جريدة الوقت - 1420 الأحـــد 24 محرم 1431 هـ - 10 يناير 2010
وافقت على اتفاقية «الحماية
المادية للمواد النووية»
«خارجية النواب» تقرّ الانضمام لاتفاقية «قمع الإرهاب النووي»
الوقت - ناصر زين:
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب مشروع قانونا بالموافقة
على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، المرافق
للمرسوم رقم (75) لسنة ,2009 وكذلك مشروع قانون بانضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية
الحماية المادية للمواد النووية وتعديلاتها، المرافق للمرسوم رقم (76) لسنة .2009 يهدف
مشروع القانون إلى الانضمام إلى الاتفاقية لقمع أعمال الإرهاب النووي الرامية إلى تعزيز
التعاون الدولي في ابتكار واتخاذ تدابير فعالة لمنع الأعمال الإرهابية النووية ومحاكمة
مرتكبيها ومعاقبتهم، وإن انضمام جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة إلى هذه
الاتفاقية وتنفيذ أحكامها لكفيل بمنع حصول مثل هذه الأعمال الإرهابية والتي لها عواقب
وخيمة، قد تشكل خطراً على البشرية والسلام العالمي. فيما يهدف مشروع القانون إلى الموافقة
على الانضمام إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية المعتمدة في فيينا في اليوم
السادس والعشرين من شهر أكتوبر سنة ,1979 وتعديلاتها المعتمدة في فيينا في اليوم الثامن
من شهر يوليو لسنة ,2005 المرافقة لهذا القانون، مع التحفظ الآتي ''إن مملكة البحرين
لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة (2) من المادة (17) من هذه الاتفاقية''، حيث أن
هذه الاتفاقية تلزم الدول الأطراف قانونياً بحماية المرافق النووية والمواد النووية
التي هي قيد الاستخدام والتخزين والنقل محلياً في أغراض سلمية، وتقضي أيضاً بتوسيع
نطاق التعاون بين الدول بشأن اتخاذ تدابير سريعة لتحديد موضع المواد النووية المسروقة
أو المهربة واستعادتها، والتخفيف من أية عواقب إشعاعية قد تترتب على أعمال التخريب،
علاوة على منع الجرائم ذات الصلة ومكافحتها. من جهتها، قالت وزارة الخارجية في رأيها
بشأن اتفاقية (قمع أعمال الإرهاب النووي) ''إن هذه الاتفاقية تعتبر الثالثة عشرة التي
تتبناها الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والأولى دولياً لغرض منع أي عمل إرهابي بأسلحة
دمار شامل، وتلزم الاتفاقية كافة الدول الأعضاء بها بسن الأنظمة والقوانين الداخلية
الخاصة بتجريم الأعمال الإجرامية المنصوص عليها فيها، وسن العقوبات الملائمة لها، وتطالبهم
أيضاً بالتعاون عن طريق سن الأنظمة والقوانين والتدابير اللازمة لمنع ارتكاب الجرائم
المنصوص عليها داخل أقاليمهم أو خارجها''. وتابعت الوزارة ''كما تأتي ضمن باقة من الاتفاقيات
الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره ومواقعه، والتي انضمت
إليها مملكة البحرين خلال السنوات الماضية''. وبشأن الاتفاقية الأخرى المتعلقة بـ ''الحماية
المادية للمواد النووية وتعديلاتها'' قالت وزارة الخارجية ''إن هذه الاتفاقية تعتبر
هي الاتفاقية الوحيدة التي تعطي تعهداً دولياً ملزماً في مجال الحماية المادية للمواد
النووية، وتزداد أهميتها في عالم اليوم نظراً لتوجه عدد من دول العالم إلى تطوير الطاقة
النووية واستخدامها في الأغراض السلمية وأهمية أن يتم تيسير النقل الآمن للمواد النووية،
وتوفير الحماية المادية والفعالة للمواد النووية أثناء استخدامها وتخزينها ونقلها محلياً
ودولياً''. وأضافت ''كما ينبغي عدم إغفال ما يشكله أخذ واستعمال المواد النووية، بصورة
غير مشروعة، من أخطار قد تقع على الدول أجمعها، لذا كان من المهم إيجاد تدابير مناسبة
وفعالة تضمن منع حدوث أية جرائم تتعلق بتلك المواد النووية، وتحديد التدابير المتعلقة
بمنع وكشف ومعاقبة مرتكبي الجرائم المتصلة بها''.