جريدة الوقت - الأحد 9 رمضان 1430هـ الموافق 30
أغسطس 2009م العدد 1287
سلمان: تحركات نيابية لإصدار قانون شامل للخصخصة
«الثلثاء» تدشين عريضة موظفي القطاع العام ضدّ ضوابط الخصخصة
الوقت - حسين سبت:
قال الأمين العام المساعد لنقابات القطاع الحكومي في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيد هاشم سيد سلمان إن ''الثلثاء المقبل هو موعد تدشين عريضة موظفي القطاع العام ضدّ اللائحة الجديدة بشأن ضوابط الخصخصة''، مشيراً إلى أن ''دعوة شخصيات نيابية وعمالية لحضور حفل التدشين في خيمة سيتم نصبها أمام مقر الاتحاد بالماحوز''.
ولفت سلمان في تصريح ''للوقت'' إلى أن ''التوقيع على العريضة سيكون مفتوح لكل العاملين في المنشآت الحكومية التي ستطالها عمليات الخصخصة''، مشيراً إلى ''استياء عام في صفوف موظفي القطاع العام من الضوابط الجديدة التي عمّمها ديوان الخدمة المدنية ونشرها في شهر يوليو/ تموز الماضي''.
وأوضح سلمان أن ''الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيتواصل في الأيام المقبلة مع جميع الكتل النيابية بهدف الضغط من أجل استصدار قانون شامل للخصخصة ومتوافق عليه من كل الأطراف المعنية بالموضوع''، واصفاً الضوابط التي أصدرها ديوان الخدمة المدنية بغير الدستورية كونها لم تمر عبر السلطة التشريعية ولم يتم التوافق بشأنها مع ممثّلي العمال حسب ما قال.
وأشار سلمان إلى أن ''اللائحة قلّلت من الامتيازات التي يحصل عليها موظفو القطاع العام في حال خصخصة قطاعاتهم وإحالتهم على التقاعد الإلزامي''، مشيراً إلى أن ''الامتيازات السابقة لم تكن منصفة للعمّال، فكيف يمكن القبول باللائحة الجديدة التي قلّلت منها؟''.
واستغرب سلمان ''قيام ديوان الخدمة المدنية بإصدار ضوابط جديدة للخصخصة من دون الرجوع إلى السلطة التشريعية وهي الجهة المعنية بإصدار القوانين والتشريعات''.
وأوضح سلمان أن ''البحرين تعاني من غياب قانون واضح ومنصف للخصخصة (...) كل ما لدينا هو قرار صدر في العام 2002 بشأن الخصخصة وتضمّن 12 مادّة فقط، وهي مواد تعاني من قصور وثغرات كبيرة على مستوى حقوق العمّال''.
وقال ''إذا ما قارنّا وضعنا بالدول المجاورة كالكويت واليمن، فسنجد أننا متخلّفون، حيث يوجد في تلك البلدان قوانين تنظّم عملية الخصخصة على نحوٍ ينصف كل الأطراف، وخصوصاً العامل الذي يكون حسب التجارب المحليّة المتضرّر الأكبر من عمليات الخصخصة''.
ودعا سلمان إلى ''الاستنارة والاستفادة من تجارب دول الجوار من أجل صوغ قانون شامل للخصخصة''.
وبشأن اللائحة الجديدة التي عمّمها ديوان الخدمة المدنية مطلع يوليو/ تموز الجاري على الوزارات، لفت سلمان إلى أنها ''انتقصت من الامتيازات التي كان يحصل عليها العمّال، حيث ألغت ميزة حصول العامل على مرتبات عشر سنوات في حال تمّت إحالته على التقاعد الإلزامي''.
وأضاف ''تمّ إلغاء هذه الميزة بناءً على توصيات الخبير الاكتواري بشأن صندوق التقاعد، حيث إن نصف مبالغ تلك المرتبات التي تُصرف للعمّال كانت تؤخذ من صندوق التقاعد''، مشيراً إلى أنه ''حيث إن صندوق التقاعد مهدّد بالإفلاس حسب الدراسة الاكتوارية التي تمّت، أوصى الخبير الاكتواري بتقليل الأعباء المالية التي يتحمّلها''.
وتابع ''بما أن على العمّال أن يتحمّلوا نتائج ذلك الإخفاق، فقد تمّ إلغاء تلك الميزة التي كانوا يحصلون عليها وهي مرتبات عشر سنوات''.
وأكّد أن ''بعض النقابات الحكومية تتدارس كثيراً من الخيارات بشأن الخصخصة (...) أوّل ضحايا اللائحة الجديدة موظّفو الطيران المدني ووزارة الأشغال، حيث صدر قرار بخصخصة هذا القطاع، ويتوقع أن تتم إجراءات الخصخصة في القريب العاجل''.