جريدة الايام -
الأثنين 20 ربيع الآخر 1431هـ العدد 7665
سموه
يوجه بإنشاء المزيد من المراكز الصحية المختصة بالأمراض المزمنة
رئيس الوزراء يأمر بالتصديق على شهادات خريجي الجامعات الخاصة
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية امس.
وقال الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شؤون مجلس الوزراء عقب الاجتماع ان
المجلس بارك لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء منحه الدرع الذهبي من قبل اتحاد
الحقوقيين العرب وهو أعلى وسام يمنحه الاتحاد للقادة والزعماء العرب وذلك تقديراً
لمواقف سموه القومية المشرفة ولدور سموه الهام والبارز في تعزيز حقوق الإنسان.
واكد المجلس أهمية انعقاد اجتماع اتحاد الحقوقيين العرب في رحاب المملكة مما يعكس
اهتمام ودعم الحكومة للعمل الحقوقي ويجسد تعاون الحكومة مع المنظمات المعنية بحقوق
الإنسان محلياً وإقليمياً وعالمياً ، منوهاً المجلس بأهمية الدور الذي يضطلع به
الاتحاد في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات والممارسة الديموقراطية ونصرة القضايا
العربية ، متمنياً أن يخرج الاجتماع بقرارات تدعم العمل الحقوقي على المستوى العربي
.
وأشاد مجلس الوزراء بنتائج المباحثات التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة
بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء مع أبيسيت فيججاجيوا رئيس وزراء مملكة تايلاند خلال
زيارته إلى البلاد مؤخراً ، وبأهميتها على صعيد تعزيز العلاقات البحرينية
التايلاندية وتوسعة نطاق التعاون الثنائي بينهما إلى آفاق أرحب في المجالات
المختلفة ، مؤكداً المجلس على الأهمية التي تمثلها هذه الزيارة وأبعادها على
التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والصناعية والاستثمارية والسياسية بين
البلدين الصديقين .
واطلع المجلس على تقرير مرفوع من وزير الصناعة والتجارة بشأن ما تم الاتفاق بشأنه
خلال الاجتماع الرسمي الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي بين الجانبين البحريني
والتايلاندي حيث ترأس صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الجانب البحريني فيما رأسه عن
الجانب التايلاندي رئيس وزراء مملكة تايلاند.
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الأهمية التي تلعبها المؤتمرات الكبرى
وبمردوداتها على مملكة البحرين سمعةً ومكانةً واقتصاداً ومنها مؤتمر سيسكو نتوركرز
2010 الذي عقد برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي
العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية .
واطلع وزير شؤون مجلس الوزراء المجلس على تقرير حول المؤتمر المذكور والذي شارك في
أعماله حوالي 3500 مهندس مختصون في مجال تقنية المعلومات والاتصال يمثلون 70 دولة
والذي تعد مملكة البحرين أول دولة تستضيف هذا المؤتمر الذي يعقد أعماله للمرة
الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا.
واحاط الوزير المجلس بمردودات هذا المؤتمر على كافة القطاعات الاقتصادية فقد أثنى
المجلس على جهود القائمين على المؤتمر المذكور منوها بالتنسيق بين الوزارات
والأجهزة الحكومية والمؤسسات الرسمية التي أسهمت في إظهار المؤتمر بالصورة الناجحة
التي تعكس سمعة ومكانة مملكة البحرين في احتضان مثل هذه المؤتمرات الكبرى.
واهتماماً من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمصالح أبنائه الطلبة وتجنيبهم عناء
الانتظار أو أية تبعات أخرى ، فقد أصدر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أمره إلى
مجلس التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم بالتصديق بشكل استثنائي على شهادات
الطلبة والطالبات خريجي الجامعات الخاصة.
وأطلع وزير التربية والتعليم المجلس حول ما تم تنفيذه بخصوص توجيهات صاحب السمو
الملكي رئيس الوزراء لإيجاد حل للمؤهلات الصادرة من عدد من الجامعات الخاصة غير
المستوفية للمتطلبات وأنه على ضوء التوجيهات الكريمة ، فقد شكل مجلس التعليم العالي
لجنة لدراسة جميع المؤهلات الجامعية.
ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بجهود مجلس التعليم العالي في الحفاظ على جودة
مخرجات التعليم ومع ما يتناسب مع سمعتها التعليمية.
وبحث مجلس الوزراء الوضع الصحي ومستوى الخدمات الصحية في البلاد، وبالجهود المبذولة
لدعم مسيرة التطوير فيها للارتقاء بها نوعاً وكماً وبخاصة دور المراكز الطبية
المتخصصة في الارتقاء بالخدمات الصحية .
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الصحة إلى إنشاء المزيد من المراكز
الصحية المتخصصة في الأمراض المزمنة والأمراض التي تحتاج إلى عناية خاصة والنظر في
موضوع الصحة بصورة شمولية لضمان ان تكون للصحة جانباً مهماً ومحوريا في مسار
العملية التنموية التي تستهدف الإنسان البحريني.
وأشاد مجلس الوزراء بالأجواء الانفتاحية التي تتمتع بها مملكة البحرين تجارياً
واقتصادياً واجتماعياً ، مستعرضاً المجلس في هذا السياق الجهود الهادفة نحو تحقيق
المزيد من الانتعاش التجاري والاقتصادي ، حيث تم التأكيد بأن البحرين بلد الانفتاح
ولا مجال للتراجع عن ذلك سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً.
ودعا المجلس إلى تضافر كافة الجهود لتحقيق وثبات وقفزات نوعية تجارياً وثقافياً
واقتصادياً وفي المملكة.
