أخبار الخليج - العدد 11741
- الأحد 16 مايو 2010
عطية الله: إلغاء الأقدمية
كعنصر أساسي للترقية
إعادة هيكلة الوظائف والأجور.. ووضع قياس جديد للأداء بالحكومة
كشف نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية وزير شؤون مجلس الوزراء
الشيخ أحمد بن عطيةالله آل خليفة انه قد تقرر البدء في تنفيذ ثلاثة مشاريع أساسية،
وهي: "مشروع التطوير الوظيفي، ومشروع الإحلال الوظيفي، بالإضافة إلى مشروع توفير القيادات
في الخدمة المدنية".
وأوضح الوزير أن معهد الإدارة العامة سيبدأ في إعداد الدراسات الاستشارية لهذه المشاريع
الطموحة من خلال التعاقد مع بعض بيوت الخبرة الدولية في مجال الاستشارات الإدارية،
ومن المقرر تنفيذ نتائج هذه الدراسات فور الانتهاء منها.
وأشار إلى أن البدء في هذه المشاريع يهدف إلى تحويل وتغيير الخدمة المدنية في مملكة
البحرين لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية لتتوافق مع أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 من خلال
توفير كوادر وظيفية لمختلف الوظائف بما فيها الوظائف العليا وتهيئة صفوف ادارية متميزة.
وفيما يتعلق بطبيعة البرامج التدريبية التي سيقدمها معهد الإدارة العامة في إطار هذه
المشاريع الطموحة قال: "سيطرح المعهد مجموعة من البرامج التدريبية التي تسعى لتوفير
المهارات والقدرات والمعارف اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع من خلال الاعتماد على برامج
تدريبية ذات جودة عالية. وسيتم الكشف عن تفاصيل هذه البرامج خلال الفترة المقبلة فور
الانتهاء من الدراسات الاستشارية". مؤكداً أن بدء المعهد في برنامج التهيئة للقطاع
العام الذي يستهدف موظفي الحكومة المستجدين، وبرنامج التهيئة للقيادات الحكومية الذي
يستهدف المديرين بالوكالة يأتي في إطار مشروع برنامج توفير القيادات في الخدمة المدنية
باعتباره مشروعا أساسيا في عملية إعادة هيكلة القطاع العام.
كما أوضح الوزير أن الأنظمة الحالية لتصميم وتقييم الوظائف والأجور وإدارة الأداء لا
تربط بصورة مباشرة مستويات الأجور والحوافز والمكافآت بعنصر الجدارة والأداء، وبالتالي
زيادة دخل الموظفين باعتبارها وسيلة لمكافئتهم على حسن أدائهم للعمل أو إنجازهم للأهداف،
فضلاً عن أن النظام الحالي لتصميم وتقييم الوظائف تنقصه المرونة اللازمة لوضع مؤشرات
الأداء والتكيف مع التغيرات في الهيكل التنظيمي أو التكنولوجيا الحديثة ومتطلبات العمل
المؤسسي الحديث بما قد لا يساعد في خلق هياكل تنظيمية مرنة وفعّالة للخدمة المدنية
وخلق بيئة عمل تعتمد على الإنجاز، ولا يدعم المنافسة والشراكة مع القطاع الخاص والارتقاء
بجودة الخدمات الحكومية ولذلك فقد تم اعتماد مشروعين بهذا الخصوص احدهما لاعادة هيكلة
الوظائف والاجور والآخر لادارة الاداء حيث يقوم ديوان الخدمة المدنية بتنفيذهما حاليا
من خلال الاستعانة بذوي الخبرة في هذا المجال.
واستطرد الشيخ أحمد بن عطية الله قائلا ان النظام الحالي لا يوفر المحفز الكافي للانضمام
والإبقاء على المتميزين للخدمة المدنية، لأنه يعتمد في الترقي والتحفيز على عنصر الأقدمية
بصورة أساسية وان تطبيق مشروع ادارة الاداء يهدف إلى وضع نظام متكامل يعتمد على وضع
مؤشرات أداء دقيقة وقياس النتائج وربطها بالترقي والمكافآت والحوافز. كما سيتم استخدام
تقييم الأداء كأداة إدارية فعّالة وأساسية لاتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بتحديد
الاحتياجات التدريبية والتطويرية للموظفين وتحديد المهارات اللازمة من أجل إيجاد أفضل
الموظفين في أفضل الوظائف عن طريق قياس الأداء، كذلك سيكون تقييم الأداء المحور الرئيسي
لغرض الترقي والتحفيز، إذ سيتم استحداث نظام يرتكز على الأداء والجدارة في الترقي والتحفيز
لضمان الاستقطاب والحفاظ على الكفاءات البحرينية في الخدمة المدنية ويعتمد بصورة دقيقة
على مؤشرات قياس أداء محددة تحدد نقاط ضعف الموظفين وقوتهم وتسعى إلى تطوير نواحي القصور
والضعف من خلال التدريب والتطوير المستمر عبر الشراكة والتعاون بين ديوان الخدمة المدنية
ومعهد الإدارة العامة.
كما كشف الشيخ أحمد وزير شؤون مجلس الوزراء أن مشروع اعادة هيكلة الوظائف والاجور يهدف
الى وضع نظام حديث لتقييم وتوصيف الوظائف وإعادة هيكلة الأجور ونظم التعويضات، وسيؤدي
إلى إيجاد نظام متميز يضمن استقطاب الكفاءات الوطنية في المجالات المختلفة، وبالأخص
الوظائف القيادية مدعوما بالآلية المناسبة لتقييمه بصورة دورية بما يتماشى مع متطلبات
السوق وكذلك برامج تدريبية متخصصة يوفرها معهد الإدارة العامة تتواكب مع الاحتياجات
الوظيفية لهذه الوظائف، وتمكين ودعم تطوير هياكل تنظيمية رشيدة وفعّالة للخدمة المدنية،
وتحسين أجور ومكافآت موظفين في الخدمة المدنية، وتوفير نهج منظم لإدارة الوظائف.
لافتاً إلى أن هذه المشاريع تسعى لتأهيل العنصر البشري وتحسين ورفع مستوى الأداء الوظيفي
وتشجيع التطور الوظيفي والتطوير المهني بما يعزز صورة الخدمة المدنية الاختيار الأفضل
للعمل.
واختتم الوزير تصريحه بانه سيؤدي تنفيذ نتائج هذه المشاريع الى ايجاد الشخص المناسب
في المكان المناسب من خلا ل ربط الترقية والحوافز باساس الجدارة والكفاءة وليس على
الاساس الاقدمية.
قانون
رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الخدمة المدنية
قرار
رقم (5) لعام 1980 بشأن تدريب وتطوير الموظفين
قرار
رقم (3) لسنة 1970 بنظام استخدام وتسجيل الموظفين
الخدمة
المدنية ينجز دورات تدريبية للمؤسسات الحكومية
توظيف
البحرينيين فقط.. والترقية على أساس الأقدمية