جريدة أخبار الخليج - العدد
11624 - الثلاثاء 19 يناير 2010
رفض إلزام السلطة التنفيذية
بمواعيد لإصدار لوائح القوانين
أثار تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع
قانون بتحديد ميعاد لإصدار اللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين وتطبيق احكامها، أثار
الكثير من النقاش والجدل بين مؤيد ومعارض للمشروع، وأوصت اللجنة على لسان مقررها السيد
حبيب مكي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون مؤكدا ان هذا الامر سيجر الى
الكثير من الاشكاليات منها ان بعض القوانين تحتاج لوائحها التنفيذية الى مدد طويلة،
كما لا يجوز توحيد المهلة رغم اختلاف حجم وأهمية القوانين. إلا ان بعض الاعضاء اعتبروا
قرار اللجنة غير موفق وانه لا يمكن ترك المشاريع من دون تحديد مدة لتنفيذها. فيما قال
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب السيد عبدالعزيز الفاضل ان للسلطة التشريعية حق المراقبة،
وبالتالي يمكنها محاسبة أي تأخير ولا داعي لإصدار تشريعات اخرى. ويبدو ان المجلس كان
اميل الى رأي اللجنة حيث صوت برفض المشروع استجابة لتوصية اللجنة.