وتجسيداً لمبدأ الشفافية وتكريساً لمبدأ تكافؤ الفرص، وحفاظاً على النسق المتبع بين
الوزارات والأجهزة الحكومية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني في إطار من
النظام والقانون والاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية فينا الدولية، والتزاماً
بالقرارات التنظيمية لمجلس الوزراء التي تنظم العلاقة بين المؤسسات الحكومية
والسفارات والبعثات الأجنبية ومنها قرار مجلس الوزراء رقم 09 -1935، فقد كلف مجلس
الوزراء وزارة الخارجية بأن تكون هي الجهة المختصة باستلام عروض البعثات الدراسية
والدورات التدريبية والزيارات الميدانية التي تقدمها السفارات والبعثات الأجنبية
للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو منتسبي مؤسسات المجتمع المدني، لتقوم
وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المختصة بشأنها وذلك مع ديوان الخدمة المدنية
لموظفي القطاع الحكومي ومع وزارة التنمية الاجتماعية لمنتسبي مؤسسات المجتمع المدني.
وتنفيذاً لحكم المادة (36) من قانون مصرف البحرين المركزي اطلع المجلس على التقرير
السنوي لمصرف البحرين المركزي 2009 والذي تضمن تطورات السياسة النقدية والمصرفية
والأنظمة والتشريعات الرقابية والبيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009م
.
وأطلع محافظ مصرف البحرين المركزي المجلس على جهود مصرف البحرين المركزي خلال العام
2009 والتي تركزت على معالجة آثار الأزمة المالية العالمية على القطاع المصرفي في
البلاد والحد من آثارها السلبية وتأمين الاستقرار المالي وسلامة المعاملات المصرفية
والمركز المالي لبنوك من خلال مجموعة من الإجراءات التي اتخذها المصرف في مجال
السياسة النقدية عبر إدخال أدوات جديدة للسياسة النقدية، بالإضافة إلى القرارات
المتعلقة بتخفيض أسعار الفائدة لتخفيف آثار الأزمة على القطاع المالي ومن أهمها خفض
نسبة الاحتياطي الإلزامي على بنوك التجزئة من 7% إلى 5% بما يساهم في إعطاء البنوك
فرصة أكبر للإقراض .
وعلى صعيد التطورات النقدية والمعرفية، أظهر التقرير أن مستوى القروض والتسهيلات
الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية قد استقر على نفس المستوى بين عامي 2008
و2009 بحدود 5884.9 مليون دينار.
وأبرز التقرير كذلك أن القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع الإنشاء
والتعمير والعقارات قد ارتفع بنسبة 7.8% وذلك من 1539.7 مليون دينار في نهاية عام
2008 إلى 1659.5 مليون دينار في نهاية عام 2009.
ويشير تقرير مصرف البحرين المركزي إلى أن عدد المؤسسات المالية المرخص لها في مملكة
البحرين من قبل مصرف البحرين المركزي يبلغ 410 مؤسسة مالية ومصرفية منها 13 مؤسسة
مالية تم الترخيص لها في العام 2009.
وفيما يتعلق بالنتائج المالية لمصرف البحرين المركزي ، فقد أوضح التقرير بأن صافي
الربح الذي حققه المصرف 22.6 مليون دينار في عام 2009م.
وأثنى مجلس الوزراء على الجهود التي بذلها مصرف البحرين المركزي رئيساً ومنتسبين،
مشيداً بالسياسات الفعالة التي اتخذها مصرف البحرين المركزي أثناء الأزمة المالية
العالمية والتي أسهمت في التخفيف من آثار الأزمة المالية على الاقتصاد البحريني.
كما بحث المجلس المذكرة المرفوعة من وزير الصناعة والتجارة بشأن التصديق على النظام
الأساسي لمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي وافق عليه
المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والعشرين ، وقرر
المجلس إحالة المذكرة الى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.
وبحث مجلس الوزراء عدد من الرغبات المرفوعة من مجلس النواب ، حيث وافق المجلس على
الرغبة بشأن بقاء المنطقة المحصورة بين جسر الشيخ حمد وجسر الشيخ عيسى ضمن الملكية
العامة وأن تُنشأ مرافق سياحية تابعة للدولة على أطرافها وتعميمها للسياحة العائلية
لجميع المواطنين ، كما وافق المجلس على الرغبة بشأن تكييف الحافلات الخاصة بنقل
طلاب المدارس الحكومية ، فيما وافق المجلس أيضاً على الرغبة بشأن ترميم مدرسة
الرفاع الشرقي الابتدائية للبنين، وعلى الرغبة بشأن اعتراف مملكة البحرين بكسوفو.
ووافق المجلس على ثلاث اتفاقيات بعد أن وقف على رأي اللجنة الوزارية للشؤون
القانونية بشأنها، حيث وافق المجلس على التوقيع النهائي على اتفاقية النقل الجوي
بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية والتوقيع
النهائي على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة النرويج
، فيما وافق المجلس على التوقيع النهائي على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع
التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية
سيريلانكا الديموقراطية الاشتراكية ، وكلف المجلس الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات
القانونية اللازمة لذلك.
قانون
رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم
قانون
رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي
مرسوم
ملكي رقم (74) لسنة 2006 بتشكيل مجلس التعليم العالي
مرسوم
رقم (29) لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم
مرسوم
رقم (1) لسنة 1983 بإعادة تنظيم إدارات وزارة التربية والتعليم
مرسوم
رقم (26) لسنة 1995 بتعيين مستشار لشئون التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم
مرسوم
رقم (16) لسنة 2000 بتعيين وكيل وزارة مساعد للخدمات التربوية والتعليم الخاص في
وزارة التربية والتعليم