الوسط - العدد : 2518 - الأربعاء 29 يوليو 2009م
تفاقم المشكلات ودفع شركات إلى الإفلاس
الأزمة المالية تزجُّ بتجَّار بحرينيين في المحاكم والسجون
المنامة - عباس المغني
أدت الأزمة المالية العالمية إلى زج تجار بحرينيين في المحاكم والسجون، في قضايا
تخلف عن دفع ديون، ولم يشفع لهم تعهدهم أمام القاضي بدفع المبالغ إلى أصحابها، وقال
تجار مسجونون: «إن الحبس يفاقم المشكلات ويدفع شركاتهم نحو الإفلاس».
وهناك مئات القضايا المرفوعة على تجار بحرينيين أغلبهم من التجار الصغار
والمتوسطين.
ومن بين قصص التجار ومعاناتهم، أن صاحب أعمال يمتلك أربع شركات في البحرين وكذلك
لديه أعمال في قطر والسعودية. بات في السجن منذ نهاية شهر أبريل/ نيسان حتى الآن،
بسبب تأخر إحدى الشركات التي يمتلكها عن دفع أقساط لمدة 3 شهور. وأن السجن فاقم
المشكلات في الشركات ويسير بها نحو الإفلاس لعدم وجود من يديرها.
وقصته بدأت عندما اشترى سيارات من إحدى شركات تمويل السيارات بقيمة 800 ألف دينار
في مطلع العام 2008، وسدد أكثر من نصف القسط، ولم يبق سوى 350 ألف دينار؛ إلا أنه
مع انفجار الأزمة المالية العالمية في 15 سبتمبر/ أيلول 2008، وانعكاس تداعياتها
على مختلف دول العالم، تأثرت قدرة الشركة على تسديد الأقساط لمدة 3 شهور، نتيجة
تأثر زبائن الشركة في دفع قيمة الخدمات التي تقدمها لهم بسبب الأزمة.
ويقول صاحب الأعمال: «الزبائن الذين كانوا يدفعون لنا كل 3 أشهر، يطلبون منا تأجيل
الدفع بعد 6 أشهر، وهو ما أثر على قدرة الشركة في دفع الأقساط في موعدها المحدد».
وعلى رغم تعهد صاحب الأعمال أمام القاضي في المحكمة بدفع الأقساط، وعرض تسوية، إلا
أنهم لم يعيروا طلبه اهتماما، يريدون منه أن يدفع، بينما هو يقول: «كيف أدفع وأنا
في السجن؟».
ويرى تجار أن وجودهم في السجن يفاقم المشكلات، قهناك عقود بمئات الآلاف متوقفة على
توقيعهم. شيكات معطلة بحاجة إلى توقيع، وشيكات لا تدخل الشركة بسبب توقيف الحسابات
البنكية، ويؤكدون أنهم إذا بقوا في السجن ستفلس الشركات.
كما يرون أن الجميع سيخسر إذا أفلست الشركات التي يديرونها؛ إذ إن الحبس يعني
القضاء عليهم عمليا، وبالتالي إعلان الإفلاس وعدم دفع الأقساط نهائيا... كما أن
الشركات مرتبطة بعقود مع شركات أخرى وهو ما يعني توسع دائرة المشكلات التجارية.
وقال تاجر: «عندما أكون خارج السجن، سيكون هناك أمل في دفع الأقساط؛ إذ لدينا عقود،
وأعمال، يمكن تجميعها وتسديد الأقساط بآلية متفق عليها بين الطرفين، وبالتالي
الجميع يحفظ حقوقه».
ودعا تجَّار إلى ضرورة حمايتهم، كما أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن
سلمان آل خليفة في زيارة لغرفة تجارة وصناعة البحرين قبل أسبوعين على حماية التاجر
الصغير قبل الكبير في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة
مرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
مرسوم
بقانون رقم (28) لسنة 1975 بإصدار قانون الشركات التجارية
مرسوم
بقانون رقم (11) لسنة 1987بإصدار قانون الإفلاس والصلح الواقي منه
قانون
رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية
المرسوم
رقم (1) مالية 1961 الخاص بإنشاء السجل التجاري ولائحته التنفيذية ومذكرته
التفسيرية
ندوة
بالشورى حول الأزمة المالية العالمية
حسن
التنظيم الاقتصادي أنقذ البحرين من مؤثرات الأزمة المالية