جريدة الأيام - الثلاثاء 23 ربيع الأول 1431هـ العدد 7638
لتولي مناصب قضاة عرب انتهى تعاقدهم.. الكعبي:
خطة لتنصيب 17 قاضياً وقاضية في العام القضائي المقبل
كتب - ايمن شكل:
اعلن القاضي عيسى الكعبي رئيس إدارة التفتيش القضائي عن خطة وضعتها الإدارة لتأهيل
17 قاضيا وقاضية سوف يتولون مناصب قضائية بالمحاكم مع بداية العام القضائي الجديد،
وذلك لتولي أماكن عدد من القضاة العرب الذين تنتهي تعاقداتهم مع وزارة العدل بنهاية
العام القضائي الحالي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده القاضي الكعبي أمس، مشيرا إلى أنه تم اختيار 19 عنصرا
من النيابة العامة ومن موظفي وزارة العدل من بينهم 3 عناصر نسائية، لحضور دورات تدريبية
بمعهد الدراسات القضائية، لتأهيلهم للعمل كقضاة، على أن يتم عمل اختبارات للعناصر في
نهاية هذه الدورات وتعيين مجتازيها في السلك القضائي.
وأكد الكعبي أن اختيار العناصر النسائية يأتي في إطار سياسة تمكين المرأة البحرينية
من تقلد أعلى وارفع المناصب ومن بينها القضاء، لافتا إلى أن هذه التعيينات هي جزء من
عملية تطوير القضاء البحريني وهي عملية مستمرة تتم طبقا لأوامر صاحب الجلالة الملك
المفدى بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وبمتابعة مستمرة من الشيخ خليفة بن راشد آل
خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز.
وقال الكعبي إنه تم خلال هذا العام إنشاء محكمة جديدة للأمور المستعجلة، وهناك توجه
بإنشاء عدد من المحاكم الجديدة، منها محكمة صغرى جنائية وصغرى مدنية ومحكمة كبرى، بالإضافة
إلى وجود خطة لتعيين 12 قاضيا بحرينيا خلال العام القضائي 2011-2012 ، سيكون 7 منهم
في المحاكم المدنية والجنائية، والخمسة الباقون في المحاكم الشرعية، ويأتي ذلك في إطار
السعي المستمر لتخفيف العبء على المحاكم والتيسير على المتقاضين.
وأكد رئيس إدارة التفتيش القضائي أن القضاء البحريني بفضل الدعم اللامحدود الذي يلقاه
من المجلس الأعلى للقضاء تحت رئاسة جلالة الملك المفدى، قد اكتسب مكانة مرموقة داخل
وخارج البحرين وعلى المستويين الإقليمي والدولي، لافتا إلى أن المحاكم البحرينية قد
قامت خلال العام القضائي المنصرم، بالفصل في 34 ألفا و178 قضية
وقال الكعبي: منذ أن توليت العمل بالإدارة في شهر ديسمبر الماضي، وانضمام عدد من السادة
القضاة والمستشارين من محكمتي التمييز والاستئناف العالي للعمل معي، قمنا بدورة تفتيشية
واحدة على المحاكم البحرينية، ومن المقرر أن نقوم كل عام بدورة تفتيشية أو اثنتين،
لمراقبة العمل في المحاكم.
وأضاف قائلا: إن عملنا كإدارة للتفتيش القضائي ينحصر في جانبين، أولهما تلقي شكاوى
المتخاصمين والمواطنين، فيما يتعلق بسير الدعوى وما يتعلق بأمور المحاكم، ويتم تقديم
هذه الشكاوى إلى نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء أو إلى مدير إدارة التفتيش القضائي،
والأمر الثاني هو عمل دورات تفتيشية على المحاكم.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بشأن كادر القضاة
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002
مرسوم
بقانون بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية
مرسوم
رقم (41) لسنة 2003 بتنظيم وزارة العدل
مرسوم
أميري بإعادة تنظيم وزارة العدل والشئون الإسلامية