جريدة الوقت -العدد 1483 الأحد 28 ربيع الأول 1431 هـ - 14 مارس 2010
لافتا إلى أن التقرير «سيسبب إحراجا للجهات المعنية»
مـراد: استجواب الجهات المسؤولة بشأن «أملاك الدولة»
الوقت - أحمد الملا:
اعتبر عضو كتلة الأصالة النائب عبدالحليم مراد، لجنة التحقيق في أملاك الدولة ''أهم
لجنة تحقيق في المجلس النيابي''، لافتا إلى أن ''نتائج اللجنة ستسبب إحراجا للكثير
من الجهات المعنية خصوصا مع وجود اعترافات من تلك الجهات بأن هذه الأملاك تم الاستيلاء
عليها بشكل غير قانوني''، حسب تعبيره.
وأشار مراد إلى أن الحديث الدائر بين الكتل النيابية في هذا الشأن ''ضرورة استخدام
أداة الاستجواب النيابية للجهات المسؤولة، حيث إن الأراضي التي حولت لأملاك خاصة لا
تقل أهمية عن النفط الذي يعتبر أهم مورد تعتمد عليه البحرين من ناحية الدخل''.
وتابع ''اللجنة خرجت بنتائج ومعلومات مهمة بكل حرفية ومهنية مما يؤكد أن هذا التقرير
يعتبر إنجازا على مستوى البحرين كافة وليس للمجلس النيابي فقط، ومطلوب من المجلس أن
يقف صفا واحدا لمحاسبة الجهات المقصرة بكل الطرق المتاحة''.
ورأى مراد أنه ''ليس هناك أحد من النواب يستطيع التغاضي عن تلك الحقائق، وعلى الجميع
مساندة اللجنة في تقريرها وعلى الوزراء المعنيين المساءلة حتى لا يكون التقرير والجهد
الذي بذل من أجله كبقية التقارير التي رفعها المجلس للحكومة ولم تلق الاهتمام المطلوب''،
وفق ما قال.
وأضاف أن ''في لجنة التحقيق في الدفان وما أظهرته من حقائق، وفي ظل ما رفع للحكومة
من توصيات، إلا أن الدفان ما زال قائما على قدم وساق''.
ولفت مراد إلى أن ''بعض الأراضي التي تم الاستيلاء عليها تتعلق بمشاريع خدمية كإنشاء
مدارس أو مستشفيات مما يعني أن هناك أولاً تعطيلاً للمشاريع العامة، إضافة إلى أنه
من أملاك الدولة واستيلاء على مليارات الدنانير''.
وتساءل ''إذا رفع تقرير اللجنة مع التوصيات التي سيرفعها المجلس إلى الحكومة، فهل سيتوقف
الاستيلاء على تلك الأراضي؟ وهل سيرجع ما تم الاستيلاء عليه؟''.
وقد طالبت اللجنة في تقريرها النهائي المدرج على جدول أعمال مجلس النواب في جلسته الثلثاء
المقبل بـ''إعادة الملكيات العامة كافة التي انتقلت إلى الملكيات الخاصة، والتي تحققت
منها اللجنة في البنود (التعدي على العقارات المحيطة بالمدينة الشمالية) و(التصرف في
أملاك الدولة دون مقابل، وهبات ترد على عقارات مخصصة للمنفعة العامة بطبيعتها) و(إصدار
وثائق ملكية على البحار وعلى العقارات المملوكة للدولة ومخصصة للمنفعة العامة وذلك
بأسماء وأفراد جهات خاصة)'' موصية بـ''عدم إصدار أيه وثيقة ملكية خاصة على الأراضي
المغمورة''.
كما أوصت أيضاً بأنه ''يجب على الحكومة أن تقدم إجابة واضحة إلى المجلس تتضمن تفصيلا
واضحا عن كل الأراضي التي توصلت اللجنة إلى وجود شبهات فساد وقرائن تعديات عليها''.
ووجهت اللجنة اتهامها إلى وزارة المالية باعتبارها ''حجبت عن اللجنة المعلومات المطلوبة
وزودتها بمعلومات محرفة بقصد إخفاء الحقائق الصحيحة، وذلك فيما يتعلق بعقار شاطئ السنابس''،
حسب تقرير اللجنة، كما اتهمت الوزارة أيضاً بـ''التستر على أعمال شركة إدامة وخصوصا
فيما يتعلق بالشبهات الحقيقية بملابسات عقد الإيجار الخاص بأرض رأس رمان والذي أثار
تساؤلات كثيرة بشأن عدم وضوح سياسة اختيار المستأجر على أساس تأسيس بناء أو مشروع''.
«أملاك
الدولة»: لا تصرّف في العقارات إلا بمعرفة «التشريعية»
"أملاك
الدولة" النيابية تصر على حقها في الحصول على المعلومات
«أملاك
الدولة» تستعرض مسودة تقريرها النهائي الأسبوع المقبل
مؤتمر
صحفي للجنة البرلمانية الخاصة بأملاك الدولة
لجنة
أملاك الدولة تتسلم القائم الثانية من وثائق الأملاك من التسجيل العقاري
لجنة
أملاك الدولة النيابية تناقش مسودتها النهائية الأحد القادم