الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • مـرسـوم مـلـكـي بتـعـيـيـن يوسـف خـلـف وزيـرا للـعـمـل ووزيرا للشؤون القانونية وإحالة جميل حميدان إلى التقاعد
  • الشورى يمرر البيانات المالية لحساب التأمين ضد التعطل
  • وزيرة السياحة: شرطة البحرين داعم رئيسي لازدهار السياحة
  • فخرو: أهمية إعادة النظر في خصم ٪1 لصندوق التعطل
  • «الشورى»: فرض سقف صارم لتصاريح العمل يُكبّل السوق ولا يحقق هدفه
  • نفذ حديثًا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (72) لسنة 2025 بإعادة تشكيل فريق العمل الوطني لمكافحة الأمراض المزمنة (غير السارية)

مـرسـوم مـلـكـي بتـعـيـيـن يوسـف خـلـف وزيـرا للـعـمـل ووزيرا للشؤون القانونية وإحالة جميل حميدان إلى التقاعد

صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬مر...اقرأ المزيد

الشورى يمرر البيانات المالية لحساب التأمين ضد التعطل

مرر‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬أمس،‭ ‬برئاسة‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس،‭ ‬التقر...اقرأ المزيد

وزيرة السياحة: شرطة البحرين داعم رئيسي لازدهار السياحة

أكدت‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬جعفر‭ ‬الصيرفي،‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة،‭ ‬أن‭ ‬منظومة‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين...اقرأ المزيد

فخرو: أهمية إعادة النظر في خصم ٪1 لصندوق التعطل

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن المؤشرات تطرح تساؤلاً حول جدوى الاستمرار في خصم نسبة...اقرأ المزيد

«الشورى»: فرض سقف صارم لتصاريح العمل يُكبّل السوق ولا يحقق هدفه

رفض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة 4 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، المعد ...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (72) لسنة 2025 بإعادة تشكيل فريق العمل الوطني لمكافحة الأمراض المزمنة (غير السارية)

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 5 ديسمبر 2025م أصبح قرار رئيس مجلس الوزر...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 15/03/2010 » فيروز يستغرب سحب مشروع قانون الكهرباء والماء » 

الاثنين 29 ربيع الأول 1431هـ العدد 7644 الموافق 15/03/2010

فيروز يستغرب سحب مشروع قانون الكهرباء والماء
قال إنه أصبح «قيد المجهول»

استغرب النائب جواد فيروز رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة سحب الحكومة لمشروع قانون بشأن الكهرباء والماء المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2006 بالرغم أن تاريخ إحالة المشروع إلى السلطة التشريعية يعود إلى الفصل التشريعي الأول حيث أحيل إلى مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع من ذلك الفصل وتم إحالته للجنة المختصة في شهر إبريل 2006. ومع بداية الفصل التشريعي الثاني تمسكت الحكومة بالمشروع وإحالته للمجلس مع بداية دور الانعقاد الأول من الفصل حيث أحيل للجنة المرافق العامة والبيئة بتاريخ 22 يناير 2007.
وأضاف فيروز بان لجنة المرافق العامة والبيئة عملت بجد واجتهاد وبمهنية عالية بالتواصل الدائم مع هيئة الكهرباء والماء للوصول إلى توافق على جميع التعديلات والإضافات التي أدخلتها اللجنة على المشروع وذلك من خلال 12 اجتماع وجلسة عمل في اللجنة ومجلس النواب.
وبعد مصادقة مجلس النواب على المشروع أحيل إلى مجلس الشورى بتاريخ 10 مارس 2009، حيث ناقش مجلس الشورى قرار مجلس النواب خلال 4 اجتماعات للجنة المرافق التابعة للأول بعد إضافة تعديل في 4 مواد من المشروع وإحالته إلى مجلس النواب بتاريخ 6 مايو 2009.
وأشار فيروز إلى أن لجنة المرافق العامة والبيئة عقدت عدداً من الاجتماعات الاستثنائية بعد إحالة قرار مجلس الشورى إليها، حيث تمسكت اللجنة بقرار مجلس النواب بشأن المواد الأربع، وقد أقر مجلس النواب رأي اللجنة في جلسته بتاريخ 19 مايو 2009 وتم إرسال القرار إلى مجلس الشورى مباشرةً، حيث أدرج مجلس الشورى المشروع على جدول أعماله في جلسته الاستثنائية والأخيرة في نهاية دور الانعقاد الثالث وذلك بتاريخ 21 مايو 2009.
وأثناء الجلسة وبعد التصويت الإيجابي لمجلس الشورى على قرار مجلس النواب بشأن 3 مواد من المواد الأربع وأثناء التصويت على المادة الرابعة ، طلبت الحكومة من لجنة المرافق العامة والبيئة التابعة لمجلس الشورى إرجاع المشروع للجنة !! وبدون هذا السحب غير المبرر لكان مجلس الشورى قد أقر هذا المشروع وتحقق إنجاز تشريعي لتطوير هذا المرفق الحيوي.
وأضاف فيروز مستغرباً بأن الدهشة والصدمة كانتا أكبر عندما قررت الحكومة سحب المشروع بتاريخ 7 ديسمبر 2009!! غير مكترثة بالجهود والعمل واللقاءات التي عقدتها لجان السلطة التشريعية وجلساتها بغرفتيها النواب والشورى مع إقرارنا بحقها الدستوري في هذا الإجراء.
وتساءل فيروز: ألم يكن بالإمكان إقرار المشروع وصدور القانون وبعد ذلك تقدم الحكومة تعديلاتها على المواد موضوع الخلاف وهي لا تتعدى مادة أو مادتي!!؟ وبعد هذا الإجراء أصبح المشروع في قيد المجهول وليس واضحاً مدى جدية السلطة التنفيذية لطرح المشروع مجدداً في الفصل التشريعي الثالث.

مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء
مرسوم رقم (98) لسنة 2007 بإنشاء هيئة الكهرباء والماء
مرسوم رقم (18) لسنة ‏1999‏‏ بإعادة تنظيم وزارة الكهرباء والماء
مرسوم رقم (4) لسنة 2008 بتشكيل الجهاز الإداري لهيئة الكهرباء والماء
قرار رقم (1) لسنة 1998 بشأن نظام التمديدات الكهربائية
قرار رقم (13) لسنة 2006 بشأن لائحة رسوم توصيل خدمات الكهرباء والماء
قرار رقم (1) لسنة 2005 بشأن لائحة تنظيم العمل في مجال التمديدات الكهربائية
قرار وزاري رقم (11) لسنة 2005 بشأن تحديد تعرفة الكهرباء للاستهلاك المنزلي
استكمــال مناقشة مشروع بقانــون بشأن الكهرباء والمــاء
مرافق النواب توافق على مشروع قانون هيئة الكهرباء والماء
قانون الكهرباء والماء يحتاج إلى تعامل جديد من الوزارة
مفاجأة للنواب الحكومة تسحب قانون الكهرباء والماء بعد إقراره من المجلس

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك