جريدة الأيام - الأحد 9 رمضان 1430هـ الموافق 30
أغسطس 2009م
وزارة الأشغال: حق الموظف لن يبخس عند إحالته للتقاعد بعد الخصخصة
اكدت وزارة الاشغال بأن خيار الخصخصة هو خيار تلجأ إليه مختلف الدول بغرض تطوير
البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها إلى المواطنين والمقيمين فيها
مما سينعكس على مستوى جذب رؤوس الأموال من الخارج إلى البلد وتشجيع الاستثمار و دفع
عجلة الاقتصاد إلى المزيد من الانتعاش على أن الأخذ بهذا الخيار لا يتم إلا بعد
إجراء الدراسات المعمقة لمعرفة ما سيترتب عليه من إيجابيات وسلبيات. جاء ذلك في
بيان اصدرته الوزارة امس حيث جاء فيه «لقد تابعنا باهتمام بالغ ما نشرته بعض الصحف
المحلية بشأن إحالة مجموعة من موظفي قطاعي الصرف الصحي وصيانة المباني بوزارة
الأشغال إلى التقاعد بعد قيام الوزارة بخصخصة هذين القطاعين والوزارة» مشيرة في
بيانها الى انه ومن تنفيذ خيار الخصخصة، فإن الحكومة ممثلة في الجهات المعنية قبل
أن تقدم على هذه الخطوة قامت بإجراء دراسات لعدد من الخيارات لتطوير قطاعي الصرف
الصحي وصيانة المباني ومن بينها خيار الخصخصة، حيث يجري حالياً تقييم هذا الخيار
وعندما يتم التأكد من الجدوى الاقتصادية لاتجاه الخصخصة فان الجهات المعنية سوف
تقوم بتطبيقه خاصة وأن هذا الخيار سوف يسهم في توفير الموارد لمشاريع تنموية أخرى
فضلا عن تحسين مستوى أداء شبكة الصرف الصحي وصيانة المباني في البلاد ولكن من غير
أن يكون على حساب حقوق الموظفين العاملين في هذين القطاعين، حيث وضعت الوزارة في
سلم أولوياتها حقوق العاملين في قطاعي الصرف الصحي وصيانة المباني وإذا ما تم تطبيق
خيار برنامج الخصخصة فأن وزارة الأشغال كغيرها من وزارات الدولة تخضع لجميع
التشريعات والقوانين والأنظمة المعتمدة بما فيها أنظمة وقوانين ديوان الخدمة
المدنية وقانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. وبالتالي فإن الموظفين الذين
سيحالون إلى التقاعد بعد خصخصة قطاعي الصرف الصحي وصيانة المباني سيطبق عليهم قانون
التقاعد في مثل هذه الحالة وسينالون جميع الامتيازات التي يوفرها هذا القانون ولن
يبخسوا حقهم في أي امتيازات أو مزايا.