جريدة دار الخليج -العدد
11759 - الخميس 3 يونيو 2010 الموافق 20 جمادى الآخرة 1431
الوفاق" تتمسك بالضمانة الدستورية لتمرير الشق الجعفري "للأحوال"
أعضاء لجنة "النسائي": القانون يوفر أرضية قانونية بدل الاجتهاد
التقت لجنة الأحوال الشخصية بالاتحاد بالنسائي
البحريني مؤخرا عددا من نواب كتلة الوفاق وهم خليل المرزوق وجميل كاظم وحيدر الستري
لمناقشة آخر مستجدات الشق الجعفري من قانون أحكام الأسرة الذي لم يصدر حتى الآن على
خلاف الشق السني من القانون.وخلال المناقشات ذكر نواب الوفاق أن لديهم مقترحا
بمدونة الأحكام المشهورة لكن لم يتم طرحه بسبب أنهم متمسكون بوجهة نظرهم السابقة
بضرورة وجود الضمانة الدستورية للموافقة على الشق الجعفري والاعتماد على رأي مرجعية
النجف الاشرف ممثلة في سماحة آية الله السيد علي السيستاني بالإضافة إلى عدم إجراء
أي تعديل على قانون الأحكام الأسرية من قبل مجلس النواب إلا بعد الرجوع الى المجلس
العلمائي.وعقبت رئيسة الاتحاد النسائي مريم الرويعي بأنه يتوجب البحث عن حلول
للخروج بتوافق المجتمعي حول قانون مشروع قانون الإحكام الأسرية وتم طرح مقترح
بصياغة مسودة التي يقترحونها حول مشروع القانون التي يرونها بأنها تتلاءم مع
الشريعة الإسلامية.وأضافت أن الاتحاد النسائي لايود إصدار قانون وضعي بل قانون
يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية وخاصة أن قانون الأحكام الأسرية ينظم العلاقات
ما بين الزوجين في فترة الخطوبة والزواج والطلاق ويحدد الحقوق والواجبات على كلا
الطرفين، إذ يلاحظ من خلال القضايا التي ترد إلى مكتب الدعم القانوني بالاتحاد أن
غالبية المشاكل تتركز على موضوع النفقة والسكن والحضانة وخلاف الزوجين على أحقية
حضانة الأطفال .ونوهت إلى أن ملف الأحوال الشخصية تم تسييسه من قبل جميع الأطراف،
إذ استخدمته كتلة الوفاق للضغط على الحكومة لإجراء تعديلات دستورية بالمقابل فإن
الحكومة تعتبر الشروط التي وضعها المجلس العلمائي شروطا تعجيرية ولا تتفق مع
الدستور مما يؤدي في نهاية المطاف إلى الإضرار بالمرأة وأسرتها وخاصة حين تكون
لديها قضايا في المحاكم الشرعية.من جانبه قال المحامي أحمد العريض إنه يجب على كتلة
الوفاق أن تقترح مرئياتها في المسودة التي تراها ملائمة بدلا من وضع شروط تعجيرية،
إذ أن عدد القضايا في المحاكم الشرعية في ازدياد وهناك أضرار شديدة تلحق بالأسر
البحرينية وخاصة المرأة وأطفالها لعدم وجود قانون للأحوال الشخصية حيث كل قاضي بات
يجتهد من بطون الكتب الفقهية ونجد كل الأحكام القضائية تختلف فيما بينها حتي في نفس
موضوع القضية نظرا إلى الاجتهادات الفقهية المختلفة.وعلقت عضو لجنة الأحوال الشخصية
هناء المحروس بالقول إن الاعتماد والاستناد على الاجتهادات الفقهية وما ورد في
الكتب الشرعية حتى يبني القاضي عليها حكمه، لا تكون في بعض الحالات عادلة للمرأة
البحرينية وأسرتها بل لم نر حكما شرعيا أنصف المرأة البحرينية فهناك بعض الرجال
يتعسفون في طرد زوجاتهم في أنصاف الليالي مع أطفالهن وفي حالة لجوء المرأة إلى
القضاء لا يتم إعادتها إلى البيت وتظل المرأة مشتتة لا مأوى لها وفي حالة الحكم
بالنفقة والسكن تكون نفقات زهيدة لا تكفي المرأة وأسرتها بينما نجد نصوص قانونية في
الأحكام الأسرية عالجت هذه الإشكالية من خلال النص على أنه إذا كانت المرأة حاضنة
فمن حقها السكن وفي حالة قابلية البيت للقسمة يتم تقسيمه بين الزوجين بدلا من ضياع
المرأة بلا مأوى مما يؤدي في نهاية المطاف إلى وقوع حالات انحراف وضياع لعدم وجود
مكان يؤويها وهذا الأمر لا ترتضيه الشريعة الإسلامية التي حافظت على كرامة المرأة
وصونها.وتضيف المحروس أن وجود قانون للأحكام الأسرية سوف يوفر للقاضي الشرعي أرضية
قانونية واضحة يستند إليها حين يتصدى لقضايا أسرية مثل النفقة والحضانة وشروط
الطلاق والتطليق وتحديد شروط الزواج والخطوبة وآثارها وغيرها من القضايا التي تمس
الحياة الزوجية. واتفقت عضو لجنة الأحوال الشخصية أفنان الزياني مع هذا الطرح
وتوجهت بسؤال إلى أعضاء كتلة الوفاق: هل انتم راضون عن أوضاع الأسرة البحرينية
ومعاناة المرأة في المحاكم الشرعية؟. وقالت إن هناك أضرارا بالغة تلحق بالمرأة
البحرينية عند مطالبتها بحقوقها الشرعية لكن مع وجود قانون الأحكام الأسرية فسوف
ينظم طرق حل المنازعات ويحدد الحقوق والواجبات بين الزوجين بل ان وجود قانون
الأحكام الأسرية سوف يتيح للقاضي الاستناد إلى نص شرعي واضح.
قانون
أحكام الأسرة يدخل النفق المجهول
الملك
الداعم الأول لإصدار قانون أحكام الأسرة
مؤتمر
لمناقشة قانون أحكام الأسرة بالمنبر الإسلامي
الحكومة
تعتزم إحالة مشروع قانون أحكام الأسرة (الأحوال الشخصية) إلى النواب
وعد
تطالب بتسريع إصدار الشق الجعفري لأحكام الأسرة
في
2009: 1359 عقد زواج بالمحاكم الشرعية السنية يقابلها 3000 عقد بالمحاكم الجعفرية