جريدة أخبار الخليج - العدد 11607 - السبت 2 يناير 2010
التقرير المعدل للجنة الدفان البرلمانية يوصي: تخصيص نسبة 50% من السواحل التي تدفن
للمشاريع الخاصة للسواحل العامة
يناقش مجلس النواب في جلسته القادمة التقرير المعدل للجنة التحقيق البرلمانية بشأن
التجاوزات الواقعة على البحر والسواحل بفعل الردم والدفان. وقد اوصت اللجنة بالتالي:
- وقف منح تراخيص عمليات الجرف والدفان في المساحات البحرية باستثناء المشروعات ذات
النفع العام والوحدات السكنية غير الاستثمارية حتى يتم اعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي
التفصيلي لمملكة البحرين من الجهات المختصة.
- انشاء جهاز موحد يختص بإصدار تراخيص الجرف والدفان، وتحديد مساحاتها وكمياتها ومواقعها
البحرية، ويتولى مسئولية الرصد والمراقبة والمتابعة لجميع تلك الاعمال أثناء التنفيذ،
ويكون تابعا لوزارة شئون البلديات والزراعة.
- التزام الحكومة بتنفيذ أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006م بشأن حماية الشواطئ والسواحل
والمنافذ البحرية والذي يمنع المساس بالسواحل بشكل عام.
- تحديد نسبة لا تقل عن (50%) من السواحل التي تدفن للمشاريع الخاصة لاستخدامها كسواحل
عامة.
- الحفاظ على ما يخصص من مساحات بحرية لحساب الاجيال القادمة، منع المساس بها لغير
المنفعة العامة.
- وجوب تحمل الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية مسئولياتها
القانونية المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2002م بإنشاء الهيئة العامة
لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، خاصة فيما يتعلق بالموارد البحرية.
- إشراك المجالس البلدية والجهات ذات العلاقة بحماية البيئة البحرية في قراري جرف ودفان
أي منطقة مغمورة.
- استحداث مبدأ التعويض للموارد البحرية المستنزفة على المتسبب في الإضرار بالبيئة
البحرية، وتأسيس الصناديق ذات الصلة بالتعويض واعادة اعمار البحر وتأهيل بيئته وبخاصة
صندوق تعويض الصيادين وصندوق حماية وتنمية البيئة.
- وضع وتفعيل استراتيجية شاملة للحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها في مملكة البحرين
من خلال تفعيل ودعم مركز الاستزراع البحري الحالي، وإنشاء شركة مساهمة عامة للاستزراع
السمكي وتأهيل الصيادين مهنيا، والاكثار من الشعاب الصناعية، وزراعة أشجار القرم، والمحافظة
على الموائل والفشوت البحرية.
- الالتزام بتنفيذ الدليل الارشادي للجرف البحري واستصلاع الأراضي الساحلية والجزر
الصناعية الذي اصدرته وزارة الاشغال.
- تحديد مناطق الجرف والدفان، وذلك بإجراء مسح شامل لمواقع الرمال في المياه الإقليمية،
لمعرفة كمية ونوعية موارد الرمال في مياه البحرين، وتحديد المواقع المهمة بيولوجيا
للثروة السمكية، وحظر المساس بها.
- تحديد المواقع الاقل ضرراً على البيئة البحرية والثروة السمكية للتصريح بجرف الرمال
منها حصريا لمشاريع الدفان.
- تشديد الرقابة الحكومية على عمليات الجرف والدفان، والاستعانة بشركات استشارية معتمدة
لمراقبة تنفيذ جميع الاشتراطات المطلوبة، على ان يتحمل المستثمر كلفتها.
- وجوب بيع الرمال على الجهات الخاصة والحكومية، وذلك باعتبار الرمال ثروة وطنية يجب
المحافظة عليها.
- تنفيذ وتفعيل التشريعات والقوانين والقرارات المنظمة لعمليتي الجرف والدفان، وتحديثها
بصورة مستمرة.
- توفير الميزانيات اللازمة للجهات الرسمية المعنية لتقوم بالعمل الرقابي على أكمل
وجه، وذلك من خلال تعديل كادرها الوظيفي وتوفير الاجهزة الخاصة بعملية المراقبة والمتابعة
قبل وأثناء وبعد عمليتي الجرف والدفان.
- تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الثالثة من المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين
بشأن حفظ ودعم موارد البيئة.
- تحديث الخرائط البحرية لمملكة البحرين لتضمين المتغيرات التي طرأت على المساحة الكلية
للمملكة.
- انشاء مركز متخصص بالدراسات البحرية يتبع مركز البحرين للدراسات والبحوث، مهامه اجراء
المسوحات الميدانية وجمع البيانات البيئية، وتوفير ميزانية خاصة بهذا المركز للقيام
بالبحوث والدراسات البيئية.
- ان تقوم الحكومة بالرد على التوصيات الواردة في التقرير في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر
من تاريخ إحالته إليها.