جريدة أخبار الخليج - العدد 11632 - الأربعاء27 يناير 2010
يتضمن 192 مادة: الشورى يبدأ مناقشة مسودة قانون العمل الأهلي
بدأ مجلس الشورى أمس مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون العمل
في القطاع الأهلي المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م، ويتضمن 192 مادة.
واستمع أعضاء المجلس إلى الرأي الذي انتهت إليه اللجنة بشأن مشروع القانون الذي عرضته
العضو سميرة إبراهيم رجب نائب رئيس اللجنة، والتي بينت بدورها الجهود الكبيرة التي
بذلتها اللجنة في دراسة ومراجعة مشروع القانون خلال 23 اجتماعا عقدتها لذلك استمعت
خلالها إلى مرئيات العديد من الجهات المعنية بمشروع القانون وسعت على إثرها إلى التوفيق
بين حقوق والتزامات أطراف علاقة العمل التي تتمثل بالعمال من جهة وأرباب العمل من جهة
أخرى، والتي انتهت على إثرها إلى التوصية بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ
لما له من أهمية بالغة في تحقيق الاستقرار في سوق العمل.
ورأت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يضع إطارا متطورا يحكم العلاقة بين أصحاب
الأعمال والعمال في القطاع الأهلي، ويراعي الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا المجال
بما يحقق الصالح المشترك بين أصحاب الأعمال والعمال، حيث يعد قانون العمل من أهم القوانين
الاجتماعية التي تنظم علاقات المجتمع وتمس المواطنين، وله انعكاساته الاجتماعية والاقتصادية
على حياتهم؛ ولهذا تتوافق اللجنة في رأيها مع الحكومة بوجوب إعادة النظر في قانون العمل
في القطاع الأهلي الحالي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م وتعديلاته، ذلك
أن هذا القانون تم تشريعه منذ ما يزيد على ثلاثين سنة، وفيه نقص كبير في الأحكام التي
تعالج علاقات العمل، ويتعارض في بعض جوانبه مع التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات والمعاهدات
الدولية التي توجب عدم مخالفة التشريعات الوطنية لمعايير العمل الدولية والعربية.
ومن ناحية أخرى بينت اللجنة أن تطورات بالغة الأهمية قد ظهرت على سوق العمل في مملكة
البحرين تحتم ضرورة إصلاحه بما يخدم تطوير الاقتصاد البحريني، وخاصة بعد صدور القانون
رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، الأمر الذي يتطلب تحقيق الانسجام بين الأحكام
الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي وهذا القانون.
من جهتهم، قدم أعضاء المجلس الشكر والتقدير على ما بذلته لجنة الخدمات بالمجلس من جهد
في دراسة مشروع القانون الذي يعد على درجة عالية من الأهمية في ظل ما يشهده العالم
من متغيرات متسارعة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري في إطار من التأكيد على حقوق
وواجبات أطراف الإنتاج كافة وبشكل خاص العمال.
كما قدم رئيس المجلس الشكر لكل من اتحاد نقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين
على ما أبدوه من تعاون مع مجلس الشورى ولجنة الخدمات بالمجلس، مثمنا في الوقت ذاته
جهود الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل والتي كان لها بصماتها البارزة في النهوض
بقطاع العمل بالمملكة، مبينا أن ما تحقق للعامل البحريني خلال الفترة الماضية كان شيئا
كبيرا فيما يعد مشروع القانون محل النقاش حلقة مهمة من حلقات هذا التطوير.
من جانبه، قدم الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل الشكر للجنة الخدمات والمجلس
على طرح القانون للنقاش وما بذل من جهد في مناقشته بتوجيهات من رئيس مجلس الشورى، مشيرا
إلى أن العديد من التعديلات أدخلت على قانون العمل في القطاع الأهلي المعمول به لمواكبة
التطورات في سوق العمل، مبينا أن مشروع القانون يؤثر بإيجابياته على الكثير من القطاعات
وعلى خطط الدولة الاجتماعية والاقتصادية.
وقال إن العديد من الاجتماعات قد عقدت للخروج بمشروع القانون بما لا يتعارض مع الاتفاقيات
الموقعة عليها المملكة والمعايير الدولية، وهذه المسيرة أخذت سبع سنوات حتى الآن، لافتا
إلى أهمية التركيز على التعديلات الجوهرية على مسودة القانون كي لا يتأخر إصداره.
بدأ بعدها أعضاء المجلس مناقشة مواد مشروع القانون، حيث تم إقرار عدد منها فيما قرر
المجلس مواصلة النظر في باقي مواده خلال جلسته المقبلة.