جريدة الأيام- الأحد 14 ربيع الأول 1431هـ العدد 7629
فيما استفاد 400 موظف من التأمينات بتنظيم المعاشات والتقاعد.. مصادر «الأيام»:
قرار حكومي سيصدر قريباً بمساواة موظفي القطاع الخاص بالعام
كتب - عادل مرتضى:
علمت " الأيام" من مصادر مطلعة بأن قرارا حكوميا سيصدر قريبا يتعلق بمساواة موظفي القطاع
الخاص أي موظفي البنوك والشركات والمؤسسات وغيرها بمزايا أسوة بموظفي القطاع العام
بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد.
وأوضحت المصادر بأن القرار الذي أصدره سمو رئيس الوزراء مؤخرا بتنظيم معاشات ومكافآت
التقاعد استفاد منه 400 من موظفي هيئة التأمينات الاجتماعية حيث سيسري عليهم نفس مزايا
موظفي القطاع العام.
وأشادت المصادر باهتمام القيادة الحكيمة بالاهتمام في تحسين أوضاع المتقاعدين، علما
بأن توصيات اللجنة البرلمانية دعت الى زيادة 15 بالمائة لمعاشات المتقاعدين والمستحقين
على ألا يزيد المعاش التقاعدي عن 4000 آلاف دينار، والطلب من الحكومة بتحسين وتعديل
معاشات المتقاعدين كلما طرأ تحسين على رواتب موظفي الدولة، واعتماد زيادة سنوية لا
تقل عن 3 بالمائة للمتقاعدين في القطاع الخاص كما في القطاعين العام والعسكري
وكان مجلس الوزراء قد ناقش في شهر يناير الماضي قانون توحيد المزايا التقاعدية والتي
من أهمها استفادة موظفي القطاع الخاص لنظام إقراض الموظفين كما هو حاصل بالقطاع العام
بواقع 12 راتبا وهو غير موجود في نظام التأمينات الاجتماعية سابقا، بحيث يشترط للحصول
على القرض أن لا تقل مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد من تاريخ تقديم القرض عن خمس سنوات
، وان لا يكون مدينا بأقساط قرض سابق أو قرض من البنك أو بكفالة جهة العمل.
وأما فيما يتعلق باستبدال المعاش ، وهو غير موجود في نظام التأمينات، فان نظام التقاعد
يشترط القبول على الطلب بأن تكون مدة خدمة الموظف بنحو 25 عاما ليكون له الحق في الحصول
على معاش الاستبدال، وان تكون قيمة المعاش في حدود ثلث المعاش بشرط ان لا يقل ما تبقى
من المعاش عن الحد الادنى له.
فيما اعتبر نظام التقاعد بالقطاع العام بأن يكون الكشف الطبي شرطا أساسيا لتحديد الحالة
الصحية للموظف طالب الاستبدال، ويحصل مبلغ الاستبدال على مدد تتراوح بين 5 أو 10 أو
15 عاما. وبخصوص تأمين إصابة العمل فان نظام التقاعد يعطي مزايا في حالة ثبوت تقرير
اللجنة الطبية بأن المرض أو الحادث الذي تعرض له الموظف أثناء قيامة بواجباته الرسمية،
فإنه يستحق المعاش أو المكافأة بحيث يعطى له راتب اعتلال.
وأما في حالة وفاة الموظف أثناء قيامه بأداء واجبات وظيفته فأنه يربط له معاش بواقع
80 بالمائة من الراتب ، بحيث يستحق المستفيدون منه كالأولاد أو القريبين منه تعويضا
نقديا مع علاوات عن نصف سنة، ويجوز أن يكون التعويض عن سنة كاملة بقرار من وزير المالية.
وبالنسبة لمكافأة الراتب فان قانون التقاعد أعطى الموظف مكافأة 15 بالمائة من الراتب
السنوي محسوبا على أساس آخر راتب استحقه الموظف عند انتهاء خدمته، وليس على أساس متوسط
الأجر الشهري خلال السنتين الأخيرتين كما هو مطبق في نظام التأمينات سابقا.
وفيما يتعلق باستحقاق المعاش التقاعدي فان نظام التقاعد اشترط في حالتين لإنهاء الخدمة
وهما الفصل بقرار تأديبي أو بحكم قضائي ، بينما لا توجد هذه الميزة أصلا في نظام التأمينات
سابقا.
وفيما يخص المرأة فان نظام التقاعد اشترط بلوغها سن أل 60 عاما لحصولها على المعاش
التقاعدي، بينما اشترط نظام التأمينات الاجتماعية بلوغ المرأة سن ال 55 عاما لحصولها
على الراتب التقاعدي.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي الحكومة
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم
بقانون بشأن شروط وقواعد ضم مدد الخدمة السابقة لموظفي الحكومة الخاضعين لأحكام القانون
رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاتها
مرسوم
بتعيين مدير عام للهيئة العامة لصندوق التقاعد