جريدة الايام - العدد
7729- الثلاثاء 8 يونيو 2010 الموافق 24 جمادى الآخرة 1431هـ
وجها
باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية قطاعنا المصرفي والمالي
رئيس الوزراء وولي العهد: لا تراجع عن المشروعات الصناعية التي يتم إقرارها
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب
القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية وذلك بديوان صاحب السمو الملكي رئيس
الوزراء صباح امس.
وفي إطار النمو القياسي للمشاريع التنموية الكبرى والفورة التي تميزت بها في العهد
الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى فقد بحث
صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس التنمية
الاقتصادية آليات جديدة لإدارة المشاريع التنموية الكبرى بما يضمن ويكفل سرعة
التنفيذ ودقته والالتزام بالبرنامج الزمني المعد للمشاريع والاعتمادات المخصصة لها.
وخلال اللقاء دعا سموهما إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تحفظ المتانة التي
يتمتع بها القطاع المصرفي والمالي بمملكة البحرين وتكرس السمعة والمكانة الرفيعة
التي يحتلها هذا القطاع إقليمياً ودولياً ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء
وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية مصرف البحرين المركزي
إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المؤسسات المالية ووجه سموهما إلى المتابعة
الدقيقة لتطورات الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على المحيط الاقتصادي الإقليمي
والعالمي ومحاولة النأي بالاقتصاد الوطني عن أية تبعات للأزمة المالية .
بعد ذلك استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس
مجلس التنمية الاقتصادية واقع الاستثمار الصناعي في مملكة البحرين وأكد سموهما في
هذا الصدد على الأهمية التي تشكلها المشروعات الصناعية في دعم المسيرة التنموية
والعمرانية، مشددين سموهما على دعم الدولة وتشجيعها لإنشاء المزيد من المشروعات
الصناعية الصديقة للبيئة خاصة وأن الوفاء بالالتزامات البيئية متطلباً في الترخيص
للمشروعات الصناعية وحث سموهما كافة أجهزة الدولة التنفيذية إلى ترجمة توجهات
الحكومة في مجال التنمية الصناعية إلى واقع فلا تراجع عن المشروعات الصناعية التي
يتم إقرارها.
بعدها أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس
التنمية الاقتصادية على الأهمية التي توليها الحكومة لجعل القطاع الصحي البحريني
متميزا محلياً وإقليمياً، مشيرين سموهما إلى أن مستشفى الملك حمد العام سيدعم حتماً
هذا التوجه ويعززه بجعله متطورا إدارةً وعمليات وذلك من خلال طرح إدارته وتشغيله
لشركات عالمية متخصصة في الحقل الطبي والصحي لتديره وفق معايير عالمية في الإدارة
الصحية والطبية.
قانون
رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
دعم
صندوق العمل في مجال سوق البيع بالتجزئة
نائب
الملك يطلع على برامج واستراتيجيات صندوق العمل
بنك
التنمية وصندوق العمل يمولان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
صندوق
العمل: دعـما لتنمية المؤسسات الصغيـرة والمتوسطة في البحرين
«التجارة»
و«تمكيـن» يـوقعان تفاهماً لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
البحرين
للتنمية وصندوق العمل يوقعان اتفاقيةً لتوسيع دعم المؤسسات الصغيرة