جريدة الوقت - 1447 السبت 22 صفر 1431 هـ - 6 فبراير
2010
الجودر: 65 بلاغاً عن جرائم
اقتصادية في العام 2009
اعتبر النقيب في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية علي الجودر، أن ''الفساد مشكلة
وليست ظاهرة في البحرين، وذلك بفضل تكاتف الجهود بين مختلف مؤسسات المجتمع العامة
والخاصة في مكافحتها''.
وشدد الجودر في برنامج الأمن الإذاعي الأسبوعي على أهمية الرقابة الإدارية الموجودة
داخل كل مؤسسة، منوها بجهود البحرين في مكافحة الفساد والحد منه.
وبشأن الإجراءات القانونية التي تتخذها إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية عند اكتشاف
أي جريمة من جرائم الفساد وكيفية التعامل معها، قال إن ''إدارة مكافحة الجرائم
الاقتصادية حالها حال أي جهة أمنية أخرى تعمل وفقا لقانون الإجراءات الجنائية وما
تقتضيه الصلاحيات الممنوحة لها''.
وأشار إلى أن ''البلاغات التي تلقتها إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بلغت في 2009
نحو 65 بلاغا وليست كلها تتعلق بجريمة الفساد، فالبعض منها تجاوزات إدارية ومالية
في بعض المؤسسات''.
ولفت إلى أن ''التأثيرات السلبية للفساد وتحديداً على التنمية الاقتصادية''، معتبرا
أن ''وجود أي فساد يؤدي إلى تعطيل التنمية''.
وعن أشكال الاختلاس الإداري، أوضح أن ''عقوبة اختلاس المال العام في القانون
البحريني، من حيث استعمال الوظيفة أو النفوذ انه يعاقب بالحبس كل موظف عام أو مكلف
بخدمة عامة اختلس أموالا أو أوراقا''.
واستعرض الجودر سبل تدريب وتأهيل كوادر إدارة الجرائم الاقتصادية، مشيراً إلى أنه
تم اختيار أعضاء شعبة مكافحة الفساد ضمن أسس ومؤهلات علمية، ووضع البرامج التدريبية
الخاصة فيما يتعلق في مكافحة الفساد والتدقيق على المعاملات، حيث تم تزويدهم من
الناحية الفنية بأحدث أنظمة المعلومات وغيرها.
وأكد أن توقيع البحرين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سيسهم في دعم
عملية مكافحة الفساد التي تقوم بها المؤسسات الحكومية والخاصة وتطويقها، حيث تعتبر
هذه الاتفاقية المرشد لجميع الدول في إصدارها لتشريعاتها والأنظمة لمكافحة هذه
الآفة ومشاركة جميع مؤسسات الدولة في محاربتها.
وقال إن ''وزارة الداخلية دشنت حملة توعية أطلقتها لمحاربة الفساد وأصدر الوزير
قراراً بإنشاء شعبة لمكافحة الفساد، والإعلان عن خط ساخن لمكافحة الفساد، وكذلك
هناك البرامج الإذاعية التي تتعلق بتوعية المواطنين والمقيمين بمكافحة الفساد
ومحاربته. وتطرق الجودر في حديثه إلى تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية ودور أفراد
المجتمع في مواجهة التجاوزات وحماية المجتمع من الظواهر السلبية التي تتسرب إليه.