جريدة أخبار الخليج -العدد
11616 - الاثنين 11 يناير 2010
تدشين غرفة البحرين لتسوية
المنازعات رسميا
جواد العريض: إنها خطوة رائدة على طريق التطوير
دشنت مملكة البحرين رسمياً أمس الأحد غرفة البحرين لتسوية
المنازعات تحت رعاية الأستاذ جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر، وذلك
وسط حضور شخصيات رسمية ودولية رفيعة. ومن جانبه، أكد الأستاذ جواد بن سالم العريض نائب
رئيس مجلس الوزراء خلال كلمة ألقاها في حفل الافتتاح الرسمي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات
مساء أمس الأحد بفندق الريتز كارلتون، ان تدشين غرفة البحرين لتسوية المنازعات في المجالات
المالية والتجارية والاستثمارية يأتي ليشكل خطوة رائدة على طريق الاصلاح والتطوير الذي
انتهجته مملكة البحرين ووضع لبناته الأساسية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
في سبيل تحديث البحرين وعصرنة قوانينها وتشريعاتها بالشكل الذي يلبي احتياجاتها ومتطلبات
مبادئ السوق الحرة.واعتبر ان تلك الخطوة تمثل جزءاً هاماً ورافداً أساسياً للمشروع
الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك، الذي يشكل القضاء أحد محاوره الهامة، وما غرفة البحرين
لتسوية المنازعات التي ندشنها اليوم، إلا تأكيد جديد أن البحرين ماضية قدماً في تعزيز
انفتاحها على العالم والتكيف مع ما انتجته العولمة. وأعرب عن ثقته بأن الغرفة التي
جعلت البحرين الأولى التي تُقيم منطقة حرة لفض المنازعات، ستشق طريقها إلى النجاح إقليمياً
وعالمياً، ولاسيما انها تلقت كل الدعم من الحكومة الرشيدة لصاحب السمو الملكي الأمير
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الذي يحرص دائماً على توفير منظومة تشريعية
متقدمة في البحرين. وأكد سعادته أن الغرفة وجدت كل الدعم والمساعدة من لدن صاحب السمو
الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين، حيث أنها تتلاءم مع الرؤية
الاقتصادية للبحرين 2030، التي يسهر سموه على تنفيذها، وهو ما يدعونا الى التفاؤل بأن
الغرفة ستكون رافداً حيوياً وأساسياً لمركز البحرين المالي في الشرق الأوسط، الذي تعمل
البحرين على تعزيزه من خلال تقديم كل التسهيلات للمستثمرين، لتكون البحرين دائماً المكان
الأنسب والأفضل بالنسبة إليهم. ولفت الأستاذ جواد بن سالم العريض، إلى أن ايجاد سبل
تسوية المنازعات البديلة يعد عاملا فعالا ومساعدا في التجارة في القرن 21، حيث يتشكل
بذلك عامل أساسي في رؤية جلالة الملك المفدى من خلال تأكيد احتضان المملكة لبنية تحتية
متطورة للممارسات الدولية المعتمدة، وهو ما أكدته رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والاستراتيجية
الوطنية الاقتصادية، التي تتشكل من استراتجيات تهدف لتطوير الفرص وتحقيق الازدهار لكل
المواطنين البحرينين. وأشار إلى أن مملكة البحرين تتطلع إلى أن تقدم هذه التجربة مثالاً
آخر لريادة البحرين في مجال الحرية الاقتصادية ولكونها مركز الخليج التجاري للتجار
المحليين والدوليين على حد سواء، مثمناً سعادته ما تضمنه مشروع الغرفة من مميزات قانونية
وضمانات قضائية راعت أعلى المعايير والممارسات الأفضل المتبعة عالمياً. وكان الأستاذ
جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء قد قام صباح أمس بزيارة تفقدية لمقر غرفة
البحرين لتسوية المنازعات، بحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل
خليفة عضو مجلس أمناء الغرفة، والقاضي خالد حسن عجاجي، ورئيس دائرة الشؤون القانونية
السيد عبدالله البوعينين عضو مجلس أمناء الغرفة، والرئيس التنفيذي للغرفة جيمس ماكفرسون،
والمسجل العام للتحكيم السيد أحمد حسين، والمسجل والعام للوساطة علي العرادي، ومديري
إدارة الدعوى بالغرفة، حيث اطلع فيها على أقسام ومرافق العمل المختلفة بالغرفة.