية المناسبة
على إثرها، حيث اضطرت الأمانة العامة إلى التصديق على حوالي 1000 شهادة جامعية غير
مستوفية تمت معاملتها على غرار قائمة ( 356 مؤهلا) التي تم التصديق عليها أيضا بشكل
استثنائي حفاظا على حقوق الطلبة.
كما ويتضمن جدول أعمال المجلس تدارس موضوع تطوير سياسات البحث العلمي في الجامعات
الخاصة استنادا لما تم طرحه في اجتماع اللجنة العليا للمشروع الوطني لتطوير التعليم
والتدريب التي يترأسها سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء.
ويتضمن جدول أعمال المجلس أيضا مناقشة مجموعة من الطلبات المقدمة لفتح جامعات خاصة
في مملكة البحرين، وهي من بين 53 طلبا بافتتاح جامعات وكليات تسلمها مجلس التعليم
العالي، الذي لم يرخص حتى الآن لأي جامعة جديدة منذ تشكله قبل 4 سنوات. وبالإضافة
إلى ذلك سيناقش مجلس التعليم العالي في جلسته المطولة صباح اليوم مجموعة من
التقارير والمذكرات المتعلقة بطلبات مختلفة تقدمت بها عدة جامعات.
وأكدت المصادر أن مجلس التعليم العالي وبعد النجاح اللافت الذي حققه في إيجاد
منظومة من اللوائح والأنظمة المنظمة لسير التعليم العالي، والضامنة لسلامة مسيرته
من النواحي الإدارية والأكاديمية والفنية، وبعد أن تمكن من حمل الجامعات الخاصة على
الركون والتفاعل الإيجابي مع تلك الخطوات التصحيحية، فإنه – اي مجلس التعليم العالي
– يتجه إلى مزيد من الاهتمام بقضايا الجودة والبحث العلمي في الجامعات الخاصة.
وأوضحت المصادر أن المجلس يبحث ضمن جدول أعماله القرارات المناسبة أيضا إزاء إخفاق
عدد من الجامعات في مراجعات هيئة ضمان الجودة، حيث أصدرت الأخيرة 8 تقارير مراجعات
صادرة عن وحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي، كان ستة منها على مستوى البرامج
الأكاديمية في برنامج البكالوريوس في إدارة الأعمال، واثنان على مستوى الأداء
المؤسسي لمؤسسة التعليم العالي. وجاء برنامجان بمستوى أداء «يبعث على الثقة»،
وآخرين بـ «قدر محدود من الثقة»، وكان الاثنان الأخيران بمستوى أداء «لا يبعث على
الثقة».
وتقوم الوحدة بتقييم أداء الجامعات على المستوى المؤسسي والذي يهتم بمراجعة مستوى
أداء المؤسسة ككل، للخروج بعدد من التزكيات (جوانب القوة)، والتأكيدات (الجوانب
التي تحتاج إلى تطوير والتي توصلت إليها المؤسسة من خلال عملية التقييم الذاتي)،
والتوصيات (الجوانب التي تحتاج إلى تطوير والتي توصلت إليها لجنة المراجعة)، وذلك
بعد نظر لجان المراجعة الخارجية في تسعة أبواب للتقييم، هي: الرسالة، الأهداف
والتشكيل الإداري، والمعايير الأكاديمية، وضمان وتطوير الجودة، وجودة التعليم
والتعلم، ومساعدة الطلبة، وشؤون الموظفين، والبنية التحتية، والبحث العلمي، وخدمة
المجتمع. كما تستند الوحدة في دراسة مستوى الأداء المؤسسي في الجامعات إلى 25
مؤشراً استرشادياً موزعاً على أبواب التقييم التسعة السابقة الذكر.
ومن أبرز التزكيات المذكورة في التقريرين المنشورين هو التماس الالتزام والحرص في
أعضاء الهيئة الأكاديمية من أجل تقديم خبرات ذات جودة لطلبتهم، فضلاً عن وجود أنظمة
فعالة للتوجيه الأكاديمي.
وأكد التقريران في ذات السياق على عدد من الجوانب التي تتطلب إلى تطوير من بينها
عمليات التوسع في مقايسة ومعايرة أنشطة الجامعات مع مؤسسات التعليم العالي ذات
العلاقة، وتوسيع قواعد البيانات التي تضمن ديمومتها وزيادة الفرص المتاحة أمام
الطلبة والموظفين للوصول إلى الأبحاث العلمية وإلى مصادر التعليم، ووجود حرم جامعي
يفي بالغرض الأكاديمي.
قانون
رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم
مرسوم
ملكي رقم (74) لسنة 2006 بتشكيل مجلس التعليم العالي
مرسوم
رقم (29) لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم
مرسوم
رقم (1) لسنة 1983 بإعادة تنظيم إدارات وزارة التربية والتعليم
مرسوم
رقم (26) لسنة 1995 بتعيين مستشار لشئون التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم