جريدة الأيام - السبت 10 أكتوبر 2009م
الهيئة العامة للبيئة تعتمد أنظمة تقنية المعلومات بمقرها الجديد
بتوجيهات من سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية
والبيئة والحياة الفطرية، وبتكليف من صالح الفضالة المدير العام للموارد والخدمات لتطبيق
المزيد من الأهداف البيئية في العمل الإداري، قام قسم تقنية المعلومات بالهيئة العامة
باعتماد أنظمة تقنية المعلومات الصديقة للبيئة لتكون محورا أساسيا في بيئة العمل بمقر
الهيئة الجديد ببيت التجار المزمع الانتقال إليه خلال الأيام القليلة القادمة ، في
إنجاز هو الأول من نوعه على مستوى مملكة البحرين، حسب ما أكدته منال العيد رئيسة تقنية
المعلومات بالهيئة.وأضافت العيد أن قرار استخدام التقنية الخضراء (Green IT) المطابقة
لمعايير حماية البيئة جاء بعد بحوث مكثفة أجريت للتعرف على سلبيات وإيجابيات هذه التقنية
وتجارب الدول والجهات التي كان لها السبق في تبنيها، كما تمّت الاستعانة بخبرات المتخصصين
والجهات المعنية داخل المملكة وخارجها للتعرف على الحلول المثلى في هذا المجال، فيما
تبيّن أن معظم التجارب الجادة كانت في طور التخطيط ولم تدخل حيّز التنفيذ بعد. وفي
معرض تناولها لمبادرة الهيئة في تنفيذ هذا المشروع، قالت العيد: “إننا نعمل على تحويل
الهيئة لتصبح نموذجاً يحتذى به في توظيف التقنية الخضراء في العمل.” أما بالنسبة لمراحل
مشروع التقنية الخضراء والمعايير البيئية التي تم اختيارها، أشارت العيد إلى انه تم
الشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع توظيف التقنية الخضراء في البنية التحتية
المعلوماتية، والتي شملت تمديد أسلاك التشبيك ذات المواصفات الصديقة للبيئة، كما تم
تركيب أجهزة خوادم مركزية ذات مواصفات خاصة هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة،
تمتاز بالاقتصاد في استهلاك الطاقة الكهربائية والتقليل من الانبعاث الكربوني, علاوة
على تزويد غرفة الخوادم المركزية بأجهزة التبريد القادرة على إعادة التبريد المتواصل
للحرارة المتولدة جرّاء تشغيل الخوادم المركزية, واعتماد المياه المبرّدة كبديل عن
الغاز في نظام التكييف المركزي. تجدر الإشارة الى أن بيئة العمل في مقر الهيئة الجديد
سوف تتمحور حول نظام الـ e-office الذي يعتمد أحدث ما توصلت إليه تقنية المعلومات من
عناصر البنية التحتية الموفرة للطاقة والتكلفة والتي تتميز بالجودة والكفاءة العالية.
وستشهد المكاتب الجديدة للهيئة نقلة نوعية في نظام الاتصالات هي الأولى بين الجهات
الحكومية، تتمثل في استبدال الهاتف التقليدي ببرنامج خاص يجعل من الحاسب الآلي مركز
اتصالات متكامل ومتنقل يمكّن الموظفين من اجراء مكالماتهم الهاتفية من خلاله، ويتيح
المحادثات المشتركة بالصوت والصورة والمحادثات الفورية مع إمكانية تبيان وضعية المستخدم
في حال كان مشغولا أو خارج المكتب أو مسافرا، مع ميزة تفعيل حساب المستخدم عند الحاجة
لتلقّي المكالمات وإجرائها عبر الحواسيب المحمولة سواء كان الموظف داخل أو خارج المملكة،
إضافة الى تمكين فريق الدعم الفني من إجراء الصيانة عن بعد لأجهزة الحاسب الآلي.
جريدة الأيام - السبت 10 أكتوبر 2009م
«النيابي» يلتئم غداً ويبحث زيادة الرواتب %30كتب - محرر الشؤون البرلمانية: يناقش
مجلس النواب في جلسته الاولى من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني غداً الأحد
مشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي بنسبة 30٪. لكن الحكومة
أوردت العديد من الملاحظات على مشروع القانون وطالبت مجلس النواب بإعادة النظر فيه.
من ناحية ثانية، يبحث مجلس النواب ايضا في جلسته غدا انشاء صندوق دعم لرواتب العاملين
في القطاع الخاص بحيث لا يقل راتب العاملين في هذا القطاع عن 400 دينار.