الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016
  • «النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»
  • «النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين
  • «النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»
  • رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار ر...اقرأ المزيد

«النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»

أجّل مجلس النواب خلال جلسته أمس، التصويت على تعديل قانون المناقصات بعد جدل حول رفع سقف المشتريات، في...اقرأ المزيد

«النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين

رفض مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح برغبة "بصفة الاستعجال" بشأن قيام الحكومة بدراسة مدى إمكانية بي...اقرأ المزيد

«النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»

أقر مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح بقانون بتعديل المادة 277 فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 46 لس...اقرأ المزيد

رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

رفض مجلس النواب في جلسته أمس اقتراحاً بقانون بإضافة بند برقم "د" للمادة "68 مكرراً 3" من قانون مصرف ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 03/02/2010 » مطالب بانزال أقصى العقوبات على مسهلي الدعارة في المملكة » 

جريدة الأيام - الأربعاء 19 صفر 1431هـ العدد 7604

مشدداً على تفعيل دور الأجهزة الأمنية ووضع الضوابط الرادعة
المهندي يطالب بإنزال أقصى العقوبات على مسهلي الدعارة في المملكة

شدد النائب حمد المهندي رئيس لجنة التحقيق في التدهور الأخلاقي على أهمية معاقبة مديري أوكار الدعارة، مطالباً أن تصدر بحقهم أقصى واشد العقوبات، ومؤكداً في الوقت ذاته على انه لن يتم القضاء على الفساد الأخلاقي المستشري في المملكة إلا بالقبض على رؤوس الدعارة وأعوانهم.
وأشار النائب المهندي إلى ضرورة الإسراع والقبض على مروجي هذه الظاهرة الرخيصة التي استشرت في أرجاء المملكة، مطالباً الجهات المعنية بتكثيف الحملات التفتيشية على كافة المنشآت والمرافق السياحية المعروفين لدى المسؤولين بقيامهم بهذه التصرفات من فنادق ومطاعم وشقق فندقية ومفروشة ومحلات مساج، ومعاقبة أصحاب ومستثمري ومديري المرافق السياحية الذين أساءوا لسمعة البحرين، وذلك من خلال التعاون المباشر مع الجهات المعنية واتباع آلية جديدة لضبط المخالفات القائمة، وتقديمها للعدالة.
كما حث الجهات المعنية ذات العلاقة على بذل جهد أكبر يتناسب مع حجم وخطورة المشكلة، والعمل على تفعيل الأجهزة الأمنية بشكل واسع، وتوطيد علاقات التعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية للقضاء على ظاهرة الفجور والدعارة، مشيراً إلى ضرورة التركيز على مراقبة ووضع الضوابط على المنشات السياحية والفنادق التي تكثر فيها المخالفات الأخلاقية، والتي باتت معروفة للعيان وخاصة لدى الوزارات ذات العلاقة جراء ما تحدث بها من تجاوزات ومخالفات تتعارض مع نصوص قانون العقوبات والاتجار بالبشر.
ودعا المهندي مختلف فئات المجتمع إلى التواصل مع النواب ولجنة التحقيق، ومدهم بالمعلومات اللازمة، في ظل اتساع دائرة الجرائم الجنسية ومنها جرائم الاتجار بالبشر، والاستجابة السلبية من الجهات الرسمية، وذلك من أجل تنظيف بلادنا من هذه الأوبئة، والأقذار التي لوثت سمعة المملكة.
هذا ومن المقرر أن تجتمع لجنة التحقيق في التدهور الأخلاقي يومي الأربعاء والخميس المقبلين بوزيرة الثقافة والإعلام لمناقشة عدد من المحاور من أهمها مدى التزام الوزارة بتطبيق قوانينها ورقابتها على التصرفات والتجاوزات الحاصلة في المنشات السياحية والفندقية المنتشرة في المملكة، ومناقشة جوانب التقصير والأخطاء من قبل الوزارة، إلى جانب بيان آلية العمل والرقابة التي تقوم بها الوزارة في التصدي لمثل هذه التجاوزات والتصرفات المشينة التي أثرت على سمعة البحرين بشكل بالغ.

قانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص
مرسوم رقم (9) لسنة 1995 بإعادة تنظيم وزارة الإعلام
مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
مرسوم أميري رقم (3) لسنة 1971 بتنظيم وزارة الخارجية
قرار رقم (1) لسنة 2008 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص
قرار رقم (48) لسنة 1991 بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية نهضة فتاة البحرين
قرار رقم (10) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
الحبس و10 آلاف دينار للمحرض على الدعارة إلكترونيا
جريمة الاتجار بالأشخاص
إقرار قانون مكافحة الاتجار بالبشر
لجنة رسميـة لتقييـم «الاتجار بالأشخاص»
انتظار تفعيل قانون تجريم الاتجار بالبشر
الدرازي: قانون منع الاتجار بالبشر لم يختبر
البرلمان سيبحث قانونا لمكافحة الإتجار بالبشر
ندوة لتعريف القطاع الفندقي بمكافحة الاتجار بالبشر
قانون الاتجار بالبشر البحريني يتفق والمعايير القانونية الدولية
التعاون الخليجي‮ ‬الفرنسي‮ ‬تستعرض تجربة البحرين في‮ قانون الاتجار بالبشر

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك