جريدة الوسط
- العدد : 2698 الإثنين 25 يناير 2010م الموافق 10 صفر 1431هـ
«أملاك الدولة» تستعرض مسودة تقريرها النهائي الأسبوع المقبل
أكد عضو لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب عبدالله العالي
أن اللجنة التقت في اجتماعها أمس (الأحد)، وفدا من وزارة المالية للتباحث في بعض الموضوعات
المتعلقة بأملاك الدولة، وأن من أهم النقاط المثارة رد بعض الوزارت ومنها وزارة شئون
النفط والغاز بشأن منطقة «الرفاع فيوز». وأضاف أن رد الوزارة على العقارات التي أعيدت
لها تشير إلى أن هناك سجلا متحركا للأملاك يقتضي التحديث، الأمر الذي قد يخرج بعض العقارات
المسجلة من وزارة المالية إلى التسجيل العقاري، لإجراء بعض التغيرات المستحدثة على
بعض العقارات، في حين طالبت اللجنة بالاطلاع على العقارات التي تمت إعادتها للوزارة.
وأفاد بأن وزارة المالية سُئلت عن عقار القاعدة الأميركية وأشارت إلى أن هذا العقار
لايخضع إلى وزارة المالية بصورة مباشرة وإنما تحكمه بعض الظروف السياسية الأمر الذي
يجعله أقرب إلى وزارة الخارجية منها إلى المالية، وإن كانت هناك علاقة مع وزارة المالية
بشأن العقار إنما يعود إلى عائده المالي إذ يدخل في موازنة الدولة، كما تمت مناقشة
التسجيل العقارين ووزارة المالية عن عقار شركة البحرين الدولية واطلع الأعضاء على وزارة
المالية بشأن العقارين المذكورين وتم استعراض عقار حلبة البحرين الدولية وإجراءات تمليك
العقار وإجراءات عقد الانتفاع به وفيما يتعلق برد وزارة شئون النفط والغاز بشأن «الرفاع
فيوز». وقال إن اللجنة رأت ضرورة توضيح بعض الأمور المتعلقة بالعقار وفيما إذا كان
العقار ملكا لوزارة شئون النفط والغاز أو موهوبا لجهة ما بحيث أن رد الوزارة المتضمن
عقد انتفاع إدارة الرفاع فيوز هو رد تنظيمي يستهدف التأكيد على أهمية مراعاة متطلبات
عمليات شركة نفط البحرين (بابكو) في ضوء حقوقها المتعلقة بالبحث والتنقيب واستخراج
النفط والغاز من دون الإشارة إلى ما إذا كان هذا العقار تابعا لها أو لجهة أخرى. فيما
جاء رد وزارة المالية عاما عن الموضوع نفسه إذ أفادت بأن إجراءات تحويل الأراضي إلى
المنفعة العامة من اختصاص الوزارة حيث يتم استلام الوثائق من جهاز المساحة والتسجيل،
وبعد تسجيلها باسم المملكة كمنفعة عامة وفيما يتعلق بتحويل منطقة استكشافات النفط إلى
مشروع الرفاع فيوز فإن المنطقة المذكورة لم تكن مدرجة ضمن سجلات الأملاك الحكومية وإجراءات
التحويل لم تتم عبر وزارة المالية، أما فيما يتعلق بالعقارات المعادة إلى الوزارة فقد
تمت الإشارة إلى أن هناك عددا من العقارات التي تغيرت وضعيتها وستوافي الوزارة اللجنة
حال تجهيزها وفيما يتعلق بموضوع عقار القاعدة الأميركية، فقد تمت الإشارة إلى أنه استثمار
بعض العقارات تخضع لأي اتفاقات وتفاهمات يتم توقيعها مع الدول للكثير من الاعتبارات
الاستراتيجية، إلا أن اللجنة أشارت إلى أنه مع احترام هذا التوجه إلا أنه لابد من معرفة
بعض الأمور المالية المتعلقة بمثل هذه العقارات. ووعدت الوزارة بالنظر إلى ذلك كما
تم الاجتماع مع وفد شركة فخرو كي بي أم جي فخرو المحاسبية للتباحث حول عمل الشركة بشأن
الاستنتاجات حول عمل الشركة بشأن الاستنتاجات التي خرجت بها الشركة فيما يخص التحقيق
في أملاك الدول.