صحيفة الوسط
البحرينية - العدد 2832 - الثلثاء 08 يونيو 2010م الموافق 25 جمادى الآخرة 1431هـ
أثناء لقائه «هيومان
رايتس ووتش»
وزير الداخلية: لا وجود للتمييز ...والتعذيب أمر مرفوض
المنامة - وزارة الداخلية
أكد وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة لدى لقائه أمس في ديوان الوزارة
المدير التنفيذي لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (هيومان
رايتس ووتش) ويتسن، ونائب المدير جو ستورك، أنه عقب اللقاء الأخير الذي تم مع ستورك
في 4 فبراير/ شباط الماضي والاطلاع على التقرير الذي أصدرته المنظمة بشأن وضع حقوق
الإنسان في البحرين، تم تكليف الوكيل المساعد للشئون القانونية بالتحقيق في كل
القضايا التي تطرق إليها التقرير، ومن خلال مراجعتها وتدقيقها تبين وجود عدد من
القضايا التي تحتاج إلى المزيد من التدقيق في حين أن معظم القضايا التي وردت
بالتقرير تفتقد الموضوعية ولا تشكل قضايا، نافياً وجود أي حالة تمييز بين المواطنين
في البحرين.
وجاء هذا اللقاء في إطار زيارة الوفد لحضور المؤتمر السنوي للمنظمة الذي عقد هذا
العام بمملكة البحرين.
وأوضح وزير الداخلية أن ما ورد في التقرير بشأن التمييز هو أمر غير صحيح حيث لا
يوجد تمييز بين أطياف المجتمع البحريني وبالتالي فإن عبارة «مواطنون من الدرجة
الثانية» التي جاءت بالتقرير هي عبارة غريبة لا وجود لها في مجتمعنا الذي يعيش
أبناؤه عبر التاريخ مع بعضهم بعضاً من دون تمييز، فرعاية القيادة لجميع أبناء الوطن
وطوائفه المختلفة هو أمر موجود.
وأكد التزام «الوزارة بمبادئ حقوق الإنسان وفق أعلى المعايير الدولية وحرصها على
الحفاظ على الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين بهذا المجال، وأن نهجنا في هذا
البلد بقيادة جلالة الملك -الذي أعطى هذا الأمر عنايته الخاصة قولاً وعملاً بيد
ممدودة إلى الجميع منذ بداية توليه مقاليد الحكم وهذا ما التزمت به حكومة البحرين،
وإننا نعمل بما نشأنا عليه من صدق وما نؤمن به من شفافية وهذا ما يجعلنا نسير بشكل
متوازٍ ومتعاون مع منظمات حقوق الإنسان بالداخل والخارج، مؤكداً «أهمية الإنصاف في
التعاطي مع جميع القضايا من خلال الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة».
وأكد أن «قانون الأمن العام نص على عقاب من يخطئ من رجال الأمن وفي حال وجود أي
تجاوز يتم التحقيق فيه مباشرة، فالتحقيق هو جزء من عمل الوزارة اليومي الذي تجريه
بصفة دائمة من خلال أجهزتها المختلفة كالشئون القانونية والمفتشية العامة اللتين
تتبعان وزير الداخلية مباشرة من أجل ضمان الشفافية والحيادية والنزاهة».
وأشار الوزير إلى أن احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية يأتي في مقدمة أولويات
الوزارة، ولذلك يتم تلقائياً تطبيق برامج تحديثية وتطويرية لترسيخ وتأكيد وحماية
تلك الحقوق، كما يتم بصورة مستمرة مراجعة إجراءات العمل وتطويرها من خلال الجهات
المعنية بهذا الشان وأن تقرير المنظمة الصادر عزز هذا التوجه كما تمت الاستفادة من
الملاحظات الواردة به.
على مر الزمان.
ونوه الوزير إلى الدور المهم للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تم تشكيلها
مؤخراً وتضم في عضويتها كل شرائح وفئات المجتمع لتقوم بدورها في نشر ثقافة حقوق
الإنسان والعمل على وضع استراتيجية وطنية متكاملة لتعزيزها ودراسة تطوير التشريعات
بما يحقق ذلك.
ومن جانبها أشادت المديرة التنفيذية بالإصلاحات العمالية في البحرين، مؤكدة إسنادها
لهذه الإصلاحات والتي تعتبر مثالاً يحتذى به لباقي الدول، ويجب علينا أن نستمر في
التواصل، وأن دور الشرطة هو منع أعمال الشغب وضمان حماية الناس والتي نساندها، ولكن
ذلك لا يبرر التعدي على الحقوق أو التعذيب.
وفي رده على تعقيبها، أكد الوزير أن التعدي على الحقوق أو التعذيب هو أمر مرفوض وهو
ليس من أخلاقنا ولا جزء من تدريباتنا.
أمر
أميري رقم (24) لسنة 1999 بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى
قرار
رقم (52) لسنة 2004 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان
الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان