جريدة أخبار الخليج - العدد 11555 - الأربعاء 11 نوفمبر 2009
مالية النواب تناقش الميزانية العامة للدولة لعامي 2009 و2010
تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها حيث تناقش على جدول أعمالها
مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009
و.2010 ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات
التنمية وطلب رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (52) لسنة
2009 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية2009م.
كما تناقش اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة
جمهورية النمسا بشأن الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال والبروتوكول المرفق بها
المرافق للمرسوم رقم (80) لسنة 2009م. ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية
الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بلغاريا المرافق للمرسوم رقم (85)
لسنة 2009م. ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب
المالي من ضرائب الدخل والأموال بين حكومة البحرين وحكومة جمهورية أوزبكستان، المرافق
للمرسوم رقم (83) لسنة2009م. ومشروع قانون بالموافقة على تعديل اتفاقية إنشاء مجلس
التعاون الجمركي (منظمة الجمارك العالمية) لعام1950 المرافق للمرسوم رقم (84) لسنة2009م.
من جهة أخرى، تستعرض اللجنة في ذات الاجتماع رأي المستشار المالي وردود وزارة المالية
بشأن مرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2009م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة
للسنة المالية 2009م، وبشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة
للسنتين الماليتين2009و.2010 (مرفق) قائمة بالمعلومات التفصيلية الواردة من وزارة المالية
والمتسلمة في يوم الاجتماع بتاريخ 26-10-2009م.