جريدة دار الخليج - العدد
11735 - الاثنين 10 مايو 2010
"التحقيق
في أملاك الدولة" تطلب لقاء الملك وتؤكد: ردود اللجنة الوزارية مطاطية
عقدت لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة
والخاصة اجتماعها ظهر يوم أمس برئاسة النائب عبدالجليل خليل وذلك لتدارس ومناقشة
الرد على تقرير اللجنة الوزارية حيث تمت مناقشة الردود والتي جاءت على الجانب
القانوني أولاً ثم الردود المتعلقة بالوثائق وأخيراً القسم المتعلق بالاستثمارات.
وأشار عبدالجليل الى أن التقرير الذي تمت مناقشته اشتمل على ردود اللجنة الوزارية
الايجابية والتي تثبت بعض الأملاك الحكومية ثم الردود التي لم تجب عليها اللجنة
الوزارية والتي منها على سبيل المثال عقار شاطئ السنابس والعقارات التي خصصت كمدارس
في السنابس ومدرسة في الماحوز وأخرى في عالي ومنطقة الاستكشافات النفطية ومعسكر
الشباب بمنطقة بلاج الجزائر وعدد من العقارات الأخرى، بعدها تطرقت اللجنة لمناقشة
القسم الثالث وهو الأهم والمتعلق برد اللجنة الوزارية غير المقبول لأنه قدم ردودا
مطاطية وغير مقنعة.
وتوقفت اللجنة في مناقشاتها عند عدد من النقاط كأمثلة والتي منها المرفأ المالي حيث
أن اللجنة الوزارية ذكرت أنه تمت معاوضة في هذا العقار الا انها لم تقدم ما يثبت
ذلك من وثائق وبيانات.
أما بالنسبة لعقار شمالي المنامة ذكرت اللجنة الوزارية أنه تم تعويض شركة ستون
بعقارات في منطقة شمالي المنامة الا أن اللجنة الوزارية لم تقدم وثائق كاملة حول
الموضوع ولم تجب على كيفية حصول شركة ستون على العقارات في البحر حتى يتم تعويضها
مرة أخرى بعقار شمالي المنامة.
وبالانتقال لعقار كرانة ذكرت اللجنة الوزارية أن جزءا من هذا العقار دمج مع المدينة
الشمالية الا أنها لم تتحدث عن بقية العقار الذي وزع لشركات خاصة انتقل بعد ذلك جزء
منها إلى شركة نورانا ومرسى السيف.. وأعربت اللجنة عن حاجتها للحصول على الوثائق
التي رافقت عملية التعويض وكذلك إشكالية حصول بعض الجهات على العقارات التي كانت
أساساً ملكا للدولة.
وتطرقت اللجنة خلال اجتماعها الى العقارات الموجودة غرب المدينة الشمالية والتي
أوصت اللجنة الوزارية بتجميدها بينما ترى اللجنة البرلمانية ضرورة عودتها إلى سجل
أملاك الدولة. حيث ان هذه العقارات تبلغ مساحتها 35 كيلومترا مربعا، ومسجلة تحت رقم
العقار رقم 260، و.261
وأضاف النائب عبدالجليل أن اجتماع اللجنة تطرق إلى عدد من المحاور استعداداً للقاء
اللجنة بوزيري العدل والمالية يوم الأثنين 10 مايو الجاري حسب ما تم الاتفاق فيه مع
الوزراء، حيث ستناقش اللجنة البرلمانية مع اللجنة الوزارية بصورة مفصلة جميع هذه
الاشكالات بهدف الحصول على اجابة واضحة بأن ما قدم يوم الخميس الماضي في لقاء
اللجنة مع وزيري العدل والمالية كان مجرد اجتماع لرؤية اللجنة الوزارية فقط ولم تعط
اللجنة البرلمانية الفرصة لابراز الوثائق والبيانات ومقارعة الدليل بالدليل وصار
الاتفاق أن يتم عقد اللقاء يوم الأثنين لمناقشة تقرير اللجنة الوزارية. كما توافقت
اللجنة على ضرورة مواصلة الملف واستكمال الخطوات المطلوبة من أجل ضمان إرجاع
الأراضي المملوكة للدولة والتي طال بعضها التعدي أو لم تقدم اللجنة الوزارية ردوداً
كافية لخروجها عن أملاك الدولة.
وأكد النائب عبدالجليل أن اللجنة توافقت على ضرورة التشاور مع الكتل البرلمانية من
أجل المطالبة بلقاء جلالة الملك عاهل البلاد المفدى من أجل متابعة الملف الحساس
لأملاك الدولة، اذ ان جلالة الملك بحكم مكانته يمكنه الفصل بين ما تم تقديمه من قبل
المجلس النيابي وما قدمته اللجنة الوزارية.
فيروز:
المشروع الإصلاحي أمام منعطف تاريخي لمحاربة الفساد في "أملاك الدولة"
«النواب»
يناقش قانون «حماية أملاك الدولة.. والأموال العامة»
جلسة
النواب تستعرض التقرير النهائي للتحقيق في أملاك الدولة